الجزيرة:
2025-04-08@08:38:55 GMT

كيف أصبح واقع المصانع في العراق؟

تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT

كيف أصبح واقع المصانع في العراق؟

بغداد- يعاني العراق من تراجع حاد في قطاع الصناعة، وذلك بعد أن كانت البلاد تتمتع بصناعات ثقيلة متطورة قبل 3 عقود، ويرجع السبب في ذلك إلى الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها، بالإضافة إلى الفساد والإهمال الذي أصاب القطاع في ظل الحكومات المتعاقبة.

وبحسب إحصائيات، فإن المعامل الصغيرة تشكل قرابة 90% من إجمالي المصانع والمعامل، وهي نسبة تعكس مدى ضعف الصناعة العراقية وهيمنة الصناعات التحويلية بدلا من الإستراتيجية والثقيلة.

كما يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 مصنعا، في حين يبلغ عدد المصانع النشطة منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن للعام‏ 2022.

ووفقا لتلك البيانات، فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.

ويقول عضو اتحاد الصناعات العراقية المهندس عبد الحسن الزيادي إن "العراق كان يتمتع بصناعات ثقيلة وجيدة جدا، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة في تطويرها، لكن بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 تركت هذه الصناعة وأهملت المعامل، مما أدى إلى تدهورها بشكل كبير".

ويضيف الزيادي خلال حديثه للجزيرة نت أن "الحصار الذي فرض على النظام السابق أتعب الصناعة العراقية، وبعد عام 2003 جاءت الحكومات الجديدة التي لم تكن تملك خبرة أو معرفة بالصناعة والزراعة، إذ كان أغلب هؤلاء يعيشون خارج البلد وليست لديهم أي معرفة بما يصنع أو ينتج العراق".

ويشير الزيادي إلى أن "هؤلاء الحكام لم يكونوا يعلمون أهمية هذه القطاعات، بل كان اهتمامهم ينصب على الفساد الذي نجحوا من خلاله في تعطيل البلد لمدة 20 سنة دون صناعة".

وأكد أن "هناك بوادر للتغيير في الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني، إذ تبنت مشاريع بسيطة".

القطاع الصناعي كان يشكل 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق في منتصف ستينيات القرن الماضي (الجزيرة) قبل وبعد 2003

بدوره، سلط الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والفرص المتاحة للنهوض بها، مشيرا إلى أنه في الفترة ما قبل عام 2003 كانت المصانع العراقية تنقسم إلى قطاعين رئيسيين: العام والخاص.

وأوضح التميمي خلال حديثه للجزيرة نت أن مصانع القطاع العام كانت تعاني من تدهور ملحوظ في خطوط الإنتاج، إذ بدأت تنهار وتصبح قديمة، ولم تكن الدولة قادرة على تحديثها وإعادة تشغيلها بجودة عالية.

 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل في العراق

من ناحية أخرى، كانت مصانع القطاع الخاص تشهد تفاوتا في الأداء، إذ ازدهر بعضها، في حين واجه الكثير منها مصاعب كبيرة.

وأضاف "بعد عام 2003 شهدت المصانع في كلا القطاعين تدهورا حادا، فقد تعرضت مصانع القطاع العام للنهب ثم الإهمال وعدم وجود مخصصات مالية كافية في الموازنة لضمان نجاحها، أما مصانع القطاع الخاص فقد واجهت تحديات كبيرة متعلقة بالمنافسة في السوق، إذ لم تكن صناعاتها قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة، سواء من حيث الجودة أو النوعية أو التصاميم".

وتابع "هذه الظروف أدت إلى تضاؤل النشاط الصناعي في كلا القطاعين إلى أدنى مستوياته، إذ لم تسهم هذه الصناعات سوى بنسبة لا تزيد على 1-2% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويضيف التميمي أنه في السنوات الأخيرة بدأ ينبثق نوع من الاهتمام بالقطاع الصناعي في العراق، إذ تم تفعيل بعض القوانين المهمة، مثل قانون حماية المنتج المحلي وقانون حماية المستهلك، وتم فرض ضرائب على البضائع المستوردة، بالإضافة إلى منع استيراد بعض المنتجات، مثل حديد التسليح والإسمنت ومواد أخرى تنتج محليا.

مصانع القطاع العام كانت تعاني من تدهور ملحوظ فأخذت تنهار ولم تكن الدولة قادرة على تحديثها (الجزيرة)

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة العراقية في تشجيع الاستثمار في بعض القطاعات الصناعية الحيوية، مثل الصناعات الدوائية، إذ توفرت فرص حقيقية للمستثمرين -برعاية الحكومة- لإنتاج مجموعة واسعة من الأدوية، كما بدأت هيئة الصناعات الحربية في الانفتاح على عقد شراكات مع القطاع الخاص وفتح عشرات المعامل والمصانع.

ووفقا للتميمي، فإن ما نشهده الآن هي خطوات أولى نتمنى أن تستمر بالوتيرة نفسها، مؤكدا على أهمية اهتمام الحكومة بقطاع الصناعات النفطية والبتروكيميائية، على اعتبار أن العراق يتمتع بموارد نفطية وفيرة، ومن الضروري تطوير هذه الصناعات وجعلها محركا رئيسيا للاقتصاد العراقي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القطاع العام مصانع القطاع فی العراق عام 2003 لم تکن

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!

#سواليف

سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!

كتب #موسى_الصبيحي

إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!

مقالات ذات صلة طاهر المصري: كي لا يكون مصيرنا التلاشي 2025/04/07

انظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!

وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:

أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.

ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.

ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!

رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.

خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.

سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!

سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!

ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.

تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.

عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.

مقالات مشابهة

  • سجل موقفك.. دعوات على المنصات للمشاركة بالإضراب العام لنصرة غزة
  • السوداني يطلق أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق
  • مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
  • الإضراب العام يعمّ الضفة ومخيمات الشتات تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة
  • الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • المصانع السوداء في العراق.. الجحيشي يكشف عن إحباط محاولات تصنيع المخدرات - عاجل
  • رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لـ «الاتحاد»: مناهج جديدة متطورة العام المقبل
  • التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة