نواب يطالبون النائب العام التحقيق في شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
طالب أعضاء مجلس النواب الليبي، النائب العام وكافة الجهات القضائية والرقابية المعنية بالإفصاح فورا عما توصلت إليه التحقيقات، إن كانت قد جرت في السابق بشأن شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف.
وقال الأعضاء في بيان صادر عنهم إنه في إطار المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقنا كأعضاء منتخبين من الشعب الليبي، ومن منطلق واجبنا في حماية مصالح الوطن وصون إرادة الشعب، نعيد اليوم التأكيد على ضرورة الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بشبهات الفساد والرشاوى التي طالت بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي المعروفة بـ “لجنة الـ75 ” ، والتي أسفرت عن وثيقة جنيف لعام 2021.
وتابع البيان” إن هذه الشبهات الخطيرة التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف رسمي أو توضيح من الجهات المختصة حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها ، أو ما توصلت إليه إن كان قد تم الشروع في تحقيقات سابقة.”
وأكد أن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يثير قلقا بالغا حول نزاهة العملية السياسية التي بنيت على مخرجات الحوار ويهدد الثقة التي يجب أن تكون راسخة في المؤسسات الوطنية والدولية التي ساهمت في دعم تلك العملية.
وطالب الأعضاء بالتحرك الفوري والشروع في تحقيق شامل، شفاف ونزيه، لكشف ملابسات هذه الشبهات الخطيرة في حال عدم البدء في التحقيقات.
وختم “مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياتها التاريخية في حماية البلاد من الفساد الذي يضرب بجذوره في مؤسسات هامة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، من أجل الحفاظ على مستقبل ليبيا وحقوق شعبها.”
الوسوم#النائب العام أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن شبهات الفساد مجلس النواب وثيقة جنيفالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام أعضاء مجلس النواب الليبي مجلس النواب وثيقة جنيف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب كنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف إبادة شمال غزة.. جنودنا يقتلون عبثا
قال ثمانية نواب من اليمين في الكنيست إن حركة "حماس" تستنزف جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعيد بناء نفسها بسرعة، ودعوا إلى تغيير الخطة العملياتية في شمال قطاع غزة، وتنفيذ أخرى من خمسة بنود تتضمنها بالفعل ما تُسمى "خطة الجنرالات".
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "ثمانية أعضاء من لجنة الخارجية والأمن بالكنيست وقعوا مؤخرا على رسالة تطالب وزير الدفاع يسرائيل كاتس باستبدال الخطة العملياتية في غزة فورا".
ومن بين الموقعين على الرسالة: عميت هاليفي وتسفيؤ سوكوت وأرييل كيلنر وأوهاد تال ونسيم فاتوري وأوشير شيكاليم.
وأضافت الصحيفة أنه تم توقيع الرسالة بعد أن كشف تقرير قُدم لأعضاء اللجنة مؤخرا أن "حماس" تعيد بناء نفسها بسرعة في كل منطقة انسحب منها الجيش، وبينها خان يونس (جنوب) والنصيرات (وسط).
وتابعت، "يزعم أعضاء لجنة الخارجية والأمن أن العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر 2023، فشلت في تحقيق أهداف الحرب كما حددتها القيادة السياسية، وهي تفكيك قدرات حماس الحكومية والعسكرية".
ويرى النواب، أن "هذا الهدف لم يتحقق رغم أن العملية تجري في منطقة صغيرة نسبيا ضد عدو يفتقر إلى الأدوات والقدرات اللازمة لجيش حديث"، وفق الصحيفة.
واعتبروا أن "نهج الغارات الإسرائيلية المركزة يسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها مرارا، وهذه الاستراتيجية أدت إلى حرب استنزاف لا تؤدي إلى نتيجة حاسمة".
كما أشارت الصحيفة إلى أن النواب يدعون إلى تنفيذ ما تعرف بـ"خطة الجنرالات"، التي تتضمن "إجلاء السكان من شمال غزة وفرض حصار للسيطرة على المنطقة والسكان، "ما يسمح بتحقيق نصر حاسم، بدلا من حرب استنزاف مرهقة لإسرائيل".
ووفق النواب فإن "الجنود في غزة يموتون عبثا. نرسل جنودنا مرارا إلى أحياء وأزقة احتلوها عدة مرات سابقا وأعلن قادة الجيش أنها خالية من كتائب حماس، ولكن في هذه الأماكن نفسها نستمر في دفع ثمن رهيب من الدماء".
وقالت الصحيفة إن "الاستراتيجية المقترحة تتضمن خطوات عدة هي: تطويق وإجلاء السكان، والتدمير عن بعد لجميع مصادر الطاقة، وبينها مرافق الوقود والطاقة الشمسية".
وتتضمن الخطة "القضاء على مصادر الغذاء مثل المستودعات وخزانات المياه، والقتل عن بعد لأي شخص يتحرك في المنطقة ولا يستسلم حاملا راية بيضاء أثناء الحصار"، حسب الصحيفة
وفق الصحيفة"، "بعد فترة من تطبيق حصار على مَن تبقى، يدخل الجيش تدريجيا لتطهير معاقل العدو. وهذا النهج يقلل المخاطر التي تهدد حياة الجنود الإسرائيليين".
وختمت قائلا، إن "لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ولجانها الفرعية تعمل كهيئة إشرافية أساسية على المؤسسة العسكرية في تنفيذ خطط الحرب وتحقيق الأهداف".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة