نواب يطالبون النائب العام التحقيق في شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
طالب أعضاء مجلس النواب الليبي، النائب العام وكافة الجهات القضائية والرقابية المعنية بالإفصاح فورا عما توصلت إليه التحقيقات، إن كانت قد جرت في السابق بشأن شبهات الفساد حول مخرجات وثيقة جنيف.
وقال الأعضاء في بيان صادر عنهم إنه في إطار المسؤولية التاريخية والوطنية الملقاة على عاتقنا كأعضاء منتخبين من الشعب الليبي، ومن منطلق واجبنا في حماية مصالح الوطن وصون إرادة الشعب، نعيد اليوم التأكيد على ضرورة الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بشبهات الفساد والرشاوى التي طالت بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي المعروفة بـ “لجنة الـ75 ” ، والتي أسفرت عن وثيقة جنيف لعام 2021.
وتابع البيان” إن هذه الشبهات الخطيرة التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف رسمي أو توضيح من الجهات المختصة حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها ، أو ما توصلت إليه إن كان قد تم الشروع في تحقيقات سابقة.”
وأكد أن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يثير قلقا بالغا حول نزاهة العملية السياسية التي بنيت على مخرجات الحوار ويهدد الثقة التي يجب أن تكون راسخة في المؤسسات الوطنية والدولية التي ساهمت في دعم تلك العملية.
وطالب الأعضاء بالتحرك الفوري والشروع في تحقيق شامل، شفاف ونزيه، لكشف ملابسات هذه الشبهات الخطيرة في حال عدم البدء في التحقيقات.
وختم “مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياتها التاريخية في حماية البلاد من الفساد الذي يضرب بجذوره في مؤسسات هامة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، من أجل الحفاظ على مستقبل ليبيا وحقوق شعبها.”
الوسوم#النائب العام أعضاء مجلس النواب الليبي بشأن شبهات الفساد مجلس النواب وثيقة جنيفالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام أعضاء مجلس النواب الليبي مجلس النواب وثيقة جنيف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني: وزن فرنسا السياسي يمكن أن يستثمر لصالح القضية الفلسطينية
أكد الدكتور مصطفى الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أهمية اللقاء الثلاثي الذي جمع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفرنسي، مشيرًا إلى الرسائل القوية التي تم التأكيد عليها خلال المؤتمر الصحفي والبيان المشترك.
ولفت إلى أن كلا من الرئيسين المصري والفرنسي شددوا على رفض التهجير القسري وضرورة إقامة حل الدولتين كحل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما أكدته القمة الثلاثية بحضور العاهل الأردني.
وأضاف "الخصاونة"، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من خلال هذا اللقاء، تم التأكيد مجددًا على الموقف الثابت للأردن ومصر تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى إنهاء العنف والدمار في غزة والضفة الغربية.
ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزةوأكد أن هناك توافقًا بين الدول الثلاث على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا التوافق يعكس موقفًا قويًا وداعمًا للحقوق الفلسطينية.
وتطرق الخصاونة إلى الدور المهم الذي تلعبه فرنسا في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن وزن فرنسا السياسي يمكن أن يُستثمر لصالح القضية الفلسطينية، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأوضح أن الموقف الفرنسي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين يعزز من إمكانية تحقيق هذا الهدف.
وأكد الخصاونة على أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الدول الثلاث بقيادة العاهل الأردني والرئيس المصري، مشددًا، على أن هذه الجهود أثرت بشكل كبير في القرار السياسي على المستوى الأوروبي.
وذكر أن هناك العديد من اللقاءات السابقة بين العاهل الأردني والرئيس الفرنسي، إلى جانب لقاءات مع قادة أوروبيين آخرين، وكلها كانت تدعم نفس الاتجاه.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور مصطفى الخصاونة على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة، والتي يشارك فيها الأردن ومصر وفرنسا بقوة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"