هرمون الذكورة مجددا.. ما حقيقة إيقاف الجزائرية إيمان خليف وسحب ألقابها؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن اللعب مدى الحياة، وتجريدها من كل ألقابها، بدعوى فشلها في فحص هرموني خضعت له خلال أولمبياد باريس 2024.
وتصدر اسم البطلة الأولمبية النقاش بعد نشر صفحات أخبارا تفيد باستبعاد منظمة الملاكمة العالمية البطلة الأولمبية من اللعبة، مع تجريدها من جميع ألقابها، بسبب ارتفاع هرمون الذكورة لديها.
وكتبت إحدى الصفحات "رسميا.. قرر الإتحاد الدولي للملاكمة توقيف الملاكمة الجزائري إيمان خليف مدى الحياة مع تجريدها من كامل الألقاب التي حققتها في مسيرتها الرياضية".
وأبدت صفحة أخرى أسفها لهذا النبأ، مرجعة سبب استبعاد خليف إلى "ارتفاع هرمون التستوستيرون" لديها.
ونشر موقع "سبورت ماغازين" بدوره تقريرا عن الموضوع، وكتب أن الاتحاد الدولي للملاكمة استبعد البطلة الجزائرية من منافسات اللعبة وجردها من ميداليتها الذهبية في الأولمبياد ومن جوائز مالية بلغت قيمتها 25 مليون دولار.
وبالعودة إلى موقع الاتحاد الدولي للعبة، لم ينشر الموقع أي بيانات أو معطيات بشأن الموضوع ليتضح لاحقا أن تلك المزاعم مجرد شائعات.
وجاءت هذه المزاعم بعد شهرين من نجاح خليف في إحراز ميدالية ذهبية تاريخية في الألعاب الأولمبية بباريس، بعد جدل دولي واسع بشأن هويتها الجنسية ودعوة البعض لإقصائها من المنافسات النسوية، بينما دافع آخرون عنها، واعتبروا الهجوم "حملة تشويه".
وتفاعلا مع الجدل نفسه، فندت اللجنة الأولمبية الجزائرية، الجمعة، تلك الشائعات مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، ويدخل ضمن حملة ممنهجة على الجزائر.
وجاء في بيان مقتضب "نجدد طمأنة الجماهير الجزائرية بأن كل الأخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية عموما والبطلة إيمان خليف خاصة عارية من الصحة، ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية".
وتابع "هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية وسير الجزائر في صف الاتحاد الدولي الجديد +الشرعي+".
وسبق لخليف أن فازت بالميدالية الفضية في بطولة العالم للرابطة الدولية للملاكمة 2022. واستبعدتها نفس الهيئة من بطولة العام الماضي قبل وقت قصير من مباراة الميدالية الذهبية بزعم أن لديها "مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إیمان خلیف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى حل الدولتين وفلسطين ترحب
فلسطين – تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء، قرارا باعتماد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بينما رحب المجلس الوطني الفلسطيني بذلك واعتبره “معززا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.
وفي ختام اجتماع جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في طشقند عاصمة أوزباكستان، قال الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان، إن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز كونه قضية إقليمية”.
وأعرب الاتحاد البرلماني عن “قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي”.
وأكد “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في إطار حل الدولتين”.
وأفاد البيان الختامي بأن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وضمان الأمن والازدهار والمساواة في الحقوق لشعبي إسرائيل وفلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ تقرير المصير والسلامة الإقليمية”.
ولتحقيق هذا الهدف دعا إلى “وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء السياسيين، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والإسرائيلية ووقف الاستيطان غير القانوني”.
وتعقيبا على اجتماع “البرلماني الدولي”، أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، بـ”تبني الاتحاد الدولي للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف أن “القرار يعزز من التضامن الدولي مع فلسطين ويبعث برسالة واضحة أن العالم لن يظل صامتا أمام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.
كما رحب فتوح، بـ”إسقاط طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البند الطارئ، الذي كان يهدف إلى تمرير مخططات عدوانية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح أن هذا الموقف “يعكس دعما حقيقيا للحقوق الفلسطينية، ويعد خطوة هامة نحو إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري”.
وعبر “البرلماني الدولي” عن دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها جهة حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين.
“البرلماني الدولي”، حث الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مراجعة قراره بحظر عمليات الوكالة، كما دعا برلمانات العالم لتقديم الدعم المالي للأونروا.
وصدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل القراران حيز التنفيذ.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فإن “وفد فلسطين، وبالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والإفريقية، والدول الصديقة، استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار”.
وتتمثل التعديلات وفق الوكالة الفلسطينية، في “إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على شعبنا وتهجيره من أرضه، ومهاجمة الأونروا وشعبنا ووصمهما بالإرهاب”.
وذكرت وفا، أن “الوفد الاسرائيلي تغيب عن الجلسة، وأن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتحاد”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل