سبأ :

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم، بصنعاء، ورشة عمل حول إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للإرشاد والاعلام الزراعي والسمكي في ضوء المنهجية القرآنية.

واستعرضت الورشة بمشاركة كوادر الإعلام الزراعي والسمكي والإدارة العامة للإرشاد والتدريب بالوزارة، آلية تنظيم وإعداد السياسات في الجانب الإعلامي والإرشادي، إضافة إلى استخلاص مقترحات المشاركين لمراجعة السياسات وتطوير البناء والعمل الإعلامي والمؤسسي.

في الافتتاح أكد وزير الزراعة والثروة السمكية الدكتور رضوان الرباعي، أهمية بناء السياسات وفقا لقواعد وأسس عملية مدروسة بعيداً عن العشوائية، وعدم الاقتصار على سرد الأخبار فقط والترويج الإعلامي دون أن تكون هناك خطة إعلامية متكاملة، للنهوض بالقطاع الزراعي.

ونوه بالدور المهم للإرشاد الزراعي في التنمية، كون المزارعين يفتقرون إلى التوعية، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية، حاثاً الإرشاد الزراعي على أن يكون له دور كبير في هذه المرحلة، سيما أن الموجهات الثورية والسياسية تحث على التنمية الزراعية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن المرحلة التي يمر بها الوطن مرحلة تغيير وبناء ما يتطلب مضاعفة الجهود وتشمير السواعد والتوجه نحو النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي، مؤكداً أن الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي قدم وشرح العديد من الموجهات الأساسية للنهوض والتنمية الزراعية الشاملة.

ودعا الوزير الرباعي، العاملين وموظفي الإرشاد والاعلام الزراعي والسمكي في الوزارة إلى تكاتف الجهود والتنسيق لإنجاز المهام وتعزيز الجوانب الإرشادية وتوعية المزارعين بما يخدم خطط وبرامج الوزارة وتوجهاتها لرفع الإنتاج الزراعي وخدمة التنمية الاقتصادية الشاملة.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الزراعی والسمکی

إقرأ أيضاً:

100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)

مقالات مشابهة

  • النائبة رحاب موسى: الرئيس السيسي يقود ملحمة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
  • 100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
  • محافظ جنوب سيناء: معركة الجيل الحالي في سيناء هي التنمية الشاملة والمستدامة
  • المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي بتأهيل الأئمة يحقق أهداف التنمية الشاملة
  • تعاون استراتيجي بين "البحوث الزراعية" والقطاع الخاص لتعزيز البحث والتطوير الزراعي
  • الوزير السكاف لـ سانا: نؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استثماراً نوعياً لهذه القاعدة في تطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في بناء إدارة أكثر كفاءة، وأقرب إلى تطلعات السوريين.
  • الوزير السكاف لـ سانا: نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق في وزارة التنمية الإدارية، التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز هذا المشروع الوطني في وقت قياسي، كما نشكر مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لتعاونها الفعّال دور حاسم في توحيد الجهود وتحقي
  • وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف في تصريح لـ سانا: في أقل من 100 يوم، وبجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز كفاءة الإدارة الع