مؤسسة الشموع للصحافه والاعلام وصحيفة أخباراليوم تطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائب مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة برفع الظلم وتعلن التوقف الجزئي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ناشدت مؤسسة الشموع للصحافه والاعلام وصحيفة أخباراليوم رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة ورئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل ورفع الظلم عن المؤسسة من قبل شعبة الاستئناف بمحكمة مارب
وتصدرت المناشدات اغلب صفحات صحيفة اخباراليوم في عددها الصادر اليوم وقالت الصحيفة في صدر صفحتها الاولى انها قررت وقف نشر الاخبار السياسية والمحليه احتجاجا على الظلم الممارس ضدها من قبل شعبة الاستئناف
وتصدر الصفحة الاولي للصحيفة مناشدات تطالب بإلغاء قرارات صدر من قضاه قالت انهم " ناصبوها الخصومة وقدموا ضدها شكاوى امام النيابه وامام نائب رئيس مجلس القيادة " .
واوضحت الصحيفة في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه " انه ووفقا للقانون لايجوز القضاه المناصبين لها خصومه ان ينظروا قضايا مؤسسة الشموع احد اطرافها وان القانون يوجب على القضاه التنحي بقوة القانون وفقا لنص المادة 128 و129 مرافعات والذي ينص وفقا لما اكدته الصحيفة انعدام القرارات التي اصدرها القضاة
يشار الى ان عددا من قضاة مارب كانو في وقتا سابق قد تقدموا بشكوى ضد صحيفة أخبار اليوم ورئيس تحريرها سيف الحاضري امام النيابة الجزائية المتخصصه وهوى الأمر الذي اثار استياء الوسط الصحفي ونقابة الصحفيين والمنظمات الدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد تطالب بقوانين لضبط الاستيراد
انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش وإقلام وغيره، وكذلك التحايل علي تصدير الدولار واتخاذ إجراءات غير قانونية للتحويلات الدولارية ، مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية في ضبط الاتجار في النقد الأجنبي.
وتقدم عبد العزيز في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.. بالشكر إلى الحكومة علي فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري أو للحد من الفساد التجاري وهي عبارات رائعة بهدف الوصول لعملية الاستيراد تواكب وتتامشي مع مانصبوا له .
وشدد طارق عبد العزيز على أن التعديل لاغبار عليه ، ولكن كان يجب أن يشمل أمور اخري لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي .
ورد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مستوضحا هل قصدت أنه يوجد قصور في التعديل أم أمور آخري تحتاج إلى تعديل وإضافة.
وشدد عبد الرازق على أن دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابعة ، وليس هناك مايمنع من دراسة الاثر التشريعي لهذا القانون وغيره ، وإجراء تعديلات تسد الثغرات ، وأمور آخري تحتاج إلي أي تدخل تشريعي .
ورد عبد العزيز على أنه يجب أن تضاف أمور آخري تساهم في عملية تنظيم الاستيراد التي تؤثر علي الصناعة الوطنية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات