كيف يستطيع الأزواج تجنب الخلافات بشأن الأمور المالية؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
“لا تدع المال يؤثر على زواجك” ليس مجرد شعار، بل هو دعوة لتعلم كيفية إدارة الشؤون المالية بشكل مشترك، وإيجاد التوازن بين الإنفاق والادخار، مما يسهم في تعزيز الترابط والتفاهم بين الزوجين بعيدًا عن الضغوط المالية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون، يصبح من السهل أن تتحول النقاشات حول الميزانية أو الإنفاق إلى صدامات تؤثر سلبًا على العلاقة.
وفي هذا السياق، يشير تقرير لمنصة “إيكونوميك تايمز”، إلى أنه قد تسوء الأمور كثيراً إذا لم تكن تعرف شريكك جيداً. لذلك ينصح قبل عقد القران، أن يتحدث الزوجان المال إضافة للأشياء الكثيرة التي يتم مناقشتها.
وبحسب التقرير، “الاختلاف الكبير في العادات المالية، حيث يكون أحد الشريكين مدخرًا مجتهدًا، بينما يستمتع الآخر بالإنفاق، يمكن أن يؤدي إلى الاحتكاك، وبعض الاختلافات من السهل إدارتها، لكن الخلافات الأكبر يمكن أن تكون مصدرًا دائمًا للتوتر”.
ونقل التقرير عن نائب الرئيس التنفيذي لشركة أناند راثي ويلث، فيروز عزيز، قوله: “من الضروري تثقيف بعضنا البعض بشأن الأمور المالية، بحيث يتم اتخاذ القرارات بشكل متبادل، مما يمنع الضغط على العلاقة”.
ويضيف: إن مفتاح منع الصراعات المالية بعد الزواج هو التواصل المفتوح. يجب أن يشعر كلا الشريكين بالراحة في مناقشة الأمور المالية دون خوف من حكم الطرف الآخر.
بدورها نصحت مديرة شركة Finsafe، ميرين أجراوال، قائلة: “يتردد العديد من الأزواج في الحديث عن الأمور المالية، خوفًا من أن يبدو الأمر وكأنهم مهتمون بالمال أو مسيطرون”، مضيفة: “ومع ذلك، فإن القضايا المالية تشكل سببًا رئيسيًا للطلاق، لذا من المهم عدم تجنب هذه المحادثات”.
وتقترح عالمة النفس ميغا دوتا: “بدلاً من طرح أسئلة استفهامية مباشرة، تعامل مع الموضوع باعتباره مناقشة أوسع حول أهداف الحياة، والقيم، وكيفية تناسب الأمور المالية مع ذلك”.
إن القرارات المالية غالباً ما تتشكل وفقاً لخلفية الشخص وخبراته السابقة، تماماً كما هو الحال مع العادات اليومية. ومن المهم أن تجد شريكاً يتوافق تفكيره المالي مع تفكيرك. والخطوة الأولى هي فهم عاداتك المالي.
مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية أكد على أن إدارة الأمور المالية تبدأ من غرس مفهوم “الثقافة المالية”، وهو مفهوم غير منتشر على نطاق واسع في ثقافات عديد من الفئات المجتمعية، موضحاً أن المناهج الدراسية في المراحل الأساسية، مثل الابتدائية والإعدادية، تفتقر إلى تعليم الطلاب كيفية التعامل مع المال. حيث لا يتم تعليمهم المفاهيم البسيطة مثل أن “الدخل يساوي الإنفاق زائد الادخار زائد الاستثمار”، وهو ما يعزز الفهم المالي الضروري لإدارة الدخل بشكل متوازن.
بدوره، أوضح مدير مركز رؤية أن “|”الأمور المالية تتشكل منذ الطفولة، وتنمو مع الفرد”، وأشار إلى أن “الأزمات المالية لا تبدأ بعد الزواج، بل من مرحلة الطفولة بسبب غياب التوجيه الصحيح حول الادخار والإنفاق والاستثمار واتخاذ القرارات الشرائية”.
كما “تطرق إلى مشكلة ارتفاع تكاليف الزواج في المجتمعات العربية نتيجة المتطلبات المادية المتزايدة، مثل الأثاث ذو العلامات التجارية الفاخرة والأجهزة الكهربائية المتعددة. وأكد أن هذه التكاليف العالية، بجانب الرواتب المنخفضة وارتفاع الأسعار، تؤدي إلى تأخير سن الزواج وزيادة معدلات العنوسة”.
ونصح بضرورة “تجنب الاستدانة والعيش ببساطة في بداية الحياة الزوجية. كما شجع الزوجين على العمل الإضافي أو بدء مشاريع صغيرة، حتى من المنزل، باستخدام التجارة الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، كوسيلة لتحقيق الاستقرار المالي والوصول إلى مستوى من الثراء تدريجيًا”.
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 17:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المال مشاكل زوجية الأمور المالیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .
وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".
والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.