وزير النفط يطلع على واقع العمل في عدد من المشاريع بحمص
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
حمص-سانا
تفقد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور سير مشاريع الشركة السورية للغاز والأعمال التحضيرية للإقلاع بوحدة التقطير 100 في مصفاة حمص، وعمليات إنهاء تأهيل وإصلاح حفارة تابعة للسورية للنفط ووضعها بالعمل.
وتابع الوزير قدور عملية إدخال الحفارة “زد جي 40” في مرحلة التجريب على إحدى الآبار في حقول المنطقة الوسطى بعد أن كانت تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية، وقامت الكوادر الوطنية للشركة السورية للنفط بالتعاون مع فريق من الخبراء الصينيين من الشركة المصنعة بعمليات التأهيل تمهيداً لوضعها في مواقع العمل، حيث أثبتت عملية التجريب جاهزية الحفارة وفق الشروط الفنية المطلوبة.
وثمن الوزير قدور جهود المهندسين والفنيين والعاملين في موقع التأهيل والتي أثمرت عن إنجاز هذا العمل الذي يدعم الاقتصاد الوطني، وحقق وفورات جيدة للعمل، مؤكداً أن الوزارة تتابع كل الموضوعات التي تخص العاملين وتعويضاتهم المختلفة وخاصة طبيعة العمل والحوافز والطبابة.
بعد ذلك عقد الوزير قدور اجتماعاً في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى مع الكوادر الفنية والإدارية في الشركة السورية للغاز تم خلاله استعراض سير المشاريع الجارية والإجراءات المتخذة لإنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة إلى جانب مناقشة الرؤى والأفكار لتطوير آليات العمل والقيام بعمليات نوعية لزيادة الإنتاج والطروحات حول تنفيذ الخطط الإنتاجية وتجاوز التحديات.
كما اطلع الوزير قدور على الأعمال التحضيرية الجارية للإقلاع بوحدة التقطير 21 في مصفاة حمص إلى جانب إنهاء أعمال الصيانة في وحدة التقطير 100 وتحضيرها للتشغيل خلال الفترة القادمة.
وشدد الوزير قدور على ضرورة إجراء الصيانات الدورية للوحدات الإنتاجية، بما يسهم في ضمان استمرار الإنتاج وزيادة جودته، لافتاً إلى أهمية تشغيل الوحدة 19 لإنتاج الإسفلت لتأمين حاجة السوق.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر قدور
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية