ارتفاع الواردات من الدول المساندة للعدوان

رغم نجاح حملات المقاطعة لسلاسل المطاعم وبعض الشركات الدولية المساندة لإسرائيل، إلا أن بيانات الواردات السلعية للدول العربية والإسلامية من الدول الغربية المساندة لإسرائيل فيما بعد طوفان الأقصى، قد شهدت ارتفاعا لدى غالبية تلك الدول، خاصة الدول التي تسيطر فيها الحكومات على جانب كبير من التجارة الخارجية، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لمواصلة المقاطعة لسلع وخدمات شركات الدول المساندة للعدوان الهمجى على كل من غزه والضفة الغربية ولبنان.

وأشارت البيانات الرسمية الأمريكية حول صادراتها إلى دول منظمة التعاون الإسلامي السبع والخمسين، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى ارتفاع قيمة تلك الصادرات إلى 76.4 مليار دولار مقابل 68.3 مليار دولار بنمو 12 في المائة، حيث زادت قيمة تلك الصادرات -والتي تعد بمثابة واردات بالنسبة للدول الإسلامية- إلى 29 دولة مقابل انخفاضها إلى 28 دولة.

وكانت أبرز الدول التي شهدت ارتفاعا للواردات من الولايات المتحدة: الإمارات والسعودية ومصر والمغرب وقطر والأردن وتركيا وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا، وعلى الجانب الآخر تراجعت قيمة الواردات إلى: العراق والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس ولبنان واليمن وسوريا وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

أجواء التضييق على الحريات في الدول الإسلامية والعربية امتدت إلى التضييق على حملات المقاطعة، حيث لا تستطيع غالبية الغرف التجارية دعوة أعضاءها إلى مقاطعة سلع وخدمات الدول المساندة للعدوان أو حتى دولة الكيان الصهيوني، ونفس الأمر بالنسبة للجان المقاطعة في النقابات المهنية التي كان لها دور فاعل خلال السنوات الماضية، عندما كانت بعض الدول الأوروبية تسمح برسوم مسيئة إلى الرسول الكريم أو نحو ذلك
كما أشارت بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية حول الصادرات الإسرائيلية إلى خمس دول عربية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى ارتفاع قيمة تلك الصادرات إلى البحرين بنسبة 122 في المائة وللمغرب 77 في المائة، ولمصر 72 في المائة، وللأردن 47 في المائة، بينما انخفضت قيمة الصادرات إلى الإمارات بنسبة 27 في المائة.

تضارب بيانات التجارة بين مصر وإسرائيل

إلا أن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي والبالغة 207 مليون دولار، منها حوالي 140 مليونا خلال النصف الأول من العام، تتعارض مع آخر بيانات مصرية تخص قيمة واردتها من إسرائيل بالنصف الأول من العام الحالي، والتي بلغت مليارا و502 مليون دولار، وهو ما يثير الشك حول طبيعة احتساب صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر، والتي تشكل الجانب الأكبر من الواردات المصرية من إسرائيل، باعتبارها من جانب إسرائيل مُصدرة لبلدان أخرى عبر مصر كمحطة للتسييل قبل إعادة التصدير لتلك الدول الأوربية.

وتضمنت بيانات الصادرات الإسرائيلية في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 13 دولة إسلامية، زادت خلالها قيمة الصادرات إلى سبع دول مقابل انخفاضها إلى ست دول، حيث زادت إلى السنغال بنمو 154 في المائة، وإندونيسيا 139 في المائة، وأوزبكستان 105 في المائة، وتركمانستان 100 في المائة، وأذربيجان 53 في المائة، ونيجيريا 28 في المائة، وماليزيا 23 في المائة، بينما انخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى كل من تركيا والكاميرون وكازاخستان وساحل العاج والغابون وأوغندا. وكانت تركيا قد فرضت قيودا على تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي، ثم اتبعتها إلى وقف عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل في الشهر التالي.

وبينت بيانات الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي، زيادة القيمة من عدد الدول المساندة للعدوان بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث زادت من فرنسا بنسبة 24 في المائة، والمجر 21 في المائة، وبريطانيا 12 في المائة، والتشيك 9 في المائة، كذلك زادت من كل من ألمانيا وأوكرانيا وهولندا وسويسرا والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا، كما بلغت نسبة الزيادة للواردات المصرية من إسرائيل 35 في المائة.

زيادة الواردات من فرنسا وألمانيا والهند

والأرقام السابقة تخص التجارة السلعية، وهو ما يختلف عن التأثير بالتجارة الخدمية المتعلقة بالسياحة والمطاعم وخدمات النقل، والمصارف والاتصالات وبرامج الكمبيوتر وغيرها والتي لا تتوافر بيانات تفصيلية خاصة بها، كما أنه من المعروف أن أجواء التضييق على الحريات في الدول الإسلامية والعربية امتدت إلى التضييق على حملات المقاطعة، حيث لا تستطيع غالبية الغرف التجارية دعوة أعضاءها إلى مقاطعة سلع وخدمات الدول المساندة للعدوان أو حتى دولة الكيان الصهيوني، ونفس الأمر بالنسبة للجان المقاطعة في النقابات المهنية التي كان لها دور فاعل خلال السنوات الماضية، عندما كانت بعض الدول الأوروبية تسمح برسوم مسيئة إلى الرسول الكريم أو نحو ذلك.

وأشارت البيانات الفرنسية حول صادراتها للدول الإسلامية في العام الماضي، إلى زيادة تلك الصادرات بنسبة 6 في المائة عن العام الأسبق، نتيجة ارتفاع قيمة تلك الصادرات إلى 30 دولة مقابل انخفاضها إلى 27 دولة، وكانت أبرز دول الزيادة: الإمارات والسعودية والبحرين وتركيا وإندونيسيا وكازاخستان، مقابل انخفاضها إلى كل من: العراق والجزائر وتونس وباكستان وإيران وبنغلاديش.

وكشفت بيانات الصادرات الهندية إلى دول منظمة التعاون الإسلامي خلال العام الماضي إلى زيادة قيمتها بنسبة 1 في المائة عن العام الأسبق، حيث ارتفعت صادراتها إلى 32 دولة مقابل 25 دولة انخفضت الصادرات إليها، وكانت أبرز دول تراجع الصادرات الهندية إليها: ماليزيا وبنغلاديش وباكستان وإيران وسوريا ولبنان والجزائر وقطر وسلطنة عمان.

ي ظل انكشاف مواقف الدول الغربية واستمرار تجاهلها للإبادة الجماعية التي امتدت من غزه إلى لبنان، يصبح مجال مقاطعة سلع وخدمات تلك الدول أحد مجالات الحرب الاقتصادية تجاهها، خاصة الدول التي تعاني من العجز التجاري في تجارتها الخارجية السلعية
وتضمنت بيانات الصادرات الألمانية إلى الدول العربية في العام الماضي، زيادة قيمة تلك الصادرات بنسبة 15 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، نتيجة زيادة الصادرات إلى 14 دولة عربية مقابل انخفاضها لدى ثماني دول. وكانت نسب نمو الصادرات الألمانية 136 في المائة للبحرين، و28 في المائة لمصر، و23 في المائة للجزائر، و21 في المائة للسعودية، و14 في المائة للمغرب، و13 في المائة للإمارات.

فائض تجاري إسلامي مع إسبانيا

وفي ظل انكشاف مواقف الدول الغربية واستمرار تجاهلها للإبادة الجماعية التي امتدت من غزه إلى لبنان، يصبح مجال مقاطعة سلع وخدمات تلك الدول أحد مجالات الحرب الاقتصادية تجاهها، خاصة الدول التي تعاني من العجز التجاري في تجارتها الخارجية السلعية وعلى رأسها الولايات المتحدة وإنجلترا والهند وفرنسا ورومانيا وأوكرانيا، حيث إن مقاطعة الأفراد لسلع شركات تلك الدول سجبر شركات الاستيراد المحلية على تقليل وارداتها منها.

وحبذا لو قام رجال الأعمال وشركات الاستيراد في البلدان الإسلامية، بتغيير وجهات الاستيراد لزيادة نصيب الدول الإسلامية من تلك الواردات البينية، خاصة لمساندة مواقف بعض الدول مثل إيران وتركيا وماليزيا ولبنان وفلسطين، حيث تعاني كل من لبنان وفلسطين من قلة الصادرات والعجز التجاري الكبير، مما يعنى مساهمة زيادة الإستيراد منهما في تقليل العجز التجاري، واستقرار معدلات التشغيل للعمالة بهما وسط عمليات الحصار الخانقة.

وحبذا كذلك أن تحظى الدول المعتدلة في مواقفها من القضية الفلسطينية بجانب من الواردات السلعية والخدمية، مثل إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا والنرويج وتشيلي وبوليفيا وكولومبيا وهندوراس وسلوفينيا، خاصة وأن التجارة مع بعضها تحقق فائضا تجاريا ملحوظا مثلما هو الحال مع إسبانيا، التي حققت الدول الإسلامية فائضا معها بلغ 26 مليار دولار في العام الماضي، مقابل فائض بلغ 41 مليار دولار في العام الأسبق، بينما تشهد التجارة العربية الألمانية عجزا تجاريا عربيا مستمرا بلغ 11.6 مليار يورو في العام الماضي، وحوالي 12 مليار يورو في العام الأسبق، و16 مليار يورو عام 2021.

x.com/mamdouh_alwaly

المصدر: عربي21