الإعلام تبحث مع القنوات الإلكترونية الرقي بالمحتوى الموجه إلى الأسرة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عقدت المديرية العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الإعلام لقاء إعلاميا للقنوات والإذاعات الإلكترونية الخاصة المرخصة، تناول اللقاء عددا من الموضوعات بشأن تنمية وتطوير هذه المؤسسات الإعلامية الناشئة وجعلها شريكا إعلاميا في دعم أوجه التوعية بالمرتكزات والجهود التنموية وحثها على ترسيخ الهوية والثقافة العمانية والالتزام بالعادات والتقاليد والسمت
العماني.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية الرقي بالمحتوى الإعلامي الإلكتروني الموجه إلى الأسرة والتنشئة المجتمعية للأبناء بجعلها ضمن أولويات مخطط البث البرامجي للقنوات والإذاعات الإلكترونية.
مؤكدين على سعيهم الدؤوب لرفع مستوى الأداء من خلال صياغة استراتيجية عمل مشتركة تحدد الاحتياجات المعرفية والتدريبية والفنية لتكون داعمة ومساندة لاستمراريتها ضمن الفضاء الإلكتروني الجديد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص؟.. القانون يجيب
واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ "الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.
بالإضافة إلى الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل