عام مضى على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من دون أن يحرك العالم ساكنا تجاه إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق كل القوانين، مما رسخ حقائق لن تغيب، مفادها أن للشعب الفلسطيني الحق بالمقاومة ضد إسرائيل التي تواصل ارتكاب الجرائم، وفق ما تقوله شهد الحموري أستاذة القانون الدولي في جامعة "كنت" بالمملكة المتحدة.

وشددت الحموري على أن ما لم يغب عن الجميع هو الاعتراف القانوني الصريح بغياب أي شرعية للاحتلال في فلسطين على حدود عام 1967، بإشارة إلى تأكيد محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويجب أن تنهي وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال سنة.

وأضافت "كنا نعلم هذا الشيء منذ أكثر من 75 عاما، لكن القانون الدولي أخذ كل هذه المدة للوصول إلى هذه النتيجة".

وأشارت الحموري إلى أنه بالرغم من الاعتراف بعدم قانونية الاستعمار كمبدأ أساسي يحكم العلاقات ما بين الدول في سبعينيات القرن الماضي، فإنه لم تكن هناك النية السياسية للاعتراف بتجلي الاستعمار كشكل من أشكال الاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقالت "بالتالي نحن أمام مهمة لكي نفتح أعين المجتمع الدولي بغية إطلاق المسميات الصحيحة على الواقع الذي نراه".

أمام العدل الدولية

وفي حديثها عن قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قالت الحموري "عشنا لحظة قوية حين واجهنا إسرائيل لكي نتهمها بأخطر الجرائم، لنذكرها أمام العالم أنها دولة مبنية على الإبادة والاستعمار الاستيطاني".

وأكدت أن العالم لن ينسى إنكار المجتمع الدولي للجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة والضفة الغربية، ولن ينسى أيضا إنكاره للقانون الدولي.

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي قبل السرديات المبنية على فرضية "براءة الإسرائيلي وإجرام الفلسطيني"، وأغفل العنصرية التي ترتكبها إسرائيل.

حق المقاومة

واستهجنت أستاذة القانون الدولي اعتبار الدول الغربية الحق في المقاومة في غزة بأنه "أعمال إرهابية"، مؤكدة أن من حق الشعوب المقاومة لتقرير مصيرها، خاصة عندما لا يفعل المجتمع الدولي أي شيء، بإشارة إلى الإبادة المستمرة في غزة جراء الصمت الدولي.

وأفادت بأن المقاومة هي عقيدة لا تغيب عن قلب أي إنسان يقع تحت الهيمنة،

كما استهجنت اعتبار المجتمع الدولي أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن النفس قائلة إن هذا "تفسير واهٍ للقانون الدولي"، لأنه لا يوجد أسس لإسرائيل أن تدعي حقها بالدفاع عن نفسها على أرض هي تستعمرها وتحتلها.

وأكدت أن التساؤلات الأساسية ليست عن "ماذا فعل القانون الدولي لفلسطين؟" لكن ماذا فعلت فلسطين بالقانون الدولي؟ وكيف وصلت فلسطين بالقانون الدولي إلى مرحلة نرى فيها تخافت الاحتفاء بالعدالة الدولية من قبل الدول التي استقبلت برحابة الإبادة ودولة فصل عنصري، وفق وصفها.

وشددت الحموري على أنه بالرغم من وقوف كافة مبادئ القانون الدولي إلى جانب فلسطين، فما زالت معظم الدول الغربية مصرة على طغيانها وعلى تفاسيرها "اللا منطقية للقانون الدولي على حساب الشعوب المقهورة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات القانون الدولی المجتمع الدولی فی غزة

إقرأ أيضاً:

متحدث فتح يثمن المواقف العربية الرافضة للتهجير ويطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين

ثمن المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، اليوم الأربعاء، المواقف العربية المؤثرة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وقال دولة، في مداخلة هاتفية مع قناة العربية الحدث الإخبارية، إن مصر والمملكة العربية السعودية اتخذتا موقفا مؤثرا وقاطعا برفضهما تهجير الشعب الفلسطيني واستمرار العمل في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المتحدث باسم حركة فتح الحاجة الماسة إلى ترجمة هذه المواقف العربية لدفع المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها في حماية الدولة الفلسطينية ومنع ممارسة أي شكل من أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومنها جريمة التهجير.

وحذر دولة من أن التهجير يمثل خطرا على القضية الفلسطينية واستقرار وأمن المنطقة بأكملها، مؤكدا إصرار الشعب الفلسطيني البقاء على أرضه على رغم التحديات الناجمة عن العدوان الذي استمر أكثر من 15 شهرا.

وكانت دول المجموعة السداسية العربية، قد عبرت خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي انعقد في القاهرة يوم السبت الماضي عن رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنس نية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع في غزة والضفة

مصر تستقبل المرضي والجرحى الفلسطينيين من غزة بعد فتح معبر رفح

قيادي في حركة فتح: لم ولن ننسى ما فعله الشعب المصري والرئيس السيسي لمنع تهجير الفلسطينيين «فيديو»

مقالات مشابهة

  • العراق يدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
  • غوتيريش: يجب الالتزام بالقانون الدولي ومنع أي تطهير عرقي بغزة
  • أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات استمرار وقف إطلاق النار بغزة
  • أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليات لاستمرار وقف إطلاق النار بغزة
  • أحمد موسى يرد على تصريحات جابريل صوما: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • «الخارجية الألمانية»: تهجير الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول و يتعارض مع القانون الدولي
  • متحدث فتح يثمن المواقف العربية الرافضة للتهجير ويطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين
  • بمشاركة الجمعيات الخيرية.. دمياط تبحث خطة تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بغزة
  • أستاذة علوم سياسية: مصر تلعب دورًا محوريًا في وقف إطلاق النار بغزة