عام مضى على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من دون أن يحرك العالم ساكنا تجاه إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق كل القوانين، مما رسخ حقائق لن تغيب، مفادها أن للشعب الفلسطيني الحق بالمقاومة ضد إسرائيل التي تواصل ارتكاب الجرائم، وفق ما تقوله شهد الحموري أستاذة القانون الدولي في جامعة "كنت" بالمملكة المتحدة.

وشددت الحموري على أن ما لم يغب عن الجميع هو الاعتراف القانوني الصريح بغياب أي شرعية للاحتلال في فلسطين على حدود عام 1967، بإشارة إلى تأكيد محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويجب أن تنهي وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال سنة.

وأضافت "كنا نعلم هذا الشيء منذ أكثر من 75 عاما، لكن القانون الدولي أخذ كل هذه المدة للوصول إلى هذه النتيجة".

وأشارت الحموري إلى أنه بالرغم من الاعتراف بعدم قانونية الاستعمار كمبدأ أساسي يحكم العلاقات ما بين الدول في سبعينيات القرن الماضي، فإنه لم تكن هناك النية السياسية للاعتراف بتجلي الاستعمار كشكل من أشكال الاضطهاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقالت "بالتالي نحن أمام مهمة لكي نفتح أعين المجتمع الدولي بغية إطلاق المسميات الصحيحة على الواقع الذي نراه".

أمام العدل الدولية

وفي حديثها عن قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قالت الحموري "عشنا لحظة قوية حين واجهنا إسرائيل لكي نتهمها بأخطر الجرائم، لنذكرها أمام العالم أنها دولة مبنية على الإبادة والاستعمار الاستيطاني".

وأكدت أن العالم لن ينسى إنكار المجتمع الدولي للجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة والضفة الغربية، ولن ينسى أيضا إنكاره للقانون الدولي.

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي قبل السرديات المبنية على فرضية "براءة الإسرائيلي وإجرام الفلسطيني"، وأغفل العنصرية التي ترتكبها إسرائيل.

حق المقاومة

واستهجنت أستاذة القانون الدولي اعتبار الدول الغربية الحق في المقاومة في غزة بأنه "أعمال إرهابية"، مؤكدة أن من حق الشعوب المقاومة لتقرير مصيرها، خاصة عندما لا يفعل المجتمع الدولي أي شيء، بإشارة إلى الإبادة المستمرة في غزة جراء الصمت الدولي.

وأفادت بأن المقاومة هي عقيدة لا تغيب عن قلب أي إنسان يقع تحت الهيمنة،

كما استهجنت اعتبار المجتمع الدولي أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن النفس قائلة إن هذا "تفسير واهٍ للقانون الدولي"، لأنه لا يوجد أسس لإسرائيل أن تدعي حقها بالدفاع عن نفسها على أرض هي تستعمرها وتحتلها.

وأكدت أن التساؤلات الأساسية ليست عن "ماذا فعل القانون الدولي لفلسطين؟" لكن ماذا فعلت فلسطين بالقانون الدولي؟ وكيف وصلت فلسطين بالقانون الدولي إلى مرحلة نرى فيها تخافت الاحتفاء بالعدالة الدولية من قبل الدول التي استقبلت برحابة الإبادة ودولة فصل عنصري، وفق وصفها.

وشددت الحموري على أنه بالرغم من وقوف كافة مبادئ القانون الدولي إلى جانب فلسطين، فما زالت معظم الدول الغربية مصرة على طغيانها وعلى تفاسيرها "اللا منطقية للقانون الدولي على حساب الشعوب المقهورة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات القانون الدولی المجتمع الدولی فی غزة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • حركة الأحرار الفلسطينية: ارتكاب العدو جرائم جديدة بالجملة استمرار لعجز المجتمع الدولي
  • إسرائيل والصحفيون بغزة.. إستراتيجية قتل الشهود لطمس مسرح الجريمة
  • فلسطين: إسرائيل ترفض قرارات الشرعية الدولية ووظفت أحداث 7 أكتوبر لتحقيق أهدافها الخبيثة
  • تركيا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة
  • وزير الخارجية الإيراني: المجتمع الدولي مطالب بوقف جرائم إسرائيل في لبنان وغزة
  • اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة
  • عام على الإبادة الجماعية.. أبرز 11 مجزرة اقترفتها إسرائيل بغزة