رئيس الدولة وملك الأردن يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
كما شهد سموه والملك عبد الله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن. وقعها من جانب دولة الإمارات، معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن الجانب الأردني معالي المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع الاتفاقية، التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية، مشيراً سموه إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
وقال سموه إن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة عامة.
من جانبه، أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مثمناً دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
ينطلق توقيع الاتفاقية التاريخية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات والأردن بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار أميركي. فيما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
ووفقاً لدراسات الجدوى، ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية.
يعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حوالي 22.5 مليار دولار.
ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
يشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه، ركيزة رئيسة لاستراتيجية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم عن طريق إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وتسهيل التعاون مع القطاع الخاص. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة عبد الله الثاني ملك الأردن توقيع اتفاقية دولة الإمارات رئیس الدولة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين
اطّلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، على خطة تطوير منطقة «الرمس» في إطار استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع «قرى الإمارات» الهادفة لتطوير القرى والمناطق في الدولة والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطّلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وثمّن سموه جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسّخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال سموه، إن مشروع قرى الإمارات شكّل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة، معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس.
وأضاف سموه: «تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيسي أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة».
ويأتي مشروع تطوير منطقة «الرمس» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين رئيسيتين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية.
ويعد التراث البحري الهوية الرئيسية التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسية لخلق وجهات سياحية جاذبة.
وتشمل المرحلة الأولى، بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية، كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين «مرسى الرمس»، وتطوير«بيت اللؤلؤ» وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة.
وضمن المرحلة الثانية، سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق إستراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة.
ويستهدف المشروع تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار، كما يسعى على المستوى الاقتصادي إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق وجهة سياحية تنسجم وتتكامل مع المشاريع السياحية الأخرى، والمساهمة في خلق رافد اقتصادي جديد.
وعلى المستوى البيئي يعمل المشروع على تقديم نظرة شمولية عن الإرث البيئي للمنطقة ومجالات الاستفادة منه والمحافظة عليه، وخلق نموذج فريد للسياحة البيئية ومجالات الاستثمار، والتكامل مع أدوار مختلف الجهات في الدولة في تنفيذ التوجهات البيئية.
كما قام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتنظيم مهرجان الرمس في إجازة الشتاء، وذلك لتسليط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، حيث يعد المهرجان منصة استراتيجية تهدف لإبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، ويمثل خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أنه تم إطلاق مشروع «قرى الإمارات»، الهادف لتطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، في نوفمبر 2022.
فيما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة «قدفع» بالفجيرة ليكون أول مشاريع «قرى الإمارات» الذي يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023، كما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة مصفوت في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من نفس العام، وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، كما أطلق المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
(وام)