رئيس الدولة وملك الأردن يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
كما شهد سموه والملك عبد الله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن. وقعها من جانب دولة الإمارات، معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن الجانب الأردني معالي المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع الاتفاقية، التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية، مشيراً سموه إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
وقال سموه إن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة عامة.
من جانبه، أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مثمناً دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
ينطلق توقيع الاتفاقية التاريخية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات والأردن بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار أميركي. فيما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
ووفقاً لدراسات الجدوى، ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية.
يعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حوالي 22.5 مليار دولار.
ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
يشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه، ركيزة رئيسة لاستراتيجية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم عن طريق إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وتسهيل التعاون مع القطاع الخاص. أخبار ذات صلة رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية رئيس الدولة يصل إلى الأردن في زيارة عمل المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة عبد الله الثاني ملك الأردن توقيع اتفاقية دولة الإمارات رئیس الدولة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
خلال ندوة بالقاهرة.. رئيس كويكا يسلط الضوء على أهمية الشراكة بين مصر وكوريا
عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA)، وكالة المساعدات الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا، ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية (GAGS).
تأتي الندوة كجزء من أنشطة المشروع الجاري تنفيذه حاليا بعنوان "تعزيز نظام المشتريات العامة الإلكتروني في مصر" بميزانية 7.9 مليون دولار، والذي تم الإعلان عنه رسميًا خلال فعاليات القمة المشتركة بين الرئيس الكوري السابق مون جاي إن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير 2022 حيث يستمر المشروع لمدة ست سنوات.
وتهدف الندوة إلى التعريف بسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات العامة الإلكتروني بين الوزارات والهيئات العامة والقطاع الصناعي تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" و" مصر الرقمية ".
حضر الفعالية وزير المالية المصري أحمد كوجك، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) وون سام تشانج، سفير جمهورية كوريا لدى مصر السيد كيم يونج هيون، محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والمديرة الاقليمية لمكتب الوكالة في مصر كيم جينيونج إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية المشاركة في المشروع وهم وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، محافظة القاهرة، وجامعة القاهرة.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الذي عبر عن تطلعه الشديد لتطبيق هذا المشروع، معربًا عن أمله في إطلاق التشغيل التجريبي للنظام في الربع الأول من العام المالي المقبل على عدد من الجهات التي حرصت الهيئة على مشاركتها في مراحل تنفيذ المشروع، ثم سيتم تعميمه تدريجيًا على كافة جهات الدولة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
وفي كلمته، قال السفير كيم يونج هيون "إن هذا المشروع يمثل قفزة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات العامة"، وأضاف: "من خلال تبني الحلول الرقمية المتقدمة، يمكننا تبسيط العمليات وفتح السبل لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي".
ومن جانبه، قال رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "اليوم، أود أن أسلط الضوء على أهمية شراكة الكويكا مع مصر، الشريك الوحيد ذو الأولوية لكوريا في مجال التعاون الإنمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وأضاف أن وكالة التعاون الدولي الكورية ستبذل قصارى جهدها لمشاركة تجارب كوريا وأفضل الممارسات في المشتريات الإلكترونية، لضمان التنفيذ الناجح لهذا النظام. وأشاد السيد تشانج بوزارة المالية المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لقيادتهما لهذا المشروع.
واختتم حديثه قائلًا: "يعد هذا المشروع شهادة على العلاقات القوية بين بلدينا. إنه مثال ساطع على قوة التعاون لدفع التنمية المستدامة والتزامنا المتبادل بتعزيز الخدمة العامة من خلال الحلول المبتكرة"
وفي الوقت نفسه، ثمن وزير المالية المصري أحمد كوجك التعاون مع الجانب الكوري في إنشاء نظام متكامل للمشتريات العامة وأشاد بمشاركة الخبراء الكوريين في المشروع مع الجهات المختصة في مصر.
وأكد أن وزارة المالية ماضية بخطى ثابتة في رحلة التحول الرقمي وتحديث ممارسات العمل الحكومي، وتعظيم الجهود في حوكمة المنظومة المالية للدولة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وعلاوة على ذلك، تحدثت كيم جينيونج، مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر، عن رؤية الوكالة، وكيفية تدعيمها للتحول الرقمي للخدمات والأنظمة الحكومية في مصر.
خلال الحدث، قدمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومدير المشروع الكوري عرضا عن نظام المشتريات العامة الأليكتروني الجديد.
من جانبهم، رحب المشاركون من الجهات المعنية بالنظام القادم الذي من المتوقع أن يقلل التكلفة والوقت، ويزيد من الكفاءة الإدارية، ويساهم في شفافية ميزانية الحكومة وكذلك تنشيط سوق المشتريات العامة.
جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الكورية تهدف لتنفيذ برامج المساعدات الإنمائية لمكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.
يقدم مكتب KOICA في مصر، الذي تأسس عام 1998، التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.