محمد بن زايد وملك الأردن يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عمان- وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وعبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الأحد.. توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل.
وقع الاتفاقية ــ خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان ــ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية والمهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
كما شهد سموه والملك عبدالله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن.
وقعها من جانب دولة الإمارات..علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومن الجانب الأردني المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوقيع الاتفاقية ـ التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية ــ مشيراً سموه إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
وقال سموه إن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة عامة.
من جانبه أعرب عبدالله الثاني عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.. مثمناً دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
وينطلق توقيع الاتفاقية التاريخية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات والأردن بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار.. فيما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
ووفقاً لدراسات الجدوى..ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية.
ويعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حوالي 22.5 مليار دولار.. ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة رئيسية لاستراتيجية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم عن طريق إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وتسهيل التعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد الأردن دولة الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: لقاء الرئيس السيسي بالوفد الكويتي يعكس ثمار الشراكة بين البلدين
أشاد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد استثماري كويتي رفيع المستوى، برئاسة السيد محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يُجسّد بوضوح ثمار الزيارة الأخيرة الناجحة التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة في مطلع هذا الشهر.
تعزيز الشراكة الاستراتيجيةوأضاف ”خليل“ في بيان اليوم الخميس، أن هذا اللقاء يعكس الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن استقبال الرئيس السيسي للوفد الكويتي على هذا المستوى الرفيع يؤكد أن مصر تُرحب بجميع الاستثمارات العربية، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تقوم على الشفافية والتسهيلات الإدارية والدعم الحكومي المستمر.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن انعقاد منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بالتزامن مع هذه الزيارة يمثل علامة فارقة في ملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويبعث برسائل طمأنة قوية لمجتمع المال والأعمال في الخليج والمنطقة ككل، بأن مصر هي الوجهة المثالية للاستثمار في ظل رؤية تنموية واضحة ومناخ اقتصادي مستقر، رغم التحديات العالمية.
وشدد على أن زيارة الوفد الكويتي تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية، لا سيّما في ضوء ما تم الإعلان عنه من اهتمام الجانب الكويتي بضخ استثمارات جديدة في مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والعقارات، والقطاع اللوجيستي، وهي مجالات تمثل أولوية لدى الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
وأشار المستشار ”خليل“ إلى أن الرئيس السيسي، منذ توليه المسؤولية، وضع المصريين بالخارج والمستثمرين العرب في قلب اهتمام الدولة، وحرص على بناء جسور تواصل حقيقية معهم من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة وإجراءات تسهّل الدخول إلى السوق المصري، وهو ما بدأ بالفعل يُترجم إلى نتائج ملموسة كما نرى في هذه الزيارة الكويتية.
واختتم عبد الناصر خليل قائلًا: «نحن نثق في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الزخم في العلاقات المصرية الكويتية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل الاقتصادي والاستثماري أيضًا، وعلينا جميعًا، كأحزاب ومجتمع مدني، أن نُعزّز مناخ الثقة وندعم خطوات الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على الشعب المصري بأكمله».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا