يمانيون|

نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 66 جثة مجهولة الهوية ومعلومة ، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى الثورة في محافظة الحديدة .

وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة أن دفن هذه الجثث جاء بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية بما فيها تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والنشر عنهم في الصحيفة الرسمية .

من جانبه، أوضح مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، أن الدفن جاء تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني ، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

واشار إلى أن عملية الدفن هي الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.

وأكد أن النيابة تنجز هذه المهام حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.

حضر عملية الدفن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيبان الشرعيان، ماجد الحكيمي، ومحمد عباس ، وممثل فرع الأدلة الجنائية في الحديدة ارسلان عوام.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

ضياء الدين داود: أوافق على «الإجراءات الجنائية» من حيث المبدأ.. ولاتعنيني التقارير الدولية

وافق النائب ضياء الدين عضو مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق ضمانات للمواطن المصري. 

واستعرض “داود” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات قبل سنوات "لا نخفي عليكم الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة يعني 80% من مواد مشروع القانون فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة ظنًا أنه من الأمر الهين ننجز تعديلات على المشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية قانون في النهاية لابد أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله بين هيئاته وسلطاته المختلفة وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية اصطدمت بالواقع"، في إشارة إلى صعوبة التطبيق. 

وتابع : "لما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وعلى رأس المؤسسة قامة دستورية وتشريعية المستشار حنفي جبالي أتوجه إليه حقيقة بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، هذه اللجنة التي ضمت ممثلين لمجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية والنيابة العامة، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامون المشتغلون بالقانون الجنائي والأمانة الفنية المفتخرة التي صاحبتنا في هذه اللجنة على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية". 

وعلق “داود” على تفاوت الرؤى "كنت أقول كل واحد شايف مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، ولكن التشريع الصحيح الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج تشريعا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع".

وشدّد "لا تعنيني لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي لنا، يعنيني المواطن المصري الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضماتات التي تضمن له حقوقه وحرياته، ندفع الكلفة في الداخل من أجل أن نحسن أوضاعنا لأن هذا الشعب الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات".

وقال إن من وضعوا قانون 1950 مضابطهم تشهد لهم انهم أنجزوا عملا استطاع يواجه ثيام قورة 23 يوليو والتغيرات الآتي حصلت في مصر طوال 75 عامًا وأجريت عليه التعديلات إلى أن أصبحنا أمام مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.

مقالات مشابهة

  • وفد اللجنة الدولية من الهلال والصليب الأحمر الدولي والدنماركي يقف على الأنشطة والبرامج الإنسانية بالشمالية
  • المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • وزير الخارجية يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • برلمانى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان
  • اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر يبحثان سبل تعزيز الشراكة الإنسانية
  • استعرضا أوجه العمل المشترك.. نائب وزير الخارجية يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  • ضياء الدين داود: أوافق على «الإجراءات الجنائية» من حيث المبدأ.. ولاتعنيني التقارير الدولية
  • العرادة يناقش مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدخلاتها ومشاريعها الإنسانية في اليمن
  • اللواء سلطان العرادة يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكمال صفقة تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل
  • رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر