وفد عماني يزور مركز اليونيسف اللوجستي في كوبنهاجن
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قام وفد عُماني بزيارة مركز الإمداد واللوجستيات العالمي التابع لليونيسف في كوبنهاجن - الدنمارك، اليوم، وضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، وجمعية الأطفال أولاً، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، ودار العطاء، بالإضافة إلى أعضاء من القطاع الخاص، وذلك في خطوة تعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز التعاون الإنساني، واطلع الوفد العماني على العمليات الحيوية والمبتكرة التي تنفذها اليونيسف في أصعب البيئات حول العالم، وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام سلطنة عمان بدعم نداء اليونيسف للمدد الإنساني إلى غزة، حيث تسعى البلاد لدعم الأطفال والأسر المحتاجة.
كما تم إطلاع الوفد على الدور الحاسم الذي يلعبه قسم الإمداد في اليونيسف في توصيل الإمدادات المنقذة للحياة. كما تم استعراض العمليات الواسعة التي قامت بها اليونيسف، حيث بلغت مشترياتها في عام 2023 قيمة 5.2 مليار دولار من السلع والخدمات الأساسية، والتي استفاد منها الأطفال في 162 دولة.
وفي تعليق لها على الزيارة، أشارت صاحبة السمو الدكتورة السيدة منى آل سعيد، رئيسة إدارة جمعية الأطفال أولاً، إلى أن التجربة كانت مثرية للغاية. وقالت: "لقد شاهدنا مرافق اليونيسف المتطورة وابتكاراتها، وخاصة تلك التي تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. هذا ويتماشى بشكل وثيق مع رؤية عمان 2040، حيث تعتبر صحة الأطفال وتعليمهم جزءًا أساسيًا من تقدم بلدنا."
وعلى مدار ثلاثة أيام، سيقوم الوفد بجولة تفصيلية في المرافق الحديثة لليونيسف، بما في ذلك منطقة التخزين الآلي "هاي باي"، التي تصل ارتفاعاتها إلى 24 مترًا، وتستوعب حتى 36.000 منصة نقالة. وتُشغل هذه المنشأة بواسطة ثمانية روبوتات لضمان كفاءة التعامل وسرعة الاستجابة خلال الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، زار الوفد مركز الابتكار التابع لليونيسف، الذي يعرض الأبحاث والتقنيات المبتكرة التي تهدف لدعم الأطفال ذوي الإعاقة.
علاوة على ذلك، استكشف الوفد فرص التنمية الاجتماعية من خلال لجنة اليونيسف الوطنية في الدنمارك، حيث قام بزيارة مكتبة الأطفال ومؤسسة الملكة ماري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عاجل| دعم التعليم التكنولوجي وتعزيز القطاع اللوجستي.. أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العامة وشملت هذه القرارات الموافقة على اتفاقيات بترولية جديدة، وتخصيص أراضٍ لمشروعات تعليمية ولوجيستية، وتعزيز الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات بيئية جديدة لمكافحة التلوث البلاستيكي. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
استثمارات جديدة لدعم الاقتصادووافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي استثمارات لا تقل عن 225.3 مليون دولار، مع التزام الشركات بحفر 40 بئرًا استكشافيًا وإنتاجيًا في مناطق متنوعة تشمل البحر المتوسط والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال سيناء البحرية.
دعم التعليم التكنولوجي والتعاون الدوليوأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" في جامعة بني سويف التكنولوجية، بمنحة مقدمة من كوريا الجنوبية. يهدف المشروع إلى تطوير برامج دراسية متقدمة في مجالات مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترونيكس وتكنولوجيا السكك الحديدية مع تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاعات الصناعة المختلفة لزيادة فرص توظيف الخريجين.
تخصيص أراضٍ لدعم التعليم والبنية التحتيةضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية، وافق المجلس على تخصيص مساحات مملوكة للدولة لصالح وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس جديدة في محافظتي أسيوط وقنا. كما تم تخصيص أراضٍ لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية في بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لدعم توسعات شركة الإسكندرية للبترول.
تعزيز القطاع اللوجيستي وتحقيق رؤية مصر كمركز تجاري عالميوافق المجلس على تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في قنا ومطروح وتوشكى بأسوان، لإنشاء مناطق لوجيستية تدعم خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجيستية. كما تمت الموافقة على توسعات جديدة في ميناء سفاجا الكبير تشمل إنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض ومنطقة لوجيستية لدعم حركة التجارة.
التوسع العمراني ومشروعات التنمية الحضريةوفي إطار خطط الدولة لتنمية المدن الجديدة، أقر المجلس تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة بإضافة التجمع السابع، وتخصيص أراضٍ في سموحة بالإسكندرية لإقامة مشروعات تنموية. كما تم تخصيص 97.4 ألف فدان في البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات طاقة نظيفة، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة.
تطبيق سياسات بيئية للحد من التلوث البلاستيكيووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، بما يضمن مراقبة إنتاجها واستيرادها، وتعزيز التخلص الآمن منها، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وسيتم تفعيل القرار بعد ثلاثة أشهر، مع تنظيم حملة توعوية للمواطنين حول أهمية الحد من استخدام البلاستيك.
تعزيز الاستثمار عبر تخصيص الأراضي بنظام الدولار الأمريكياعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما وافق على تخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ مشروعات في مدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة. تشمل هذه المشروعات أنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وصناعية وسكنية وطبية وإدارية، وترفيهية ورياضية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.