ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ظپط¬ط±طھ ظƒطھط§ط¦ط¨ ط§ظ„ط´ظ‡ظٹط¯ ط¹ط² ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‚ط³ط§ظ… ظٹظˆظ… ط§ظ„ط§طط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ط§ظ‹ طھططµظ†طھ ظپظٹظ‡ ظ‚ظˆط§طھ ط§ظ„ط§ططھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط© .
ظƒظ…ط§ طھظ…ظƒظ†طھ ظƒطھط§ط¦ط¨ ط§ظ„ظ‚ط³ط§ظ… ظ…ظ† ظ‚طھظ„ ط¶ط§ط¨ط· ظˆط¥طµط§ط¨ط© 3 ط¹ط³ظƒط±ظٹظٹظ† ط¨ط¬ط±ظˆط ط®ط·ظٹط±ط© ط®ظ„ط§ظ„ ظ…ط¹ط§ط±ظƒ ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط© طŒ ط¨طط³ط¨ ظ…ط§ ط£ط¹ظ„ظ†ظ‡ ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط§ططھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ظˆظƒط§ظ„ط§طھ
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد مراسم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية
شهد اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضي صديق رئيس الهيئة بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوي وقياس الأداء ، وذلك بحضور السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادات كل من وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
وزير العدل يشهد مراسم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية وزير العدل يحضر مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائيةتضمنت الفاعليات إجراء محاكاه لعملية التصويت الإلكتروني اجراها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
كما استمعوا إلى شرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية ، وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة.
وقد وجه وزير العدل بضرورة ربط منظومة الشكاوي بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن اكثر من شكوي ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة السعي الدائم والأخذ بكل ما هو حديث للتيسير علي المواطنين.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني الي تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية وذلك للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.