الكنسيت الإسرائيلي يوافق على مشروعي قانونين يحدان من أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يفتح الباب أمام القراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لتحول كل منهما إلى قانون.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن مشروع القانون الأول من شأنه أن يحظر على السلطات الحكومية إجراء أي اتصالات مع (أونروا) اعتبارًا من اليوم التالي لسنه، أما الثاني فمن شأنه أن يحظر على المنظمة فعليا العمل على أراضي إسرائيل من خلال إلغاء المذكرات المتبادلة في عام 1967، والتي تمثل أساس أنشطة المنظمة.
ودعت عضوة الكنيست، التي تقدمت بمشروع القانون الأول يوليا مالينوفسكي، الائتلاف والمعارضة إلى "التكاتف لتمرير القانونين في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من التخلص من الأونروا إلى الأبد"، على حد تعبيرها.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، يأتي تمرير مشروعي القانونين على الرغم من المخاوف التي أثارها مسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي بشأن العواقب العملية المحتملة لتلك المساعي الرامية إلى تجريم الأونروا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن التشريع، في حال تمريره، يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي يحرم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من المساعدة الأساسية والحماية التي تقدمها لهم الأونروا منذ عام 1949.
وتوفر الوكالة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.. وتزعم إسرائيل أن لنحو 10% من موظفي (أونروا) في غزة صلات بالإرهاب، وأن المرافق التعليمية الخاضعة لإشراف المنظمة تحرض باستمرار على كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين الفلسطينيين أونروا مجلس الأمن القومي
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام