المشاط تشهد إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل.
وخلال كلمتها - عبر الفيديو كونفرانس - أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق الدليل يُمثل خطوة مهمة لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي، مضيفة أن الدليل يمثل عملًا استشاريًا قامت به الشبكة، وسيصبح بمثابة إطار عمل إرشادي لصانعي السياسات، والمؤسسات متعددة الأطراف، وقادة القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الشبكة باعتبارها منصة بارزة للتعاون بين دول الجنوب، لما تقدمه من حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الجنوب العالم حيث تضم الشبكة أكثر من 45 حكومة من الاقتصادات الناشئة وقادة القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أنه وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الاقتصادات الناشئة في مجال الطاقة الخضراء، إلا أن هناك فجوات عديدة لاتزال موجودة إذ يعيش ملايين الأشخاص بدون كهرباء حول العالم، معظمهم في دول الجنوب، فضلًا عما تواجهه تلك الدول من عجز متزايد في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المستدامة.
وفي ذات السياق، أوضحت أن «دليل الحلول»، يأتي استجابة للطلب العالمي العاجل بشأن ضرورة مُضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، موضحة أن الدليل يعمل على سد فجوة مهمة من خلال دمج أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ والتكرار من دول الجنوب، ما يسهم في إحراز تقدم ملموس في حشد الموارد للطاقة النظيفة والحد من المخاطر المصاحبة لها.
وقالت "النشاط"، إن الدليل يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث يتضمن 100 دراسة حالة من مختلف دول العالم حول أبرز الممارسات والتجارب المحفزة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من بينها 4 حالات من مصر حيث سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتي من ضمنها إقرار تعريفة التغذية الكهربائية، فضلاً عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والنهج التمويلي المبتكر المتبع، بما في ذلك برامج مبادلة الديون، والتي أسهمت في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة. هذا وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن تلك الأمثلة تُمثل دليلاً على فعالية السياسات التي ساعدت الاقتصاد المصري في حشد رأس المال لمشروعات الطاقة النظيفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصاد الاخضر وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاستثمار فی الطاقة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة دول الجنوب
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بينت أن تعديل قانون الاستثمار يضمن معالجة مشاكل ومعوقات العملية الاستثمارية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، كالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار، والمضي بتعديل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجب القانون والتي تمخضت عن التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي نظم العملية الاستثمارية وصلاحيات هيئات الاستثمار".
وأضافت، أن "الهيئة سعت إلى وضع ضوابط منظمة للاستثمار بما يضمن مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وتفعيل نظام النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وبما يسهل عمل الشركات الاستثمارية ويمنحها الانسيابية اللازمة في استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون".
وعن التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، أوضحت جاسم، أن "هذا التعديل من شأنه أن يضمن معالجة بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات وفق الدستور، بالإضافة إلى زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين وتسهيل موضوع إبرام عقود الاستثمار بين الجهات المالكة والمستثمرين" .
وبشأن الاستثمار في القطاع السياحي أشارت جاسم إلى، أن "بغداد وعددًا من المحافظات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد ونوع الفنادق المنجزة بسبب زيادة الحركة السياحية والوفود، لكن حجم الاستثمار في هذا القطاع ما زال متوسطا ولا يلبي الطموح المرسوم له"، مبينة، أن "الهيئة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في المناطق السياحية مثل (مدينة بابل، وأور، والناصرية، ومدينة الموصل)، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية في محافظتي النجف الأشرف و كربلاء المقدسة ومدينة سامراء".
وعن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في العراق، لفتت إلى، أن "هناك عددًا من القطاعات كان لها الحظ الأوفر في عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة ومنها ( النقل، الصناعة النفطية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الإسكان، الاتصالات، الزراعة و الشباب والرياضة ) والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".
وعن تنفيذ المحاور الخاصة بالهيئة في البرنامج الحكومي، بينت أن "الهيئة تعمل على مفاتحة الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات كافة بشأن توفير أراض صالحة للاستثمار؛ لغرض الإعلان عنها كفرص استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى الشروع بمفاتحة هيئات الاستثمار في المحافظات بالاستناد إلى موافقة مجلس الوزراء بأهمية تحديد الهوية الاقتصادية والإدارية لكل محافظة بشكل ينسجم مع عدد سكانها واحتياجاتها ومقوماتها ويساعد على استقطاب رأس المال والشركات العالمية".
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025