الزيودي: الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في المنطقة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تعد الأولى ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دولة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن الاتفاقية تتيح نسبة تحرير وتخفيض للرسوم تصل إلى 96 بالمئة من خطوط التعريفات الجمركية مقارنة ببعض الدول التي تم التوقيع معها، وجميعهم أعضاء في المنظمة، وذلك في ظل الإمكانية الكبيرة لرفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الصديقين.
وقال الدكتور ثاني الزيودي في تصريحات بمناسبة تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع صربيا إن الاتفاقية تشكل جسراً حيوياً إلى منطقة البلقان وجنوب وشرق القارة الأوروبية الشرقية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس الطموح المشترك بين دولة الإمارات وصربيا تسهم في إطلاق حقبة جديدة من التعاون الثنائي وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وتعزيز التعاون وبناء شراكات القطاع الخاص لدى البلدين الصديقين إضافة إلى تمكين مجتمعات الأعمال وتعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة إضافة إلى تفعيل فرص المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تفعيل الفرص الاقتصادية التي تمتلكها جمهورية صربيا من حيث القدرات التصنيعية والقوى العاملة الماهرة والاحتياطيات الوفيرة من المعادن، متوقعا أن تضيف الاتفاقية مع صربيا 351 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2032.
وقال الدكتور ثاني الزيودي إن الاتفاقية تسهم في إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين الإمارات وصربيا .
وذكر عاليه أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا بلغ 122.9مليون دولار في عام 2023 مع توقعات بالوصول إلى 500 مليون دولار في التجارة الخارجية غير النفطية مع صربيا خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لصربيا بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55 بالمئة من تجارة صربيا مع الدول الخليجية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تعد حالياً ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط كما تعد الشريك التجاري الرابع لصربيا ضمن مجموعة الدول العربية وإفريقيا حسب بيانات 2023.
وأضاف أن الاستثمارات المباشرة بين البلدين زادت نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل:"الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
جدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 يعد ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشراکة الاقتصادیة الشاملة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبيرة: اتفاقيات الشراكات الاقتصادية للإمارات وسعت آفاق تجارتها الخارجية
عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي والشراكات الشاملة التي تدفع التجارة غير النفطية إلى مستويات قياسية.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإمارات وقعت حتى الآن 11 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول رئيسية مثل الهند، وتركيا، وكوريا الجنوبية، مما أسهم في إزالة الحواجز التجارية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانعكس بشكل مباشر على نمو التجارة غير النفطية".
#محمد_بن_راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية نمت سبعة أضعاف بمعدل 14.6% خلال 2024https://t.co/qnOy9PSaZd pic.twitter.com/eWPA5jYZhR
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2025 التنويع الاقتصاديولفتت إلى أن "هذه الاتفاقيات أسهمت في تسهيل التجارة، وإزالة العوائق الجمركية، وفي زيادة فرص التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وفي ظل هذا التوسع، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الشراكات على الاقتصاد الوطني، والفرص التي توفرها للشركات المحلية، ودورها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة".
وقالت: "تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية تجاوز 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نمواً سنوياً بـ10.6%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ4.4%، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% في 2025، مدعوماً بتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية".
وأضافت البروفيسورة الخزيمي "يدعم هذا النمو استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إذ بلغت الميزانية الاتحادية لعام 2025، 71.5 مليار درهم، بزيادة 12% عن العام السابق، مع تركيز على قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، إلى جانب ذلك، يستمر التحول الرقمي في جذب الاستثمارات، إذ تقود الإمارات الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، هذه العوامل مجتمعة تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تقود مستقبل التجارة والاستثمار العالمي، معززةً مكانتها مركزاً رئيسياً للتجارة غير النفطية والاقتصاد الرقمي".
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة