النزاهة تطيح بـ5 متهمين في نينوى بيـنهم ممـثل إحدى شركات الانترنت
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن ضبط خمسة أشخاصٍ جرَّاء خروقات في محطة لبيع الوقود والتسبُّب بإضرار المال العام في مُحافظة نينوى.
وقالت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، الى "تمكُّن فريقٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى من ضبط مُوظَّفين اثنين في محطة تعبئة بعشيقة وشخصين آخرين؛ على خلفيَّة أخذ الوقود المُتبقّي من الكوبونات وحصص الكازوايل وبيعها في السوق السوداء".
وأضافت في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "التحقيقات الأوليَّة كشفت وجود نقصٍ في منتوج البنزين وزيادة في مبالغ الإيرادات بالمحطة، وتزويد أحد الأشخاص بمنتوج زيت الغاز خارج الضوابط، فضلاً عن تشغيل شخصٍ آخر في المحطة بدون مُوافقاتٍ"، مشيراً إلى "وجود مُخالفاتٍ أخرى تمَّ تثبيتها من قبل مُوظَّفي التفتيش التابعين لشركة توزيع المنتجات النفطيَّة شملت خروقاتٍ تخصُّ كاميرات المُراقبة، وآلية تفريغ المنتوج، ومعدات السلامة والدفاع الأمنيّ".
وفي عمليَّةٍ أخرى، أكَّدت الهيئة، أنَّ "ملاكات المُديريَّة تمكَّنوا من ضبط مُمثّل إحدى شركات الإنترنت؛ لقيام الشركة بأعمال الحفر للشوارع في منطقة حي العربيّ في الجانب الأيمن لمدينة الموصل؛ لغرض مدّ الكيبل الضوئيّ دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ المُتَّهم أقرَّ بعدم امتلاكه المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة اتصالات نينوى ومُديريَّة بلديَّة الموصل؛ للقيام بأعمال الحفر".
ونوَّه المكتب بـ"تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين تمَّتا وفق أحكام المادتين (٣٣٩ و ٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م دیری
إقرأ أيضاً:
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".
وأشارت إلى أن القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914٤,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام