كشفت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة، عن تغييرات مرتقبة في شروط الحصول على المعاش المبكر بداية العام الجديد، وسيجري تعديل المدة التأمينية المطلوبة للتقاعد المبكر، ما يتيح للراغبين في الحصول على معاشهم قبل سن الـ55 تقديم طلباتهم، جاء هذا الإعلان عقب انتهاء المرحلة الانتقالية لقانون التأمينات الجديد.

شروط المعاش المبكر في 2025

قالت «المزلاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاشتراطات الخاصة بالمعاش المبكر من المقرر أن تتغير في يناير 2025، لتصبح مدة التأمين المطلوبة 25 سنة بدلا من 20.

وأوضحت أن الاشتراطات الخاصة بالخروج على المعاش المبكر وفقا للمادة 21 في قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تتضمن الشروط التالية:

- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

- أن تتضمن مدة الاشتراك في تأمين المعاشات مدة اشتراك فعلية 300 شهر فعلية في يناير 2025.

- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

- أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منقطعة، أي عدم الانقطاع عن دفع الاشتراك التأميني لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 منفصلة.

- كما يشترط عدم وقوع أي جزاءات تأديبية أو لفت نظر من المؤسسة التي ينتمي إليها.

- أن يكون الشخص أقل من 55 سنة لكن مدة اشتراكه في التأمينات لا تقل عن 25 سنة.

تغيير اشتراطات المعاش المبكر 2025 

أضافت أن قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في دور الانعقاد سيقر للعمال مزيد من الحقوق للعمال في جميع نواحي العمل، وكذلك المدد التأمينية الواجب دفعها، التي من المقرر أن تكون 25 سنة في بداية العام الجديد.

وتابعت أن احتساب أجر المعاش المبكر يكون وفقا لعملية حسابية، وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50%، يستحق الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان أقل من 50% من أجر التسوية، فلا يستحق الخروج على المعاش، موضحة أن لكل سن معامل تأميني معين.

فيما قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال لـ«الوطن»، إنه من المقرر في بداية يناير 2025، تغيير مدة الاشتراك التأميني لراغبي الخروج على المعاش المبكر، لتصبح مدة الاشتراك 25 سنة بدلا من 20 سنة، إذ يحق للعامل الخروج على المعاش المبكر في حالة توافر الشروط الخاصة بالمدة التأمينية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش المبكر المعاش معاشات الخروج على المعاش المبکر

إقرأ أيضاً:

من ملزم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية؟.. اعرف التفاصيل

قائمة المنقولات تعد من أبرز الأسباب التي تنشب بسببها الخلافات بين الزوجين، وعلى الزوج وزوجته معرفة الموقف القانوني للقائمة قبل الزواج ومن الملزم منهم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية، والحقوق والواجبات المترتبة عليهم.

وخلال السطور التالية نرصد الموقف القانوني من القائمة والتي تتساوى مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزم بردها كاملة بحالتها أو برد قيمتها نقدا، وتكون عقوبة تبديدها من  الحبس 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.

- الزوجة غير ملزمة شرعاً وقانوناً بتجهيز منزل الزوجية وإن جهزته بجهازها -متبرعة-، فلا تطالب الزوجة بإعداد منزل الزوجية إنما يقع ذلك على عاتق الزوج وحده ودفع المهر، و المنقولات الزوجية التي تودعها الزوجة بمنزل الزوجية سواء باعتبارها مهرهـا أو مقدمـه مملوكة ملكية كاملة للزوجة.

-تعتبر قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال، وحال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات إذا كان بالمنقولات بها تلفيات أو نقصان أو فقدانها بشكل كامل يهدد الزوج بالحبس.

- وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته، بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها وذلك ووفقًا لما جاءت به نص المادة 341 من قانون العقوبات حيث أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها.

- القانون أوضح أنه لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجة، وينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.

- تشمل الإجراءات التي حددها القانون لرفع دعوى تبديد منقولات زوجية محضر بواقعة التبديد فى قسم الشرطة التابعة له، ونسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وذلك شرط أساسي حتي يتم النظر فى الشكوى المقدمة، ويتم رفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة، ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.

- يتم تحرير محضر -بما وقع أثناء التسليم- محضر إجراءات وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام، والمحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ريال مدريد يطلب رسمياً تغيير حكم نهائي كأس الملك ويهدد بالانسحاب
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • حتى لا تتعرض للحبس والغرامة.. 13نوعا من الكلاب محظور تربيتها بحكم القانون
  • علي جمعة يقترح علماً جديداً يواكب تطورات العصر .. اعرف التفاصيل
  • كيفية تغيير الساعة يدويًا على هواتف أندرويد وآيفون.. التفاصيل الكاملة
  • الصبيحي.. شروط سحب العزباء لاشتراكاتها التأمينية من الضمان
  • من ملزم شرعا وقانونا بتجهيز منزل الزوجية؟.. اعرف التفاصيل
  • اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
  • التوقيت الصيفي.. موعد تغيير عقارب الساعة وتقديمها 60 دقيقة رسميا في مصر (القصة الكاملة)
  • الأزهر يلبي رغبة أم محمد حسن إمام القبلة في رمضان.. اعرف التفاصيل