6 متطلبات و4 إجراءات لمنح الإقامة الذهبية للتربويين المتميزين في دبي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
دبي:
محمد إبراهيم:
كشفت هيئة «المعرفة والتنمية البشرية» في دبي عن إجراءات واشتراطات منح الإقامة الذهبية إلى التربويين المتميزين في مؤسسات التعليم العالي والعام في الإمارة، إذ 6 متطلبات وثائقية يتبعها 4 إجراءات لإقرار الاستحقاق من عدمه، حيث يتم فتح باب التقديم للحصول على الإقامة الذهبية للتربويين المتميزين في 15 أكتوبر الجاري.
جاء ذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن منح الإقامة الذهبية للتربويين المتميزين الذين كانت لهم إسهامات استثنائية في قطاع التعليم الخاص بإمارة دبي.
ترشيح الكوادر
وأفادت الهيئة ضمن إجراءات التقديم، بأنه يمكن للمؤسسة التعليمية ترشيح أعضاء كوادرها التعليمية الذين استوفوا المعايير، مع ضرورة تقديم وثائق ثبوتية تضم «تقارير تقييمات الرقابة المدرسية لمديري المدارس فقط، ونتائج الاستبانات وخطابات التزكية المقدمة من الطلبة وأولياء الأمور، وخطابات التزكية من الكوادر التعليمية لمديري المؤسسات التعليمية، مع توفير أدلة على المشاركة المجتمعية، ووثائق تظهر تحسن نتائج الطلبة، وخطاب توصية وترشيح من مجلس الأمناء.
وأوضحت أن إجراءات دراسة الطلبات تتم عبر لجنة مخصصة تعمل لهذا الغرض، وتقدم اللجنة توصياتها إلى هيئة المعرفة، حيث تقوم الهيئة بمراجعة التوصيات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ليتم بعدها إبلاغ التربويين الذين تمت الموافقة على طلباتهم.
سياسة منح الإقامة
وقالت الهيئة لـ«الخليج»: إن سياسة منح الإقامة الذهبية، أتاحت الفرصة لـ5 فئات للتقدم للحصول على الإقامة الذهبية، وتضم مديري المدارس والقيادات المدرسية، ومديري مراكز الطفولة المبكرة، والمديرين الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي، والمعلمون في المدارس ومراكز الطفولة المبكرة، وأعضاء الهيئة التدريسية والقيادات الإدارية العليا، الذين يعملون بدوام كامل في مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت أنه يجب على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي تقديم ما يُثبت المساهمات البحثية، مثل: الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المرموقة، والمنح البحثية، والتعاون البحثي والتقارير الاستشارية، علاوة على الأعمال الإبداعية أو المعارض.
ويجب على كوادر مؤسسات التعليم العالي فقط، أن تكون حاصلة على درجة علمية متقدمة (مثل الدكتوراه، والدكتوراه المهنية، والماجستير)، أو شهادة مهنية ذات صلة (مثل شهادة محاسب قانوني معتمد (CPA)، أو زمالة مهنية).
4 معايير متنوعة
وضعت المبادرة 4 معايير للتربويين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي للتقديم على الإقامة الذهبية، إذ تضمنت التميز في الإنجازات الأكاديمية والمساهمات الإبداعية في مجال التعليم، وتحقيق نجاح ملموس في الارتقاء بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية، وإحداث تأثير إيجابي ملموس، والحصول على تقدير واسع في الأوساط التربوية، وتقديم إسهامات بارزة في تحسين نتائج الطلبة، بما في ذلك تقدمهم الأكاديمي وحصولهم على المؤهلات المعتمدة.
وأوضحت أن معايير الأهلية لمديري المؤسسات التعليمية للتقديم على الإقامة الذهبية، ينبغي أن يكون المدير نجح في تحسين تقييم المدرسة من جيد إلى تقييم أفضل في التقييمات السنوية لجهاز الرقابة المدرسية بدبي، يجب أن يكون قد حافظ على هذا التقييم أو تمكن من تحسينه، كما يجب تقديم أدلة واضحة على تحسن نتائج الطلبة، بما في ذلك تقدمهم الدراسي ومخرجاتها بعد التخرج.
معايير خاصة للمعلمين
وفي ما يخص المعلمين، أكدت أنه يجب على المعلم أن يكون حاصلاً على جائزة تعليمية مرموقة، إما أن تكون جائزة تعليمية وطنية مثل جائزة حمدان أو ما يشابهها أو جائزة تعليمية دولية مثل جائزة المعلم العالمية أو ما يشابهها، أو تم تكريمه من خلال المنح أو المسابقات أو الزمالات، مع إلزامية تقديم ما يثبت مساهمته الإيجابية في مجتمع المؤسسة التعليمية أو المجتمع عموماً، من خلال مشروعات تعليمية أو شراكات مجتمعية أو مبادرات اجتماعية.
وينبغي أن يحقق المعلم نتائج ملموسة في تحسين مستوى الأداء الدراسي للطلبة المواطنين مع إثبات ذلك، فضلاً عن تحقيق إنجازات واضحة في دعم التطور الأكاديمي والاجتماعي لأصحاب الهمم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإقامة الذهبية دبي هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي فی مؤسسات التعلیم العالی على الإقامة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد