شرطي أميركي يقتل قاضيًا في مكتبه بعد صداقة دامت سنوات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهدت شبكات التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر رجل شرطة أميركيا يطلق النار على قاض ويرديه قتيلا في مكتبه بإحدى محاكم ولاية كنتاكي الأميركية.
ولم يتضمن المقطع المتداول صوتا يوضح ما دار بين الرجلين قبل الحادث، لكنه أظهر الشريف ميكي ستينز (43 عاما) وهو يسحب مسدّسا ويطلق النار على القاضي كيفن مولينز أثناء محاولته الاختباء.
Jaw-dropping new photo shows Kentucky sheriff pointing gun at judge moments before he shot him https://t.co/EED0P4sPNO pic.twitter.com/Q1BGRBRLZF
— Daily Mail Online (@MailOnline) October 4, 2024
"The newly released surveillance footage shows Letcher County Sheriff Shawn Stines with District Judge Kevin Mullins in his chambers having what appeared to be a heated exchange before the sheriff pulled out his gun and pointed it at the jurist’s head." -New York Post#kentucky… pic.twitter.com/YOSZCReJJF
— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) October 5, 2024
وتوفي مولينز (54 عاما) الذي عمل قاضيا لمدة 15 عاما، متأثرًا بإصابته بـ8 رصاصات، فيما أكدت الشرطة أن تحقيقا أوليا أشار إلى وقوع مشادة كلامية بين الرجلين قبل إطلاق النار.
وفقا للتقارير، فإن ستينز دخل إلى مكتب القاضي بعدما أخبر موظفي الاستقبال أنه يحتاج للتحدث مع مولينز على انفراد. ثم أغلق رجل الشرطة الباب بعد دخوله الغرفة، وبعدها بدقائق سمع صوت طلقات نارية.
ثم خرج الشريف من الغرفة رافعا يديه، وسلم نفسه للشرطة في بهو المحكمة التي قبضت عليه بدورها.
View this post on InstagramA post shared by Police Central (@policecentralus)
وأفادت تقارير شهود عيان بأن القاضي مولينز والشريف ستينز كانا صديقين لفترة طويلة. وفي يوم الحادث، تناولا وجبة الغداء معا دون أن يكون هناك أي مؤشر على وجود خلاف بينهما.
وسبق للقاضي ورجل الشرطة أن عملا معا في قضايا مختلفة تتعلق بمكافحة المخدرات في منطقة كنتاكي الريفية.
يشار إلى أن معدلات جرائم القتل سجّلت انخفاضا في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، خصوصا في بعض المدن الكبرى بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بإحضار إبنة الوزير الأول الأسبق
زنقة 20 | علي التومي
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس أمراً قضائياً بإحضار ابنة وزير أول أسبق بالقوة العمومية للمثول أمامه خلال جلسة تحقيق مقررة الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامها ضمن مجموعة من المتورطين في ملف اختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء الجرارات والتزوير واستعماله.
وقد عهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك الذي أحاله بدوره إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لاستكمال الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوةحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإحضار المشتكى بها إلى جلسات التحقيق السابقة، رغم صدور استدعاءات متكررة دون استجابة تذكر.
وتفيد معطيات الملف أن ابنة الوزير متهمة بمعاملات مشبوهة ترتبط بتحويل دعم الفلاحين إلى صفقات بيع جرارات مزورة الفواتير، ما أدى إلى استغلال الإعانات العمومية لأغراض تجارية خاصة.
وتزامن قرار قاضي التحقيق مع صدور حكم بالبراءة في ملف موازٍ شمل 15 مشتبهاً فيهم بعد سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بينما استمر التحقيق مع متهمين آخرين، وسط معطيات خطيرة كشفتها أبحاث الفرقة الوطنية تؤكد وجود اختلاسات ضخمة قُدرت بـ11 مليار سنتيم.
وشملت القضية تزوير فواتير وبيع معدات فلاحية بطرق مشبوهة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المرتبط بالدعم العمومي للفلاحين بالمغرب.