مقرب من المجلس العسكري في النيجر: الأمر انتهى بالنسبة لبازوم إما الاعتراف بالنظام الجديد أو الحرب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد الحقوقي المرتبط بالمجلس العسكري في النيجر، إنسا جاربا سيدو، أن الطريقة الوحيدة لتجنب الصراع بين جنود بلاده ودول المنطقة التي تهدد بعملية عسكرية، هو الاعتراف بالنظام الجديد.
وفي أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الغربية، قال سيدو الذي يساعد حكام النيجر العسكريين الجدد في اتصالاتهم ويؤكد أنه على اتصال مباشر بهم، في تصريح لوكالة "أسوشيتيد برس" نشر يوم السبت، إنه لن يكون هناك حوار مع دول المنطقة حتى يعترفوا بالرئيس الجديد للدولة.
وأضاف سيدو: "هناك خياران فقط، قبول النظام أو الحرب".
وأردف بالقول "انتهى الأمر بالنسبة لمحمد بازوم.. يجب أن تنسوه.. إن محاولة استعادته مضيعة للوقت".
وتابع قائلا: "بغض النظر عن خطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للغزو، سواء كان ذلك عن طريق البر عبر بنين المجاورة أو نيجيريا أو عن طريق الجو، فإن أي هجوم على القصر سيؤدي إلى مقتل بازوم".
وبينما لم يؤكد وجود خطة متعمدة لاغتيال الرئيس المحتجز، قال إنه إذا بدأ الغزو فإن الجنود سيقتلونه، مؤكدا أنه "لا أحد بين الجنود ما زال مواليا لبازوم".
إقرأ المزيدونفى سيدو الأنباء التي تفيد بأن ظروف بازوم في الإقامة الجبرية بمجمعه الرئاسي كانت مزرية، وقال إنه حصل على رعاية طبية إذا لزم الأمر ولا يزال يحمل هاتفه، في إشارة إلى أن لا أحد يريد إيذاءه.
ولم يذكر كيف علم بحالة الرئيس، موضحا أنه محتجز من أجل سلامته الشخصية، وأن الطريقة الوحيدة لإطلاق سراحه هي أن تقبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا انتهاء الفترة التي قضاها في المنصب.
وقالت الوكالة إن تصريحات سيدو وهو ليس عضوا رسميا في المجلس العسكري ويعمل كحلقة وصل بينهم وبين وسائل الإعلام، هي الأقوى منذ صدور البيان الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع حيث أكد المجلس العسكري أنه لم يكن منفتحا على المفاوضات مع الدول الإقليمية ما لم يتم الاعتراف بهم كقادة جدد للنيجر.
وأشارت "أ ب" أن ذلك يزيد من خطر اندلاع أعمال عنف في المنطقة ويضع الدول الغربية في موقف صعب.
إقرأ المزيدهذا، وقرر قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في اجتماع بأبوجا في نيجيريا، في وقت سابق، "تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية بغية "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
كما أعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن قرارها نشر قوة احتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.
المصدر: "أسوشيتيد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية إفريقيا إيكواس غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية