السعودية تطلق «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين في المملكة العربية السعودية عن إطلاق المنتج التأميني، والذي يغطي مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر، على أن تبدأ التغطية من اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
وقالت وزارة الموارد البشرية في بيان لها، إن المنتج التأميني الجديد والخاص بالعمالة الوافدة، يهدف إلى حمايتهم والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترة محددة.
وأشارت إلى أن المنتج التأميني والمقدم عبر شركات التأمين في السعودية، يغطي سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وقالت الوزارة إن من ضمن منافع المنتج التأميني ما يشمل تذكرة سفر في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده.
وأضافت، أن إطلاق المنتج التأميني يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي، كما يتسق المنتج التأميني مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
في اجتماع «عمومية» صندوق التأمين.. جامعة المنيا تضيف علاوة 2014 الخاصة لأعضاء هيئة التدريس
تنفيذا لتوجيهات «السيسي».. إجراءات مكثفة لبحث ضم العمالة غير المنتظمة في «التشييد والبناء» إلى التأمين الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية التأمين قطاع التأمين المنتج التأميني الوافدين بالسعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي بنظيره القطري.. مصر جاهزة لتوفير العمالة بسوق العمل القطري
شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري علي بن صميخ المري، وزير عمل دولة قطر، التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون، والقرارات، الهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر، وتأكيد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطوير كبير،في حاجة إلى عمالة مصرية، كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام، خاصة في 6 قطاعات هي: البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم.
وأشاد بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة ،في تطوير منظومة التدريب المهني..
وبحسب بيان اليوم الجمعة، التقى الوزير جبران ،مع نظيره القطري، للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين "البلدين الشقيقين".
وكان اللقاء على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية، والمنعقدة في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وفي بداية اللقاء قدم وزير العمل القطري،التهنئة إلى وزير العمل المصري محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب فيه وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تأسست عام 1965 لتكون مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبراً فريداً للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي.
وأكد الوزير القطري على عمق العلاقات التاريخية المصرية/القطرية، خاصة في مجال العمل، وأشاد بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري.
وأوضح أن "رؤية قطر 2030" والتي بدأت مرحلتها الثالثة تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير القطري أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة ،بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية،خلال الربع الأخير من هذا العام "2024".
وأكد الوزير جبران في حديثه مع نظيره القطري على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك، يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود ،من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ،خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية .
واستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات "التدريب من أجل التوظيف"،وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وقال أن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري،تحت اشرافها ،وإستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن .
وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من "فحص مهني " وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها أمام صاحب العمل، واستدامتها، والحفاظ على حقوقها.
واستشهد باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي، مؤكداً تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان، بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية .
وفي ختام اللقاء أعرب وزير العمل المصري لنظيره القطري، حرصه على التعاون والتنسيق الكامل في كافة المجالات المشتركة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل