"حساب الشباب" من البنك الوطني العماني يعزز المهارات المالية للجيل الجديد
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يهدف حساب الشباب من البنك الوطني العماني إلى توفير خدمات حصرية للشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 17 عاما، حيث يسهم هذا الحساب في تزويد هذه الشريحة من المجتمع بمهارات الاعتماد على النفس والتحكم بالمدخرات والمصروفات.
ولا تقتصر هذه الخدمات على الشباب العماني حصرا بل تشمل أيضا غير العمانيين، إذ يؤمن البنك الوطني العماني بأهمية تمكين الشباب بالمهارات المالية الأساسية التي تؤمن مستقبلهم المالي وتساهم في بناء جيل مسؤول وواعٍ.
ويقدم الحساب ميزة تسهيل المعاملات المالية من خلال التحويلات المحلية الفورية عبر تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني، مما يعزز سلاسة إدارة الشؤون المالية اليومية، ويتميز أيضا بإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد. كما يوفر الحساب بطاقة خصم مباشر صُممت بعناية لتتناسب مع احتياجاتهم.
ويمكن لحاملي الحساب الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية عبر تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني، كما إنه عند فتح حساب وتنزيل تطبيق البنك الوطني العماني، يحصل المستخدمين على الفور على نقاط مكافأة مجانية.
ويمكن لأصحاب الحسابات الاستفادة من ثلاث عمليات سحب نقدي شهرية مجانية من أجهزة الصراف الآلي غير التابعة للبنك الوطني العماني، كما يمكنهم تجربة التسوق عبر الإنترنت مع خصومات وعروض حصرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وخلال لقائه مع وفد بنك “ستاندرد تشارترد” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، شدد الوزير على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، ميسرة ومنخفضة التكلفة، لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى مواصلة تعزيز مسار الانضباط المالي، من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية عبر إطلاق مبادرات تحفيزية، وتطبيق نظم ضريبية وجمركية ميسرة تدعم مناخ الأعمال.
وأضاف كجوك أن نتائج أداء الدولة خلال الأشهر التسعة الماضية تؤكد قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 6.3٪.