20.1 مليار ريال حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تجاوز حجم الاستثمار التراكمي الملتزم بالمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان 20.1 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 20% وبزيادة قدرها 3.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 وفق بيانات رسمية.
توزعت الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وحسب البيانات صادرة في مجلة الدقم، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة 1885 سجلا تجاريا . وإصدار 735 ترخيص خدمات عامة، و740 ترخيص مزاولة أنشطة، و156 إباحة بناء، وبلغ عدد تراخيص العمل والمستثمرين 5466 ترخيصا، وعدد زيارات التفتيش والرقابة 15548 زيارة فضلا عن 191 تصريحا وترخيصا بيئيا.
وسجل عدد العاملين في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية 71684 موظفا حتى النصف الأول من العام الجاري بنسبة تعمين بلغت 35% من إجمالي عدد العاملين، وكانت المدن الصناعية الأكثر من حيث التعمين بنسبة 38% .
ووفقا للبيانات كثفت الهيئة جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية إلى المناطق التي تشرف عليها، حيث اعتمدت نظام تتبع المشاريع قيد التفاوض من خلال منظومة "أودو" وهي منظومة يتم من خلالها تحديد مرحلة المشروع، وتوثيق الاجتماعات ومتابعة متطلبات المشروع . وتشمل المنظومة أيضا حزمة أدوات برمجية لإدارة الأعمال، حيث يوجد إصداران للبرنامج : إصدار المجتمع وإصدار تجاري، ويبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ المسجلة في البرنامج التي أنشئت في سبتمبر الماضي 160 مشروعا. وجرى إطلاق برنامج التوعية للهيئة في النصف الأول من عام 2024 ، حيث تقدمت 145 شركة لطلبات التقديم، واستجابت 20 شركة لطلبات التقديم، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات.
وتشرف الهيئة على 15 منطقة قائمة : منطقتان اقتصاديتان، و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و10 مناطق صناعية قائمة، فيما يبلغ عدد المناطق قيد التطوير 8 مناطق جديدة : 5 مناطق صناعية، ومنطقة اقتصادية متكاملة في عبري بمحافظة الظاهرة، ومنطقة اقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، منطقة حرة في مطار مسقط الدولي ليصبح مجموع المناطق التي تشرف عليها الهيئة بين مناطق قائمة ومناطق قيد الدراسة والتطوير 23 منطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من ملیار ریال ع ریال ع مانی فی المناطق فی المنطقة من العام
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب