20.1 مليار ريال حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تجاوز حجم الاستثمار التراكمي الملتزم بالمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان 20.1 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 20% وبزيادة قدرها 3.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 وفق بيانات رسمية.
توزعت الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وحسب البيانات صادرة في مجلة الدقم، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة 1885 سجلا تجاريا . وإصدار 735 ترخيص خدمات عامة، و740 ترخيص مزاولة أنشطة، و156 إباحة بناء، وبلغ عدد تراخيص العمل والمستثمرين 5466 ترخيصا، وعدد زيارات التفتيش والرقابة 15548 زيارة فضلا عن 191 تصريحا وترخيصا بيئيا.
وسجل عدد العاملين في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية 71684 موظفا حتى النصف الأول من العام الجاري بنسبة تعمين بلغت 35% من إجمالي عدد العاملين، وكانت المدن الصناعية الأكثر من حيث التعمين بنسبة 38% .
ووفقا للبيانات كثفت الهيئة جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية إلى المناطق التي تشرف عليها، حيث اعتمدت نظام تتبع المشاريع قيد التفاوض من خلال منظومة "أودو" وهي منظومة يتم من خلالها تحديد مرحلة المشروع، وتوثيق الاجتماعات ومتابعة متطلبات المشروع . وتشمل المنظومة أيضا حزمة أدوات برمجية لإدارة الأعمال، حيث يوجد إصداران للبرنامج : إصدار المجتمع وإصدار تجاري، ويبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ المسجلة في البرنامج التي أنشئت في سبتمبر الماضي 160 مشروعا. وجرى إطلاق برنامج التوعية للهيئة في النصف الأول من عام 2024 ، حيث تقدمت 145 شركة لطلبات التقديم، واستجابت 20 شركة لطلبات التقديم، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات.
وتشرف الهيئة على 15 منطقة قائمة : منطقتان اقتصاديتان، و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و10 مناطق صناعية قائمة، فيما يبلغ عدد المناطق قيد التطوير 8 مناطق جديدة : 5 مناطق صناعية، ومنطقة اقتصادية متكاملة في عبري بمحافظة الظاهرة، ومنطقة اقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، منطقة حرة في مطار مسقط الدولي ليصبح مجموع المناطق التي تشرف عليها الهيئة بين مناطق قائمة ومناطق قيد الدراسة والتطوير 23 منطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من ملیار ریال ع ریال ع مانی فی المناطق فی المنطقة من العام
إقرأ أيضاً:
تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.