وكالة فيتش تتوقع تباطؤ البطالة وتحسن نمو الإقتصاد المغربي في 2025
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
توقعت وكالة “فيتش سولوشنز”، المتخصصة في تحليل الأسواق، تسارع النمو الاقتصادي للمغرب إلى 4,6% اعتبارا من العام المقبل 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن رياحا مواتية ستتضافر لمنح المغرب نموا اقتصاديا كبيرا في سنة 2025، وفي مقدمتها “تخفيض أسعار الفائدة، والاستثمارات العمومية الكبيرة، وتباطؤ التضخم، واستضافة كأس الأمم الأفريقية، وانتعاش النمو في أوروبا”.
موضحة أن هذه الرياح ستؤدي إلى انتعاش كبير في النمو الاقتصادي للمغرب في 2025، كما ستدعم انخفاض التضخم والبطالة والاستهلاك الخاص.
كما توقعت أن يظل التضخم تحت السيطرة عند 1,9% في 2025، بحيث سيؤدي انتعاش الإنتاج الفلاحي إلى التحكم في أسعار المواد الغذائية، في حين سيضمن استقرار أسعار السلع العالمية والأداء الجيد للدرهم المغربي نمواً بطيئاً في الأسعار، فضلا عن استفادة صافي صادرات المغرب من النمو القوي في أوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، كما سيظل نمو الاستثمار قويا مدعوما بتخفيضات أسعار الفائدة والاستثمارات العمومية الكبيرة.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه التوقعات الإيجابية رهينة بمجموعة من الاعتبارات والمخاطر، موضحة أن المخاطر التي تهدد توقعات 2025 تسير في منحى تنازلي، لافتة إلى أنه حال تعرض المغرب لسنة أخرى من الجفاف، يعتقد أن ذلك سيؤثر سلبا على كل من صافي الصادرات والاستهلاك، وسيدفع لخفض التوقعات.
وبالمثل، فإن التضخم الأعلى من المتوقع بسبب تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية على أسعار السلع الأساسية، ولاسيما الطاقة، من شأنه أن يدفع بنك المغرب إلى أن يكون أكثر حذرا في دورته التيسيرية لسعر الفائدة الرئيسي، الأمر الذي قد يقلل من أهمية “الرياح المواتية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين