وكالة فيتش تتوقع تباطؤ البطالة وتحسن نمو الإقتصاد المغربي في 2025
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
توقعت وكالة “فيتش سولوشنز”، المتخصصة في تحليل الأسواق، تسارع النمو الاقتصادي للمغرب إلى 4,6% اعتبارا من العام المقبل 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن رياحا مواتية ستتضافر لمنح المغرب نموا اقتصاديا كبيرا في سنة 2025، وفي مقدمتها “تخفيض أسعار الفائدة، والاستثمارات العمومية الكبيرة، وتباطؤ التضخم، واستضافة كأس الأمم الأفريقية، وانتعاش النمو في أوروبا”.
موضحة أن هذه الرياح ستؤدي إلى انتعاش كبير في النمو الاقتصادي للمغرب في 2025، كما ستدعم انخفاض التضخم والبطالة والاستهلاك الخاص.
كما توقعت أن يظل التضخم تحت السيطرة عند 1,9% في 2025، بحيث سيؤدي انتعاش الإنتاج الفلاحي إلى التحكم في أسعار المواد الغذائية، في حين سيضمن استقرار أسعار السلع العالمية والأداء الجيد للدرهم المغربي نمواً بطيئاً في الأسعار، فضلا عن استفادة صافي صادرات المغرب من النمو القوي في أوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، كما سيظل نمو الاستثمار قويا مدعوما بتخفيضات أسعار الفائدة والاستثمارات العمومية الكبيرة.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه التوقعات الإيجابية رهينة بمجموعة من الاعتبارات والمخاطر، موضحة أن المخاطر التي تهدد توقعات 2025 تسير في منحى تنازلي، لافتة إلى أنه حال تعرض المغرب لسنة أخرى من الجفاف، يعتقد أن ذلك سيؤثر سلبا على كل من صافي الصادرات والاستهلاك، وسيدفع لخفض التوقعات.
وبالمثل، فإن التضخم الأعلى من المتوقع بسبب تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية على أسعار السلع الأساسية، ولاسيما الطاقة، من شأنه أن يدفع بنك المغرب إلى أن يكون أكثر حذرا في دورته التيسيرية لسعر الفائدة الرئيسي، الأمر الذي قد يقلل من أهمية “الرياح المواتية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
وأشار غراب، إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.