“الصحفيين اليمنيين” ترفض مثول صحفيين أمام محاكم استثنائية في قضايا نشر بعدن
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأحد رفضها مثول الصحفيين أمام محاكم خاصة بالإرهاب في قضايا نشر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن قد أصدرت قراراً باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول امامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض .
وعبرت النقابة في بيان لها، عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي ومن طبيعة الاتهامات الموجهة له ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي, فإن النقابة تعتبر الاتهامات التي نسبتها المحكمة الجزائية للصحفيين في قضايا نشر باعتبارها جزء من تشكيل إجرامي أمرا خطيرا وغير مقبول .
ورأت النقابة أن هذا التوجه يمس مسار العدالة في قضية تشغل الرأي العام, حيث مثلت واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي صدمة كبيرة في الأوساط الشعبية
وجددت النقابة موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب على خلفية قضايا نشر, وتعتبر أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الصحفيين اليمنيين حريات قضایا نشر
إقرأ أيضاً:
نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين الفتوى والتشريع ترفض قضية أجازات لموظفة بالأثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد أجازات موظفة بالمجلس الأعلي للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى، تضارب الآراء من أكثر من جهة، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، تمت احالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع.
وثبت من الأوراق، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين