المشاط تشهد إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل.
وخلال كلمتها – عبر الفيديو كونفرانس - أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق الدليل يُمثل خطوة مهمة لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي، مضيفة أن الدليل يمثل عملًا استشاريًا قامت به الشبكة، وسيصبح بمثابة إطار عمل إرشادي لصانعي السياسات، والمؤسسات متعددة الأطراف، وقادة القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الشبكة باعتبارها منصة بارزة للتعاون بين دول الجنوب، لما تقدمه من حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الجنوب العالم حيث تضم الشبكة أكثر من 45 حكومة من الاقتصادات الناشئة وقادة القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أنه وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الاقتصادات الناشئة في مجال الطاقة الخضراء، إلا أن هناك فجوات عديدة لاتزال موجودة إذ يعيش ملايين الأشخاص بدون كهرباء حول العالم، معظمهم في دول الجنوب، فضلًا عما تواجهه تلك الدول من عجز متزايد في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المستدامة.
وفي ذات السياق، أوضحت أن «دليل الحلول»؛ يأتي استجابة للطلب العالمي العاجل بشأن ضرورة مُضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، موضحة أن الدليل يعمل على سد فجوة مهمة من خلال دمج أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ والتكرار من دول الجنوب، ما يسهم في إحراز تقدم ملموس في حشد الموارد للطاقة النظيفة والحد من المخاطر المصاحبة لها.
وقالت "النشاط"، إن الدليل يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث يتضمن 100 دراسة حالة من مختلف دول العالم حول أبرز الممارسات والتجارب المحفزة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من بينها 4 حالات من مصر حيث سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتي من ضمنها إقرار تعريفة التغذية الكهربائية، فضلاً عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والنهج التمويلي المبتكر المتبع، بما في ذلك برامج مبادلة الديون، والتي أسهمت في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة. هذا وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن تلك الأمثلة تُمثل دليلاً على فعالية السياسات التي ساعدت الاقتصاد المصري في حشد رأس المال لمشروعات الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الاستثمار في الطاقة النظيفة الاستثمار فی الطاقة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة دول الجنوب
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق خدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عن أهمية تلك الحزمة من الخدمات الرقمية التي تطلقها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال «الشباك الواحد»، والتي تأتي في إطار استمرار العلاقات المثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخدمات الدعم الفني التي يقوم بتقديمها للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُعزز مكانة المنطقة كمركز لوجيستي عالمي جاذب للاستثمارات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الإجراءات تُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن ميكنة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يُعزز من تنافسية المنطقة كمركز لوجيستي عالمي، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات من خلال تيسير خدمات التراخيص، غيرها من الخدمات لتقليل الوقت والجهد الذي تستهلكه الخدمات التقليدية. ولفتت إلى أن تلك الخدمات الجديدة تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، من أجل استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت «المشاط»، أن إطلاق تلك الحزمة من الخدمات يمثل علامة فارقة كبيرة في جهود الرقمنة والتحول الرقمي بشكل عام، مشيرة إلى تلك المرحلة تشمل كذلك مجموعة من خدمات النافذة الواحدة، والتي تضم تراخيص التشغيل الدائمة بالإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت التي تحمل تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا، بما في ذلك تراخيص التشغيل المؤقتة بالإخطار، وتراخيص التشغيل الدائمة - الترخيص المسبق، تعديل إدارة ترخيص التشغيل، تعديل ترخيص التشغيل الفني، وتصريح البناء.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينفذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحار، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأكدت على مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، بهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب التنمية مع التركيز على تحسين كفاءة المؤسسات العامة باعتبارها جزءًا رئيسًا من تحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية في المؤسسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، وتحديث البنية التحتية.
وذكرت أن تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز سهولة الأعمال، يمكن الدولة من تحقيق أهدافها على صعيد زيادة الاستثمارات، وجذب القطاع الخاص، والتحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول وعلى رأسها الصناعة والتصدير، بما يُدعم التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري.
وثمّنت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك تجاوزت نحو 13 مليار يورو منذ عام 2012، 80% منها للقطاع الخاص، وتتنوع المشروعات في مجالات البنية التحتية مثل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية، وخدمات الاستشارات والدعم الفني للعديد من الجهات الوطنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية