تجدد النقاش حول استبعاد نواب متابعين قضائياً من حضور افتتاح البرلمان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يفتتح الملك محمد السادس يوم الجمعة القادمة 11 أكتوبر، الدورة التشريعية الخريفية لمجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
ومع حلول هذه المناسبة، يتجدد النقاش من جديد حول إمكانية استبعاد عدد من البرلمانيين المتابعين في ملفات قضائية.
و يوجد العشرات من النواب البرلمانيين رهن التحقيق أو متابعين في حالة سراح بعدما تورطوا في ملفات تتعلق بتدبير سواء الجماعات التي يترأسونها أو الإرتشاء أو غيرها من القضايا الشائكة التي تسائل الجدية التي طالما تحدث عنها الملك في خطاباته.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن استبعاد هؤلاء النواب يجب أن يصدر عن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بتنسيق مع رؤساء الفرق البرلمانية، في الاجتماع الذي سيعقد قبل افتتاح الملك للبرلمان.
و سيعقد الطالبي العلمي اجتماعا مع رؤساء الفرق سيخصص لنقطة فريدة تتعلق ببرنامج المجلس في إطار التحضير لافتتاح الدورة الأولى.
ومن ضمن البرلمانيين المتابعين قضائيا ومازالوا يشغلون مقاعدهم البرلمانية نجد محمد السيمو ، محمد أبرشان، عبد الواحد المسعودي، حسن عاريف، رحو الهيلع، يونس بنسليمان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة