سلطنة عمان ترفع طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون في النقل والاتصالات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
العُمانية: رفعت سلطنة عمان الطموحات لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق خطة الحياد الصفري بحلول عام 2050 عبر مبادرات في قطاعات النقل البرّي والبحري والجوّي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووضح عبدالله بن علي البوسعيدي مدير عام مركز عُمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وخبير فريق الحياد الصفري أن هناك خطة واضحة المعالم لمشروعات في النقل البري بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لاستبدال المركبات الخفيفة إلى مركبات صديقة للبيئة.
وأضاف أن طاقة الهيدروجين هي الحل الأنسب لخفض الانبعاثات من المركبات الثقيلة، موضحا أن هناك تحديات في تهيئة البنية الأساسية لتوفير الهيدروجين بالكميات المناسبة، ولكن سلطنة عُمان حاليا ارتأت تفعيل الممرات الخضراء للشاحنات.
ووضح أن الانبعاثات من قطاع النقل البري تصل إلى 20 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في كل القطاعات، حيث إنه بعد إضافة قطاعي النقل الجوي والبحري قد تصل إلى 28 بالمائة من إجمالي الانبعاثات بحسب ما احتسب من قبل مشغلي الموانئ وخطوط الطيران المحلية.
وأشار إلى أن مستهدفات انخفاض الانبعاثات في سلطنة عُمان قُسمت لثلاث مراحل، ففي قطاع النقل نسبة الخفض في عام 2030 ستصل إلى نسبة 3 بالمائة من إجمالي الانبعاثات، و34 بالمائة كإضافي في عام 2040، والوصول إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050، مؤكدا على أن خطط العمل التي تقوم بها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليا في موضوع النقل الثقيل هو التحول التدريجي إلى شاحنات الهيدروجين باستخدام شاحنة الاحتراق المزدوج، حيث طورت هذه التقنية محليّا من قبل القطاع الخاص وتم إثبات الخفض بنسبة 52 بالمائة.
وعن انبعاثات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قال البوسعيدي إن هذه الانبعاثات ترتكز حاليا على المراكز المعلوماتية وأبراج الاتصالات، في ظل توسع البلاد في الاقتصاد الرقمي والبنية الأساسية لتقنية المعلومات، حيث أصبح هناك حراك لجرد الانبعاثات، والعمل على الحد منها، وبذلك تواكب سلطنة عمان خطط العالم في هذا التوجه.
وذكر أنه توجد أيضا مبادرات لقطاع النقل البحري في خفض الانبعاثات عبر تحويل المرافق المستخدمة إلى صديقة للبيئة وتحويل المعدات إلى كهربائية بعيدا عن الوقود الأحفوري، في ظل توجه سلطنة عُمان لتكون مركزًا إقليميًّا لتزويد السفن بالطاقة النظيفة، موضحا أن هيئة الطيران المدني هي الأخرى لديها مبادرات في النقل الجوي من بينها مشروعات الوقود المستدام للطائرات، والعمل على تصنيعه محليًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وتقنیة المعلومات سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث التقت اللجنة أمس الأربعاء عددًا من مُمثلي الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدَّم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية، بمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملةً من الملاحظات على بعض مواد القانون؛ وذلك بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان. وجرى التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والإتاوات المفروضة بحق المشغلين لخدمات الاتصالات، علاوة على مناقشة أهمية تحديد الاختصاصات للجهات المُنظِّمة لقطاع الاتصالات في سلطنة عُمان. وتطرق النقاش إلى بند العقوبات في أحكام مشروع القانون، وبحث مدى مواءمتها وتوافقها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وشهد اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مع عددٍ من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات، وذلك ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بشركة "أساس"؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري. واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المُتعثِّرة والمواد القانونية التي تضمَّنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مُختصة مُنفصلة للفصل في النزاعات المُتعلِّقة بالشأن العقاري في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين؛ مما يُسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية، ويُعزِّز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العُمانية، إلى جانب الحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.
وعُقدت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.