لجنة بالكنيست الإسرائيلي تصادق على مشروع قانون ضد "الأونروا"
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024،على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، ويقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة وقطاع غزة .
وحسب مشروع القانون، فإنه يحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا أو التعامل مع الوكالة، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
كما يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وسيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب.
وعبر أعضاء كنيست عن معارضتهم لمشروع القانون، فيما طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بفرض تعتيم على المداولات بخصوصه في لجنة الخارجية والأمن. وستبدأ، غدا، عمليات التصويت على قراءات سن مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وتدعي إسرائيل أن 450 من موظّفي الوكالة، هم عناصر في حركتَي حماس والجهاد الإسلامي.
وأكّد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية "بجيل كامل من الأطفال"، مشيرا إلى أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.
ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.
ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية