انطلاق أعمال مختبر الأمن الغذائي 2024 لتعزيز الاكتفاء الذاتي والاستثمار

انطلقت اليوم أعمال مختبر الأمن الغذائي 2024 بفندق جي دبليو مارت. ويهدف المختبر إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق "رؤية عمان 2040"، وإطلاق عدد من الممكنات بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي، وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، وعلى التحول الرقمي لأمن غذائي ومائي مستدام، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة وتحقيق مستهدفاتها وذلك لتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

رعى الافتتاح معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، جاء ذلك بفندق جي دبليو مارت بمدينة العرفان، وأكد معاليه أن مختبرات الأمن الغذائي تُعد فرصة لإبرام صفقات تسهم في الخروج بمشاريع استثمارية جديدة، إلى جانب إسهامها في تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

ووجه معاليه إلى التركيز خلال المرحلة القادمة في إحلال الواردات، مشيرًا إلى أن فاتورة استهلاك الأسرة العمانية للغذاء من السلع وصلت إلى 3 مليارات ريال عماني، منها مليار ريال عماني محليا، بينما يتم استيراد باقي السلع بقيمة ملياري ريال عماني، مؤكدًا على تحقيق الهدف المتمثل في مليار ريال عماني من الإنتاج المحلي ضمن الخطة الخمسية الأولى "لرؤية عمان 2040"، داعيًا المختصين للتركيز على هذه السلع في الخطة الخمسية الثانية لتحقيق المليار الثاني من قيمة الاستهلاك الغذائي المحلي.

ولفت معاليه إلى أن القطاع الزراعي يتمتع بفرص كبيرة للاستغلال، مشددا على ضرورة التوسع في إنشاء مشاتل أساسية ومشاتل للزراعة النسيجية لتلبية احتياجات كل المحافظات من أجل الحفاظ على ديمومة الإنتاج المحلي عوضا عن استيرادها، والذي بدوره يسهم في تحقيق نتائج إيجابية وتحقيق طموح سلطنة عمان في تصدير الشتلات.

مرتكزات وممكنات

وأوضح المهندس حمود بن حمد الرشيدي مستشار الوزير للتخطيط والمشرف على الفريق الفني بالمختبر: إن المختبر سيعمل على 5 مرتكزات من ضمنها مرتكزان جديدان هما مرتكز التحول الرقمي الذي يهدف إلى إطلاق منصة ثروات بعدد 10 خدمات إلكترونية وإطلاق تطبيق سلال، ومرتكز التخطيط الاستراتيجي الذي يعمل على اعتماد خطة 2025 (الخطة الاستراتيجية)، اعتماد الخطط التفصيلية للمشاريع وتجويد مستهدفات الوزارة، إلى جانب مرتكز الاستثمار الذي يستهدف رفد البرنامج الاستراتيجي بعدد من المشاريع الاستثماري، ومرتكز(الممكنات) الذي يهدف إلى إطلاق عدد من الممكنات الداعمة للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي، فيما يهدف مرتكز المحتوى المحلي إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية جراء إيجاد فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العمانية.

وأشار الرشيدي إلى أهمية مبادرة إحلال الواردات التي تهدف إلى تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75%.

إحصائيات

من جهته أوضح الدكتور يوسف بن محمد الريامي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 3 مليارات ريال عماني حسب إحصائيات 2023 وبمتوسط إنفاق شهري بلغ 757 ريالا عمانيا من بينها 28% طعام (للعماني) و361 ريالا عمانيا من بينها 22% طعام (للوافدين)، مشيرا إلى أن عدد العمانيين المشتغلين في أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بلغ 39,5 ألف عماني، 22,4 ألف عماني في مجال صيد الأسماك وتربية المائيات،

وأشار إلى أن نسبة واردات الأنشطة الغذائية من إجمالي الواردات بلغت 12.8%، أما على صعيد الاكتفاء الذاتي وفق إحصائيات عام 2023، فقد حققت السلطنة 158% في قطاع الأسماك، و97% في التمور، و92% في الحليب، و83% في الطماطم، و68% في البيض، و60% في الدواجن، و49% في البطيخ، و46% في اللحوم الحمراء، و39% في الثوم، و31% في الليمون، و29% في المانجو، و25% في الموز، و14% في البصل، و9% في البطاطس.

وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الغذاء والمياه في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح الريامي أن القيمة المضافة لقطاع الغذاء بلغت 3%، وبلغت القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة 1.3%، بينما سجل نشاط صيد الأسماك نسبة 1%، والصناعات الغذائية 0.7%. أما قطاع المياه فقد ساهم بنسبة 1.2% في الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: لجريدة عمان