كيف تسهم المؤهلات الاحترافية في تعزيز الكفاءة والإنتاجية بالمؤسسات الحكومية؟

أكد خبراء ومختصون على أهمية المؤهلات الاحترافية في تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة وتعزيز الابتكار، وزيادة فرص العمل وحل المشكلات في المؤسسات الحكومية، وأشاروا إلى أن المؤهلات الاحترافية تعكس رغبات سوق العمل لمهارات محددة، والتكيف مع متطلبات سوق العمل الحديثة، ودعم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم الشباب العمانيين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين.

وأوضحوا لـ"عمان" أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي في تطبيق المؤهلات الاحترافية تتمثل في الدعم المالي، وتكامل منظومة التدريب والتشغيل.

بداية قال الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل: إن المؤهلات الاحترافية تساهم في قياس كفاءة الموارد البشرية بالقطاع الحكومي وتحسين إنتاجية الموظفين من خلال إكسابهم المهارات والمعارف في مجالاتهم، إضافة إلى أنها تمنح التميز والمصداقية لحامليها، كما أنها تساعد الموظفين في إبراز مهاراتهم ومعارفهم وتعزز ثقتهم في أنفسهم وثقافة المؤسسة وثقتها بكفاءتها، حيث تسهم المؤهلات الاحترافية في تطوير المهارات الفنية والإدارية للموظفين، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات.

الاستثمار في الشهادات الاحترافية

وأوضح مدير عام التدريب بوزارة العمل أن إحدى فوائد المؤهلات الاحترافية المرجوة هي زيادة الإنتاجية من خلال رفع الثقة وتعزيز رضا المستفيدين، مما ينعكس على تحسين الأداء الوظيفي في بيئة العمل، ومن أبرز الأمثلة الملموسة، تحقيق بعض الإدارات الحكومية في سلطنة عمان تحسينات كبيرة بعد تدريب موظفيها على إدارة المشاريع والموارد البشرية، مما أدى إلى تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.

وأشار إلى أن المؤهلات الاحترافية تلعب دورا كبيرا في تعزيز الابتكار وحل المشكلات الداخلية، ووجود عدد من حاملي المؤهلات المهنية الاحترافية في بيئة العمل سيعمل على فتح آفاق جديدة ومتنوعة من تبادل الأفكار والطرق في إيجاد الحلول المبتكرة والحديثة والتي تساعد على مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات المتغيرة في المؤسسة في ظل ما يشهده العالم اليوم من متطلبات متسارعة، وتعد المؤهلات الاحترافية الطريقة الأبرز للنجاح والتقدم وهي ثقافة يجب أن تتبناها المؤسسات لتحويل الأفكار الطموحة إلى إنجازات ملموسة، لذلك من الضروري الاستثمار في الشهادات الاحترافية لاكتساب كفاءات عملية حديثة متطورة.

ولفت الدكتور محمد النجار إلى أن المؤهلات الاحترافية هي مؤهلات عالمية، وأن تحديدها وتحديثها يتم عبر التعاون مع عدة جهات وقطاعات مختلفة كل في مجاله واختصاصه، ولعل أبرزها الجمعيات والقطاعات المهنية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، حيث إنها تعزز فرص العمل وتعكس رغبات سوق العمل لمهارات ومعارف محددة، كما تمكن الأفراد من التأقلم مع تحديات العصر وتحقيق التفوق المهني، فهذه المؤهلات مصممة لتكون مرنة وقابلة للتحديث بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكد الدكتور محمد النجار أن وجود عدد من الحاصلين على مؤهلات احترافية في مختلف المجالات والتخصصات لدى المؤسسات سيعمل على التكيف مع التحولات والمتغيرات في مجالات العمل ومواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة في بيئات العمل من خلال التحديث المستمر للمعلومات والمهارات في ذات المجال وحصول الموظفين الحكوميين على تلك المؤهلات يساهم بشكل كبير في التكيف مع ثقافة التغيير والمرونة والتعامل مع أبرز متطلبات العمل الحديثة. كما أنها تساهم في نقل المعرفة بكل مستوياتها لصناعة المستقبل الجديد في ظل تقدم العالم وتحدياته العصرية، وتمنح الموظفين القدرة على التأقلم السريع مع التغيرات التكنولوجية من خلال التدريب المستمر على الأدوات والتقنيات الحديثة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم الشكيلي مدير عام المؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن المؤهل الاحترافي يعمل على تقديم المعرفة والمهارة والسلوك ورفع آخر المستجدات بما يعزز الثقة والكفاءة للموظف في المؤسسة ومع المسؤولين، كما أنها تميز الموظف عن غيره لارتباطها برخص مهنية وشهادات عالمية.

وردا على سؤال "عمان" حول وجود أمثلة ملموسة على تحسين الأداء الوظيفي بفضل المؤهلات المهنية ؟ أكد الدكتور إبراهيم الشكيلي أن الموظفين العاملين في القطاع الخاص الذين لديهم مؤهلات احترافية استطاعوا أن يحصلوا على فرص وظيفية بطريقة أسرع وأسهل عن غيرهم نظرا لمعرفة أصحاب الأعمال أن الشهادة الاحترافية يمكن اعتبارها دليلا على الكفاءة كما أنها تعد عملية تقييم للقدرات والخبرات التي يمتلكها الموظف.

أبرز التحديّات

وأكد الدكتور إبراهيم الشكيلي أن المؤهلات الاحترافية تعزز الابتكار والقدرة على حل المشكلات لدى الموظفين نظرا لطبيعة تصميم البرنامج والمؤهل الاحترافي والتي تقضي بتلمس احتياج القطاع أو المجال وبالتحديد مهنة معينة حتى يصل الموظف إلى مهارة محددة، مما يجعلها مرتبطة ارتباطا مباشرا ولصيقا بالاحتياج الفعلي لجوانب المعرفة والإبداع. مشيرا إلى أن الموظف يحتاج إلى المهارات المرتبطة بالمعرفة والقدرات والكفاءات سواء عمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاعات غير الحكومية الأخرى.

وأوضح الدكتور إبراهيم الشكيلي أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الحكومي في تطبيق المؤهلات الاحترافية تتمثل في الدعم المالي، وتكامل منظومة التدريب والتشغيل، وفاعليتها من خلال وجود مخصصات مالية وخارطة الجدارات والمهارات الوظيفية ومتطلبات الترقية الوظيفية، والنمو المهني. مشيرا إلى أنه يمكن استخدام المؤهلات الاحترافية كأداء لتحفيز الموظفين على التطور والرقي من خلال توظيفها في التشريعات والأنظمة والمنصات التدريبية وإعلانات التوظيف والتشغيل، ومتطلبات الترقية الوظيفية.

القدرة على التحليل

من ناحيته قال الدكتور محمد بن سالم الهديفي مدير مساعد لدائرة تدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل: تعد المؤهلات الاحترافية أداة حيوية في تعزيز كفاءة وإنتاجية الموظفين في المؤسسات الحكومية. فمثلا، توفر الشهادات الاحترافية، مثل شهادة إدارة المشاريع الاحترافية المعتمدة (PMP)، المعرفة والمهارات الضرورية لتطبيق أساليب وتقنيات فعّالة في إدارة المشاريع، فمن خلال التدريب المتخصص، يتلقى المتقدمون للحصول على هذه الشهادة تدريبًا مكثفًا يغطي جوانب متعددة مثل التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتحكم في المشاريع، مما يُعزز من قدرتهم على إدارة المخاطر والتواصل الفعّال، فيؤدي إلى تحسين النتائج وتقليل الفجوات الزمنية والتكاليف.

وأوضح مدير مساعد لدائرة تدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل أن المؤهلات المهنية الاحترافية عنصر حاسم في تعزيز الابتكار وحل المشكلات داخل المؤسسات الحكومية، حيث تزود الموظفين بالمعرفة والمهارات المتخصصة التي تمكّنهم من التعامل مع التحديات بطرق مبتكرة، كما تمكّن المؤهلات المهنية الاحترافية الموظفين من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة وتعزز مرونتهم في مواجهة التغيرات السريعة، وتطوير عناصر الإبداع والابتكار الأساسية مثل الأصالة، والطلاقة، والمرونة، والمخاطرة، والقدرة على التحليل، والحساسية للمشكلات، والخروج عن المألوف، مما يُساعد في التعرف السريع على التحديات واستجابة فعّالة لها.

وحول مدى توافق الشهادات الاحترافية في القطاع الحكومي مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل بيّن الدكتور محمد الهديفي أن إطلاق مبادرة "مسار" لدعم المؤهلات الاحترافية في القطاع الحكومي تهدف إلى تعزيز التوافق وسد الفجوة بين الكفاءات الحالية واحتياجات سوق العمل المستقبلية، وتأتي هذه الجهود استجابة للتغيّرات الديناميكية في مختلف القطاعات، بما يضمن قدرة الموظفين في القطاع الحكومي على التكيف مع المتطلبات المتزايدة.

أهمية المؤهلات الاحترافية اقتصاديا

ومن الناحية الاقتصادية أكدت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية خبيرة اقتصادية أن المؤهلات الاحترافية تلعب دورًا حيويًا في دعم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، حيث إنها تساهم في تطوير مهارات القوى العاملة المحلية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة، مما يعزز قدرة سلطنة عمان على تنويع اقتصادها وتطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار والصناعات المتقدمة.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: توفر المؤهلات الاحترافية الخبرات اللازمة لدفع عجلة الابتكار والإنتاجية، مما يساهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم قطاع الأعمال المحلي لتحقيق التنافسية العالمية، وتعزز المؤهلات الاحترافية نظام التعليم من خلال ربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق، مما يدعم جودة التعليم ويُخرّج أجيالًا أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل، كما تعزز المؤهلات الاحترافية تحقيق الأهداف البيئية لـ"رؤية عمان 2040 " من خلال تمكين الأفراد والشركات من العمل بطرق صديقة للبيئة ومسؤولة اجتماعيًا.

وبينت المكرمة الدكتورة شمسة الشيبانية أنه يمكن للمؤهلات الاحترافية أن تساهم في دعم الشباب العماني ليصبحوا رواد أعمال ناجحين من خلال توفير التعليم والتدريب المناسبين لهم، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويقلل من الاعتماد على النفط، كما يمكن لهذه المؤهلات الاحترافية المساهمة في تحقيق "رؤية عمان 2040" من خلال المؤهلات التي تعزز القدرات الابتكارية والقيادية، وقدرة الشباب على المساهمة في الاقتصاد المعرفي، كما تسهم المؤهلات الاحترافية في دعم التنوع بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية مثل: السياحة، الصناعة، واللوجستيات، وتسهم أيضا المؤهلات الاحترافية في تحسين مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل المحلي والدولي، مما يزيد من فرص العمل ويقلل عدد الباحثين عن العمل.

مراكز التدريب

من جهة أخرى قال علي بن مصطفى اللواتي -مؤسس الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير- : تركز مراكز التدريب على تطوير قدرات الأفراد في مجالات متعددة تعكس التنوع المطلوب في سوق العمل. تتضمن هذه المجالات التطورات التكنولوجية مثل: التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تحسين المهارات الإدارية، والقانونية، والمالية، كما تُعزز البرامج التدريبية من الثقافة المالية للمتدربين، مما يساعد على تحقيق الاستدامة المالية على المستوى الفردي والمؤسسي، وتتناول المراكز أيضا القضايا المرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ويعتبر الحصول على الشهادات المهنية جزءًا أساسيًا من هذه التوجهات، حيث تسعى المراكز لتقديم برامج معتمدة تدعم المتدربين في الوصول إلى هذه الشهادات، ليُعزز قدرتهم التنافسية.

وفي سؤاله عن المدربين وآلية اختيارهم في مراكز التدريب؟ أوضح اللواتي قائلا: إن في مراكز التدريب بسلطنة عمان، يتم استخدام مزيج من المدربين المحليين والدوليين لضمان توفير تجربة تعليمية شاملة وعالية الجودة، حيث يتم اختيار المدربين بناء على عدة معايير وهي: الخبرة المهنية، والمؤهلات الأكاديمية، والتدريب والتطوير، والشهادات المهنية، والمتطلبات الثقافية، والتحقق من التوصيات. باستخدام هذا النهج، تسعى مراكز التدريب إلى تحقيق التوازن بين المعرفة المحلية والدولية، مما يساعد على تقديم برامج تدريبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي.

وحول عملية تقييم المشاركين بعد انتهاء الدورات التدريبية؟ أوضح اللواتي قائلا: إن آليات التقييم تكون من خلال الاستبيانات والتقييمات الراجعة، والاختبارات التقييمية، والمشاريع والتطبيقات العملية، والمقابلات والمناقشات، والمتابعة بعد التدريب، والتوجيه والدعم المستمر، حيث تتمكن مراكز التدريب من خلال هذه الآليات من قياس فعالية برامجها بشكل شامل، وضمان أن المشاركين يحققون أقصى استفادة من التدريب الذي حصلوا عليه.

المصدر: لجريدة عمان