اللافي والكوني: المجلس الرئاسي مستمر في بناء دولة القانون والمؤسسات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عقد النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اجتماعاً مع وزير العدل بحكومة الوحدة المؤقتة حليمة البوسيفي، اليوم الأحد، حول عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودور الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية.
وأكد النائبان، استمرار المجلس الرئاسي العمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، ودعمه لوزارة العدل في حكومة الدبيبة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.
بدورها أكدت حليمة البوسيفي، وضع وزارة العدل ملف حقوق الإنسان من أولوياتها، وإنها تسير بخطى ثابثة في اتجاه تحقيق قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في ليبيا، على حد تعبير بيان المجلس الرئاسي.
الوسومالكوني اللافي المجلس الرئاسي بناء دولة القانون والمؤسساتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني اللافي المجلس الرئاسي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.وام