النقابة ترفض مثول صحفيين أمام محاكم استثنائية في قضايا نشر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
رفضت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، رفضها مثول الصحفيين أمام محاكم خاصة بالإرهاب في قضايا نشر.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب في عدن قد اصدرت قرارا باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول امامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض.
وعبرت نقابة الصحفيين في بيان لها،عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفي عبد العزيز المجيدي، ومن طبيعة الاتهامات الموجهة له ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي.
وأوضح البيان، أن النقابة تعتبر الاتهامات التي نسبتها المحكمة الجزائية للصحفيين في قضايا نشر باعتبارها جزء من تشكيل إجرامي أمرا خطيرا وغير مقبول.
وأشار بيان النقابة، إلى أن هذا التوجه يمس مسار العدالة في قضية تشغل الرأي العام، حيث مثلت واقعة اغتيال القائد العسكري والشخصية الوطنية عدنان الحمادي صدمة كبيرة في الاوساط الشعبية.
وجددت نقابة الصحفيين، موقفها الرافض لمثول الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب على خلفية قضايا نشر، مؤكدة أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.
وفي وقت سابق، تفاجأ عدد من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز بنشر مذكرة تتضمن أسماءهم أنهم فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة من قبل نيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن.
ونشرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن إعلان بصحيفة 14 اكتوبر، يتضمن أسماء عشرة صحفيين وناشطين بينهم الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي ووئام الصوفي وأحمد الذبحاني، وياسر المليكي، ومختار الوجيه ومصعب القدسي، وعمروس الصمدي، ووليد توفيق عبدالخبير، وياسين عبدالعلي، وهيثم النميري.
وبحسب الإعلان الذي تم نشره بان هؤلاء الصحفيين والناشطين فارين من وجه العدالة بتهمة المشاركة مع عصابة مسلحة، فيما يخص عملية مقتل قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي، والذي قتل على يد شقيقه في الثاني من ديسمبر عام 2019.
وسابقاً قامت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن في فبراير 2020 باستدعاء أولئك الصحفيين والناشطين بتهمة التحريض على قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي الذي قتل على ايدي شقيقة على خلفية قضية شخصية بينهما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الحمادي اليمن الصحافة الصحفيين الجزائیة المتخصصة قضایا نشر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية