«الحق قدم».. مستند واحد لتحديد تاريخ مخالفة البناء لتقديم طلب التصالح
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن على من يرغب تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء أن يتقدم بمستند يحدد تاريخ إقامة المخالفة ضمن الأوراق المطلوبة للتصالح.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للمواطن أن يقدم أي من المستندات التي تم تحديدها لمعرفة تاريخ المخالفة للتيسير على المواطنين، وتشمل:
- شهادة وحدة المتغيرات المكانية للإفادة بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء
- ما يدل على اتخاذ إجراءات قانونية وتاريخها بشأن المخالفة محل التصالح
- تقرير معاينة من جهة إدارية أو اللجان الفنية المختصة
توصيل المرافق- مايدل على توصيل المرافق من كهرباء، مياه، غاز، تليفون وإنترنت وخلافه
- صورة من القمر الصناعي تكون صادرة من جهة رسمية
- عقد البيع المشهر، أو عقد الإيجار مثبت التاريخ
تقديم تقرير هندسي- تقرير هندسي يوضح تاريخ مخالفة البناء يصدر من كلية الهندسة خاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو المركز القومي لبحوث الإسكان.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن إنجاز ملفات التصالح من معايير تقييم أداء القيادات ورؤساء الأحياء، مشددة على إزالة أي عقبات تواجه المواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة محل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القمر الصناعى اللجان الفنية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء