«الحق قدم».. مستند واحد لتحديد تاريخ مخالفة البناء لتقديم طلب التصالح
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن على من يرغب تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء أن يتقدم بمستند يحدد تاريخ إقامة المخالفة ضمن الأوراق المطلوبة للتصالح.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للمواطن أن يقدم أي من المستندات التي تم تحديدها لمعرفة تاريخ المخالفة للتيسير على المواطنين، وتشمل:
- شهادة وحدة المتغيرات المكانية للإفادة بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء
- ما يدل على اتخاذ إجراءات قانونية وتاريخها بشأن المخالفة محل التصالح
- تقرير معاينة من جهة إدارية أو اللجان الفنية المختصة
توصيل المرافق- مايدل على توصيل المرافق من كهرباء، مياه، غاز، تليفون وإنترنت وخلافه
- صورة من القمر الصناعي تكون صادرة من جهة رسمية
- عقد البيع المشهر، أو عقد الإيجار مثبت التاريخ
تقديم تقرير هندسي- تقرير هندسي يوضح تاريخ مخالفة البناء يصدر من كلية الهندسة خاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو المركز القومي لبحوث الإسكان.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن إنجاز ملفات التصالح من معايير تقييم أداء القيادات ورؤساء الأحياء، مشددة على إزالة أي عقبات تواجه المواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة محل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القمر الصناعى اللجان الفنية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مواصلة إزالة التعديات وتنفيذ 3 قرارات لمبان مخالفة جنوب بورسعيد
واصلت محافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل بحزم مع التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء، ضمن الموجة الـ25 من إزالة التعديات على أراضي الدولة.
مواصلة إزالة التعدياتجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
وتم تنفيذ حملة إزالة مكبرة قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 950م² بجمعية “بحري ناصر”، بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي المستصلحة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية زراعة بورسعيد.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إطار التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.