«الحق قدم».. مستند واحد لتحديد تاريخ مخالفة البناء لتقديم طلب التصالح
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن على من يرغب تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء أن يتقدم بمستند يحدد تاريخ إقامة المخالفة ضمن الأوراق المطلوبة للتصالح.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للمواطن أن يقدم أي من المستندات التي تم تحديدها لمعرفة تاريخ المخالفة للتيسير على المواطنين، وتشمل:
- شهادة وحدة المتغيرات المكانية للإفادة بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء
- ما يدل على اتخاذ إجراءات قانونية وتاريخها بشأن المخالفة محل التصالح
- تقرير معاينة من جهة إدارية أو اللجان الفنية المختصة
توصيل المرافق- مايدل على توصيل المرافق من كهرباء، مياه، غاز، تليفون وإنترنت وخلافه
- صورة من القمر الصناعي تكون صادرة من جهة رسمية
- عقد البيع المشهر، أو عقد الإيجار مثبت التاريخ
تقديم تقرير هندسي- تقرير هندسي يوضح تاريخ مخالفة البناء يصدر من كلية الهندسة خاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو المركز القومي لبحوث الإسكان.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن إنجاز ملفات التصالح من معايير تقييم أداء القيادات ورؤساء الأحياء، مشددة على إزالة أي عقبات تواجه المواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة محل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القمر الصناعى اللجان الفنية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية