محافظ الأحساء يرعى توقيع عدد من الاتفاقيات لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مقر المحافظة اليوم، توقيع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء ، أربع اتفاقيات، بحضور عددٍ من مديري الجهات المعنية.
أخبار قد تهمك محافظ الأحساء يستقبل نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة 6 أكتوبر 2024 - 2:00 مساءً محافظ الأحساء يستقبل عددًا من المواطنين والمقيمين بالمحافظة 29 سبتمبر 2024 - 3:34 مساءً
ونوّه سموّه بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية المؤاءمة مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مشيدًا بجهود فرع الوزارة.
ووقع الاتفاقية الأولى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه الزراعة بالأحساء الدكتور عطية الثقفي، مع الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ومثلها مساعد مدير عام تعليم الأحساء للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الفلاح، وتهدف إلى زيادة وعي أبنائنا الطلبة بالبيئة ودعم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك عن طريق تشجير المرافق والمدارس وتقديم الاستشارات الفنية في مجالات البيئة والزراعة والإسهام المشتركة في إطلاق مبادرات تطوعية واستقطاب المتطوعين حسب كل مبادرة وطبيعتها.
ووقعت الاتفاقية الثانية مع بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء، ومثلها المدير التنفيذي للعمل الحر فيصل بن علي باقيس، وتهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات البشرية وتبادل الخبرات لبناء وتطوير القدرات، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات لعرض الخدمات والبرامج التمويلية والتسويقية للشرائح المستهدفة والعمل التكاملي في إتاحة منتجات العمل الحر.
وتمت الاتفاقية الثالثة مع جمعية البيئة الخضراء بمحافظة الأحساء، ومثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدرب الرسول موسى العمران، وتهدف إلى تعزيز دور الجمعية وإبراز أعمالها من خلال المشاركة بالأنشطة والمبادرات البيئية بالتنسيق مع مكتب الوزارة بالأحساء ، ورفع مستوى الوعي بالبيئة وحمايتها، والإسهام في استدامتها والعمل على إعادة التوازن البيئي من خلال إيجاد حلول للمشاكل البيئية.
فيما وقعت الاتفاقية الرابعة مع الجمعية التعاونية للنحالين بالأحساء “هبة” ومثلها رئيس مجلس الإدارة علي بن طاهر العرفج، وتهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف في مجال تربية النحل وإنتاج العسل والتعاون في إحياء الفعاليات والمهرجانات والأيام العالمية البيئية والزراعية المتعلقة بهذا المجال، والإسهام في تدريب وتأهيل وإرشاد النحالين.
وشاهد سموّه عرضًا مرئيًا عن المشاركات والفعاليات التي قام بها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء بالشراكة مع الجهات المعنية لتعزيز وتطوير المبادرات التوعوية في مجالات البيئة والزراعة.
بدوره أوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء الدكتور الثقفي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والجمعيات الزراعية، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في المجال الزراعي والبيئي، وكذلك في مجال القطاع غير الربحي والتطوع.
وأكد أن توقيع الاتفاقيات يأتي بهدف الإسهام في نجاح مبادرة “السعودية الخضراء” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والإسهام الفعلية في إطلاق المبادرات التطوعية بالتعاون مع الجهات دعمًا لرؤية المملكة 2030 نحو الوصول إلى مليون متطوع، منوهًا بدعم سمو محافظ الأحساء المستمر لنجاح عمل مكتب الوزارة بالمحافظة ورعايته الكريمة للاتفاقيات مع الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: محافظ الأحساء مکتب وزارة البیئة والمیاه والزراعة محافظ الأحساء وتهدف إلى
إقرأ أيضاً:
بعد غرامة الـ7%.. خلافات حول ديون الجهات الحكومية للكهرباء
تفاقمت أزمة مديونيات الجهات الحكومية للكهرباء وعلى رأسها وزارة البترول، التي تجاوزت 140 مليار جنيه. وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الكهرباء فرض غرامة تأخير بنسبة 7% على جميع المتأخرين عن سداد الفواتير، بما في ذلك الهيئات والوزارات الحكومية.
القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث تساءل البعض عن كيفية تطبيقه على جهات حكومية تعاني بالفعل من تراكم الديون وعدم القدرة على السداد، بينما دافعت الوزارة عن القرار باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء وضمان استدامته.
وفقًا لمصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لإعداد قوائم بأسماء الجهات المتأخرة عن السداد، في محاولة لاسترداد المستحقات المتراكمة.
وأشار مسئول إلى أن مديونية قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أكبر مستهلكي الكهرباء، تجاوزت 6 مليارات جنيه، خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد أن هذا القطاع لم يلتزم بالسداد رغم استثنائه من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وازدهار السياحة في الفترة الأخيرة.
في سياق متصل، كشف المصدر أن بعض الجهات تتمتع بإعفاءات وخصومات كبيرة تزيد من تحديات قطاع الكهرباء، على سبيل المثال، تحصل وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية على تخفيض يصل إلى 75% من قيمة استهلاك الكهرباء، وهي نفس النسبة التي تتمتع بها النقابات العمالية، بينما تحصل الجمعيات الزراعية على خصم بنسبة 10%.
أيضا المباني العشوائية والمخالفة تُضيف تحديًا آخر، حيث تستهلك الكهرباء دون تركيب عدادات كودية أو دفع أي مستحقات، مما يفاقم الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
قرار فرض غرامة التأخير أثار انقسامًا بين خبراء الاقتصاد ما بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى البعض أنه ضروري لضمان العدالة وتأمين موارد قطاع الكهرباء، يخشى آخرون أن يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الجهات الحكومية، مما قد يعقّد الأزمة بدلًا من حلها.
فهل ستتمكن وزارة الكهرباء من تنفيذ قرار الغرامة واسترداد مستحقاتها المالية، أم أن المديونيات ستظل أزمة مستمرة تضغط على قطاع الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لصيف 2025؟
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة