غارة إسرائيلية تستهدف شاحنات مواد إغاثية وطبية في سوريا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
استهدفت غارة إسرائيلية، الأحد، شاحنات تحمل مواد إغاثية وطبية في مصنع فارغ للسيارات الإيرانية جنوب مدينة حمص وسط سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد أيّام من غارات طالت دمشق والحدود اللبنانية السورية.
وذكر المرصد السوري أن طائرات إسرائيلية شنت "غارات جوية بثلاثة صواريخ استهدفت 3 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية في معمل للسيارات الإيرانية بمنطقة حسياء الصناعية" الواقعة إلى الجنوب من مدينة حمص.
وأدت الغارة إلى إصابة 3 أشخاص "من فرق الإغاثة، وتدمير الشاحنات التي "كانت قادمة من العراق لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية"، وفق المرصد.
من جهته، أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل وقوع "عدوان جوي إسرائيلي استهدف ثلاث سيارات داخل المدينة الصناعية محملة بمواد طبية وإغاثية، والأضرار مادية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وكثفت إسرائيل في الأيام الماضية وتيرة استهداف نقاط قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، والتي عبرها مؤخرا عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.
وأدت غارة إسرائيلية استهدفت، الجمعة، منطقة المصنع في شرق لبنان، إلى قطع الطريق الدولية بين لبنان وسوريا.
كما شنت إسرائيل مرارا في الأيام الماضية غارات جوية داخل سوريا.
وأدت غارة وقعت، الأربعاء، على منطقة المزة في دمشق إلى مقتل حسن جعفر قصير، وهو صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي قتل بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حمص العراق إسرائيل سوريا لبنان دمشق حسن نصر الله ضاحية بيروت الجنوبية إسرائيل حمص شاحنات مساعدات حزب الله لبنان حمص العراق إسرائيل سوريا لبنان دمشق حسن نصر الله ضاحية بيروت الجنوبية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
وافق مجلس النواب على تعديل تقدمت به الحكومة قانون العمل و قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير و التدبر و هذا مسار صحى و المجلس ساحة حقيقية للنقاش و المداولة .
و قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017 ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابع .
و تابع " الهدف و الفلسفة من التعديل الا يكون هناك تعارض بين قانون العمل و قانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية ، موضحا أن هذه المادة تنسحب كل مواد القانون.