«التنمية المحلية»: نموذج 7 شرط توصيل المرافق بعد التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن من خطوات التصالح على مخالفة البناء صدور نموذج 7 من الجهة الإدارية المختصة، وهو نموذج التصالح المؤقت الذي يصدر للمواطن بعد الموافقة على تقنين وضع مخالفة البناء ويعقب ذلك بدء سداد رسوم التصالح على أقساط.
وأوضحت الوزارة: يتضمن نموذج 7 بيانات تشمل رقم العقار، الشارع، المنطقة، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار المطلوب التصالح عليها، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب للتقنين، وتوصيف الأعمال المخالفة.
ويشمل نموذج 7 بيانات الحدود للعقار محل المخالفة، وكروكي للموقع، وبيانات طالب التصالح أو من يمثله قانونا، الرقم القومي، ويسلم مقدم طلب التصالح صورة من نموذج التصالح المؤقت، مع إبلاغ الجهات المختصة بصدور النموذج المؤقت، وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الحصول على نموذج 7 هو الشرط الأساسي لتوصيل المرافق.
استمرار تلقي طلبات التصالحوفي سياق متصل، تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع وجود متابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لأداء المحافظات في هذا الملف من أجل إنجاز طلبات التصالح والحد من أي عراقيل لتشجيع المواطنين على استكمال وسرعة تقديم الطلبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية نموذج 7 تصالح قانون التصالح التنمیة المحلیة نموذج 7
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية