«التنمية المحلية»: نموذج 7 شرط توصيل المرافق بعد التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن من خطوات التصالح على مخالفة البناء صدور نموذج 7 من الجهة الإدارية المختصة، وهو نموذج التصالح المؤقت الذي يصدر للمواطن بعد الموافقة على تقنين وضع مخالفة البناء ويعقب ذلك بدء سداد رسوم التصالح على أقساط.
وأوضحت الوزارة: يتضمن نموذج 7 بيانات تشمل رقم العقار، الشارع، المنطقة، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار المطلوب التصالح عليها، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب للتقنين، وتوصيف الأعمال المخالفة.
ويشمل نموذج 7 بيانات الحدود للعقار محل المخالفة، وكروكي للموقع، وبيانات طالب التصالح أو من يمثله قانونا، الرقم القومي، ويسلم مقدم طلب التصالح صورة من نموذج التصالح المؤقت، مع إبلاغ الجهات المختصة بصدور النموذج المؤقت، وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الحصول على نموذج 7 هو الشرط الأساسي لتوصيل المرافق.
استمرار تلقي طلبات التصالحوفي سياق متصل، تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع وجود متابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لأداء المحافظات في هذا الملف من أجل إنجاز طلبات التصالح والحد من أي عراقيل لتشجيع المواطنين على استكمال وسرعة تقديم الطلبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية نموذج 7 تصالح قانون التصالح التنمیة المحلیة نموذج 7
إقرأ أيضاً:
الإدارية تعاقب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
قضت المحكمة الإدارية العليا، بالغاء حكم صادر يقضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة ، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القرى، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنًا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا ، و الثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة ، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد 81 مواطنا ، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم 74 مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات .
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات .
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص .
واستندت المحكمة ، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
مشاركة