«التنمية المحلية»: نموذج 7 شرط توصيل المرافق بعد التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن من خطوات التصالح على مخالفة البناء صدور نموذج 7 من الجهة الإدارية المختصة، وهو نموذج التصالح المؤقت الذي يصدر للمواطن بعد الموافقة على تقنين وضع مخالفة البناء ويعقب ذلك بدء سداد رسوم التصالح على أقساط.
وأوضحت الوزارة: يتضمن نموذج 7 بيانات تشمل رقم العقار، الشارع، المنطقة، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار المطلوب التصالح عليها، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب للتقنين، وتوصيف الأعمال المخالفة.
ويشمل نموذج 7 بيانات الحدود للعقار محل المخالفة، وكروكي للموقع، وبيانات طالب التصالح أو من يمثله قانونا، الرقم القومي، ويسلم مقدم طلب التصالح صورة من نموذج التصالح المؤقت، مع إبلاغ الجهات المختصة بصدور النموذج المؤقت، وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الحصول على نموذج 7 هو الشرط الأساسي لتوصيل المرافق.
استمرار تلقي طلبات التصالحوفي سياق متصل، تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع وجود متابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لأداء المحافظات في هذا الملف من أجل إنجاز طلبات التصالح والحد من أي عراقيل لتشجيع المواطنين على استكمال وسرعة تقديم الطلبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية نموذج 7 تصالح قانون التصالح التنمیة المحلیة نموذج 7
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية