«التنمية المحلية»: نموذج 7 شرط توصيل المرافق بعد التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن من خطوات التصالح على مخالفة البناء صدور نموذج 7 من الجهة الإدارية المختصة، وهو نموذج التصالح المؤقت الذي يصدر للمواطن بعد الموافقة على تقنين وضع مخالفة البناء ويعقب ذلك بدء سداد رسوم التصالح على أقساط.
وأوضحت الوزارة: يتضمن نموذج 7 بيانات تشمل رقم العقار، الشارع، المنطقة، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها، عدد الأدوار المطلوب التصالح عليها، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب للتقنين، وتوصيف الأعمال المخالفة.
ويشمل نموذج 7 بيانات الحدود للعقار محل المخالفة، وكروكي للموقع، وبيانات طالب التصالح أو من يمثله قانونا، الرقم القومي، ويسلم مقدم طلب التصالح صورة من نموذج التصالح المؤقت، مع إبلاغ الجهات المختصة بصدور النموذج المؤقت، وأكدت وزارة التنمية المحلية أن الحصول على نموذج 7 هو الشرط الأساسي لتوصيل المرافق.
استمرار تلقي طلبات التصالحوفي سياق متصل، تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع وجود متابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لأداء المحافظات في هذا الملف من أجل إنجاز طلبات التصالح والحد من أي عراقيل لتشجيع المواطنين على استكمال وسرعة تقديم الطلبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية نموذج 7 تصالح قانون التصالح التنمیة المحلیة نموذج 7
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نخطط لإنهاء ملف التصالح وفق أطر قانونية عادلة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22 ألفا و471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فجرى الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة، و4146 من إجمالي 4478 قرية.
التصالح في مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، التزام الوزارة بالانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة «البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية».
وأضافت خلال كلمتها أمام النواب، أنّه بالتعاون مع وزارة الإسكان، عاد العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه التأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفق أطر قانونية عادلة، حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، متابعة: «بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.750 مليون طلب بنسبة 60% منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري».
وأشارت إلى أنّ الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار.
تدريب الموظفين القائمين على أعمال التصالحوتابع أنّه إضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
ولفتت إلى سعي الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة، وحتى الآن جرى تطوير 133 سوقًا رسميًا، وجار تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية، جرى تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوق عشوائي.
فيما يتعلق بالمواقف، أوضحت أنّه جرى تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفا رسميا في المدن، إضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، وإزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.