شروط التسجيل للحصول على منحة البطالة في الجزائر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
منحة البطالة 2023، جديد منحة البطالة، جديد منحة البطالة 2023، منحة البطالة، شروط منحة البطالة، رفع منحة البطالة، تغيير شروط منحة البطالة، منحة البطالة، جديد منحة البطالة اليوم، صب منحة البطالة، شرط منحة البطالة، ملف منحة البطالة، شروط التسجيل للحصول على منحة البطالة في الجزائر، في ظل الأزمات الإقتصادية التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية وعدم القدرة المواطنين في مختلف أنحاء العالم على مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم قيام معظم الدول بمساعدة مواطنيها للقدرة على الحياة، يرغب العديد من الأشخاص في جزائر في معرفة خطوات وشروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2023، والتي يتم منحها للأشخاص الذين لم يحصلوا على عمل حتى الآن في البلاد.
أقرأ أيضًا.. طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2023
وكانت الجريدة الرسمية في الجزائر قد أعلنت عن إجراءات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2023 والتي يصل مقدار قيمته هذه المنحة إلى نحو 13000 دينار جزائري، وكان قد تم زيادتها لتصل قيمتها حاليا إلى 15 ألف دينار، ويحصل على هذه المنحة الطلاب والخريجين من الجامعات الذين لم يحصلوا على وظائف حتى الآن في الجمهورية الجزائرية، بشرط أن يكونوا من المواطنين الجزائريين وليسوا من الأجانب المقيمين بالبلاد.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجراممنحة البطالة بالجزائر 2023منحة البطالة بالجزائر 2023وكان قد زاد البحث عن خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2023، عقب التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، من أجل زيادة المنحة لتصبح 15 ألف دينار، مع التوجيه بالإسراع في صرف المنحة من أجل مراعاة التغيرات الاقتصادية في البلاد والعالم منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وجائحة فيروس كورنا.
طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2023 موقع تسجيل في منحة البطالة الجزائر 2023 minha.anem.dz والخطوات الأساسية لتفادي التوقف وتجديد منحة البطالة في الجزائر ماهي شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2023منحة البطالة بالجزائر 2023وهناك عدد ومجموعه من الشروط من أجل التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2023 وهذه الشروط هي:-
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجراميجب أن تكون المواطن جزائري الجنسية ويكون عمره من 19 سنة إلى 40 سنة.كما يشترط أن يكون الشخص مسجلا كطالب شغل للمرة الأولى لدى الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن 6 أشهر.وألا يكون للشخص دخلا.وألا يكون الشخص مسجلا في مؤسسة للتعليم أو التكوين المهني.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منحة البطالة 2023 منحة البطالة شروط منحة البطالة منحة البطالة فی الجزائر شروط التسجیل الجزائر 2023
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تؤجج أوضاع قرى الصيد بالجنوب.. برلمانيون: تُساهم في البطالة و لا تُنصت للبحارة
زنقة 20 | الرباط
وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعد توالي المداخلات الغاضبة لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة خصوصا الممثلين عن الأقاليم الجنوبية القلب النابض للثروة السمكية بالمغرب، حول الأوضاع المزرية لقطاع الصيد.
الدريوش، التي حاولت جاهدة الدفاع عن حصيلة وزارتها بارتباك، قوبلت بأسئلة لاذعة، خاصة ما تعلق باختفاء أصناف سمكية من الأسواق، وغلاء أسعار السمك، وتجاهل معاناة الصيادين التقليديين الذين أصبحوا يرزحون تحت ضغط القرارات “المجحفة” و “غير المفهومة” بحسب تعبير عدد من النواب.
وفي ردها، أقرت كاتبة الدولة بأن الثروة السمكية المغربية تهيمن عليها الأسماك السطحية، في مقدمتها السردين والكابايلا، مبررة ارتفاع الأسعار بمنطق العرض والطلب، دون تقديم أجوبة واضحة بشأن الاحتكار أو ضعف تسويق المنتوج المحلي في السوق الوطنية، ما فُسّر على أنه هروب إلى الأمام وتغليب للرؤية التقنية على حساب البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى طريقة ردها التي أظهرتها بشكل باهت وغير مقنع.
غير أن أبرز فصول الجلسة تجلت في مداخلة النائب البرلماني عن الأقاليم الجنوبية، أحمد العالم، الذي وجّه انتقادات حادة للدريوش، متّهماً إياها بالتنكر للوعود التي قدمتها خلال زيارتها للداخلة، وبتجاهلها التام للصيادين بعد مغادرتها، بل وذهابها إلى حد “إغلاق هاتفها” ورفضها التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، وهو ما وصفه بالسلوك “غير المسؤول” و”المسيء لصورة المؤسسات”.
النائب ذاته أشار إلى أن الوزارة تجني أزيد من 600 مليون درهم سنويا من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، دون أن يظهر لذلك أثر في تحسين أوضاع البحارة، متسائلا بمرارة: “أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها فعليا؟”.
بدوره طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، بدعم الإستثمارات في قطاع الصيد البحري لجعل المغرب من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية البحرية”، داعيا الوزارة الى مراجعة مخطط صيد الأخطبوط التي مر عليها 20 سنة، بالإضافة إلى التخفيف من بعض الإجراءات المطبقة على الصيد التقليدي في الجنوب من حفاظ البحارة على مدخولهم أو سيغادرون القطاع.
وحذر النائب البرلماني حمية من أن هذه الأوضاع ستدفع الباحرة إلى مغادرة القطاع”، منبها إلى “منع بعض أنواع السمك “سيبيا” وسنعكس سلبا على عمل البحارة”.
في السياق نفسه، حذّر النائب عبد الفتاح أهل المكي من استنزاف الثروة السمكية بالإقليم، مطالباً بتكثيف المراقبة على الأساطيل الأجنبية التي تنشط بالسواحل، فيما اعتبرت النائبة الرفعة ماء العينين أن قرى الصيد أصبحت تعاني من هشاشة مقلقة، داعية إلى تدخل عاجل لإنقاذ البحارة من الفقر وضمان كرامتهم.
الأسئلة الحادة والمداخلات النارية أربكت كاتبة الدولة، حيث بدا أنها فقدت السيطرة على أجوبتها، إذ عوض التفاعل مع سؤال دقيق حول معاناة الصيادين خلال فترات الراحة البيولوجية، أعادت تلاوة جوابها السابق حول أسعار السمك، ما أثار استغراب النواب. وختمت الدريوش تدخلها باعتذار مرتبك قائلة: “أنا اللي كتبت الأجوبة وما كتبها لي حتى واحد”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه