خبير استراتيجي عن نصر أكتوبر: الحق لا يعود بالتفاوض فقط ويجب وجود القوة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان الطريق إلى النصر.. سنوات الحسم، من إنتاج قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
إسدال الستار على حرب استنزافوجاء في الفيلم: «في أغسطس عام 1970، أسدل الستار على حرب استنزاف بموجب سريان وقف إطلاق النار بعد اتفاق روجرز، وواصلت مصر الإعداد والتجهيز للحرب المقبلة وأكد الخبراء الغربيون أن خوض مصر حرب شاملة يتطلب 15 إلى 20 عاما، أما جنرالات إسرائيل، فأكدوا استحالة قيام مصر بعملية عسكرية قبل انقضاء جيل أو اثنين أي بعد 30 إلى 60 عاما، أما المصريون فقد عقدوا عزمهم على تحرير أرضهم في 3 سنوات، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».
وقال اللواء محمد الغباري الخبير الاستراتيجي والمدير الأسبق لكلية الدفاع الوطني: "الحق لا يرجع بالتفاوض فقط، يجب أن تكون القوة موجودة، لذلك، عندما رفع عبد الناصر شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، كان ذلك الشعار الأساسي للتخطيط في القوات المسلحة، لابد من القوة لاسترجاع الحق، حتى لو كانت هناك محدودة، والقوة تجنبنا تهديدات كثيرة، فهي تجعل الجانب الآخر يقيم لنا حسابا".
وجاء في الفيلم: "في المقابل ظلّ البابُ مواربا لتعبر منه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يقضي بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية التي احتلتها إثر عدوان عام 1967".
وذكر اللواء أركان حرب عبد العظيم يوسف من أبطال سلاح المدرعات في حرب أكتوبر المجيدة، أن الإعداد السياسي كان ينصب أساسا على كيفية تنفيذ القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في 22 نوفمبر في عام 1967، إذ بدأت إسرائيل تناور على نص القرار الذي ينص انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، فعرقلت القوى الغربية جهود التسوية السلمية، فبدا الخيار العسكري ضرورة حتمية، وتواصلت جهود إعادة بناء القوات المسلحة وسط سعي حثيث لرفع معدلات الاستعداد والكفاءة القتالية تمهيدا للحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب استنزاف إسرائيل حرب أكتوبر
إقرأ أيضاً:
ورطة إسرائيل مع القوة التركية المتصاعدة في سوريا
سلط ضابط إسرائيلي رفيع الضوء على ما أسماه الخطر الذي يشكله تنامي نفوذ تركيا في المنطقة بعد أن تمكن الثوار السوريون من السيطرة على سوريا بعد إسقاط حكم بشار الأسد بمساعدة من أنقرة.
وفي مقاله في صحيفة معاريف دعا المقدم أميت ياغور، وهو النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس الساحة الشمالية في المخابرات البحرية، إلى مواجهة هذا النفوذ من خلال التعاون مع الولايات المتحدة عبر تفعيل "خطة مارشال" تشمل إعادة إعمار سوريا وتقديم الدعم المالي والاقتصادي من خلال تحالفات إقليمية ودولية.
تركيا.. القوة الصاعدةوبدأ ياغور مقاله بمحاولة التهويل مما جرى في سوريا، معتبرا أن تركيا وقطر "تحاولان تشكيل نظام إقليمي جديد، ومنطقة قيادة ونفوذ لمحور الإخوان المسلمين السني المتطرف، الذي يحل فعليا محل محور المقاومة الشيعي الذي انهار بإخراج سوريا من المعادلة".
واعتبر الضابط الإسرائيلي أن الوجود التركي في سوريا يشكل تحديا غير مباشر لإسرائيل، يتعلق بقدرة تركيا على تجميع وتحريك قواتها العسكرية عبر الأراضي السورية، بما يهدد حدود إسرائيل سواء على مستوى الهجوم المباشر أو من خلال تمويل جماعات مسلحة معادية لإسرائيل.
إعلانويرى أن "هذا التهديد يزداد تعقيدا في ظل دعم تركيا لجماعات إسلامية متطرفة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تعتبرها إسرائيل تهديدا مباشرا على أمنها القومي".
وعن النفوذ الاقتصادي لتركيا، يشير ياغور إلى أن تركيا تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا حول تحديد الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وهو اتفاق سيسمح للبلدين بزيادة منطقة نفوذهما بحثا عن الطاقة، فضلا عن التعاون مع سوريا في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ.
وذكّر الضابط الإسرائيلي باتفاق مماثل وقعته تركيا مع ليبيا عام 2019 تم فيه ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مما سمح لسفن الأبحاث التركية بالتنقيب عن الغاز برفقة السفن العسكرية، حيث قدمت أنقرة في المقابل مساعدات عسكرية (أسلحة وطائرات بدون طيار ومستشارين عسكريين وقوات).
وربما الأهم من ذلك وفقا لياغور، أن من المرجح جدا أن تشمل خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا إحياء الحلم التركي وتحويل تركيا إلى مركز لتسويق الغاز إلى أوروبا، حيث سيمر خط أنابيب الغاز من قطر، عبر أراضي البر الرئيسي السوري إلى تركيا، وصولا إلى ألمانيا التي وقّعت بالفعل اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر".
ويلفت ياغور الانتباه إلى أن هذا الطريق قد يكون منافسا لرؤية الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب ضمن صفقة القرن، والتي تتضمن تصورا لطريق بري جديد سيتم إنشاؤه من الشرق عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي من المفترض أن يمر عبر إسرائيل ومن هناك إلى أوروبا.
بديل عسكري أم مدني؟وفي مواجهة التحديات التي يمثلها الوجود التركي في سوريا، يرى الضابط الإسرائيلي أن أمام تل أبيب عدة سيناريوهات، "السيناريو الأول الذي قد تطرحه إسرائيل هو معارضة الحكومة السورية الجديدة، واعتبارها "ذئبا في ثياب حمل"، بمعنى أن الإدارة التي ستحل مكان الأسد قد تكون خاضعة لنفوذ تركي قوي، مما يعرّض إسرائيل لخطر وجود محور سني متطرف يقوده أردوغان، وهو ما قد يؤدي إلى تهديد طويل الأمد على حدودها، سواء عبر البحر أو البر أو الجو" على حد زعمه.
إعلانوحسب ياغور، فهناك خيار آخر قد يفكر فيه صانعو القرار في إسرائيل، وهو الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة في محاولة للتأثير على صورة سوريا المستقبلية وضمان عدم هيمنة تركيا بشكل مطلق على المنطقة.
ويهدف "هذا السيناريو إلى إبطاء مساعي أردوغان في إقامة "أردوغانستان" إستراتيجي على حدود إسرائيل، ولكن هذا الخيار يحمل أيضا مخاطر كبيرة بما يخص الأمن الإقليمي".
ويضيف "رغم صعوبة كلا الخيارين، فإن البعض في إسرائيل يعتقد أن حياة المنطقة ليست بالأبيض والأسود، وأن هناك بديلا ثالثا قد يسمح لإسرائيل بالتحكم في مجريات الأمور بشكل أفضل، وهو مسعى يعكس التوجهات الأميركية في المنطقة".
إعادة الإعمار كأداة للنفوذالبديل الثالث الذي يقترحه المقدم أميت ياغور هو استخدام "المدنية" كأداة للتأثير، وهي فكرة تتجاوز التوجهات العسكرية البحتة إلى لعب دور محوري في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، بالشراكة مع الولايات المتحدة ودول اتفاقيات أبراهام، مستفيدة من التمويل الاقتصادي والدعم السياسي في هذه المرحلة الحرجة.
ويمضي بالقول إن الولايات المتحدة قد تكون شريطا فعالا في هذه المبادرة عبر تفعيل "خطة مارشال" تشمل إعادة إعمار سوريا وتقديم الدعم المالي والاقتصادي من خلال تحالفات إقليمية ودولية. وهو ما يمكن إسرائيل من التأثير في عملية تشكيل سوريا الجديدة بما يخدم مصالحها على المدى الطويل".
ويضيف ياغور "إن إعادة الإعمار في هذا السياق ليست فقط مشروعا اقتصاديا، بل أداة إستراتيجية قد تعزز من النفوذ الإسرائيلي في المنطقة، مما يقلل من أهمية التدخلات العسكرية التركية".
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية