خبير اقتصادي: الشعب المصري تحمل أعباء السنوات الأولى لحرب أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي والقانوني، أنّ اقتصاد الحرب في مصر يُقسم إلى 3 مراحل، الفترة الأولى من 1967 إلى 1970 ثم إلى 1973، والثالثة ما بعد انتهاء الحرب قائلا: «الشعب المصري تحمل أعباء كثيرة في السنوات الأولى للحرب من خلال العمل على إعادة بناء قدرات القوات المسلحة وتعويض جميع الأسلحة ونفقات التدريب والتجهيز».
وأضاف «غنيم» خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة عن ذكرى نصر أكتوبر على قناة CBC، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار والإعلامية مها الصغير، أن القطاع المدني حقق إنجازات مهمة خلال حرب أكتوبر، إذ استكمل إنشاء محطة كهرباء السد العالي أهم مصادر الكهرباء في مصر، فضلا عن استكمال إنشاء مجمع الألومنيوم، والحفاظ على قوة الدفع للإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي.
نشاط الإنتاج الزراعيوأكمل: «في عام 1970 وصل إنتاج القطن في مصر لأعلى معدل له، بالتالي كان الإنتاج الزراعي في أعلى نشاطه خلال هذه الفترة، ولكن كانت هناك أزمات تموينية للخضار والفاكهة بسبب أوضاع الحرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب أكتوبر نصر أكتوبر الاقتصاد المصري مصر
إقرأ أيضاً:
قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
اجتماع البنك المركزي.. يُحَدد اليوم سعر الفائدة من البنك المركزي المصري على أموال الإيداع والاقتراض، حيث اعتمدت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خلال الـ 4 اجتماعات الأخيرة، فيما رفعت سعر الفائدة بواقع مرتين في بداية عام 2024.
وتتجه البنوك المركزية العالمية في الوقت الحالي إلى خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما يدفع بتوقعات الخبراء إلى إمكانية أن يتخذ البنك المركزي قرارا بسعر خفض الفائدة.
من جانبه أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من اتجاه الأنظار إلى خفض سعر الفائدة اليوم من البنك المركزي، إلا أن مؤشرات السوق الحالية لا تتوافق بشكل كبير مع تلك التوقعات في ظل وجود بعض الارتفاعات في سعر السلع الغذائية، مشيرا إلى أن نسب التضخم الثايتة على الرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في بعض السلع الغذائية لا تستدعى حدوث خفض لسعر الفائدة.
وتوقع الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع»، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة اليوم مرجعا السبب الأساسي في ذلك إلى قيمة أسعار السلع المرتفعة وهو ما سوف يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم تباعا، لافتا إلى أنه حتى في حالة ثبات نسبة التضخم عند المستويات الحالية فهي لا تسمح بخفض سعر الفائدة في ذلك التوقيت.
ورجح رؤوف أن يتجه البنك للخفض في بدايات العام القادم بعد تكشف سياسات الولايات المتحدة القادمة على أن يتم انتهاء اجتماعات البنك المركزي خلال 2024 بدون اللجوء إلى خفض سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
قبل ساعات من تحديد سعر الفائدة.. تفاصيل 6 قرارات لـ«البنك المركزي» خلال 2024
في البنك المركزي المصري بكام؟.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024