أطلقه محمد بن راشد.. ما أهداف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء بمنطقة المرموم في دبي، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، حيث اشتمل على مجموعة من الأهداف من المتوقع تحقيقها.
تعمير أرض الإمارات
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات، نطلق اليوم برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» هدفه مواصلة إرث زايد، رحمه الله، ووصيته بتشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة، البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت، وفي أجيالنا الجديدة.
رفع الأمن الغذائي
وأضاف سموه: برنامج «ازرع الإمارات» هدفه رفع أمننا الغذائي، وتطوير تقنياتنا الزراعية، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها، وضمن هذا البرنامج اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المركز الزراعي الوطني، والذي سيكون محركاً رئيسياً لهذا القطاع خلال الفترة القادمة، عبر دعم القطاع فنياً وتقنياً، وبناء شراكات، وتأسيس مبادرات ومؤسسات، ودعم المنتجات.
نشر ثقافة الزراعة
وقال سموه: زراعة الإمارات هي وصية زايد، وهي ضمان وأمان، وهي استدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة وترابها الذي نعشقه، وندعو الجميع للمشاركة في هذا المشروع الوطني عبر الأفكار والمشاريع والمبادرات ونشر ثقافة الزراعة وغرس بذرة اليوم ستنعم بها الأجيال القادمة بإذن الله.
توسيع الرقعة الخضراء
من جانب آخر، يأتي البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» كداعم لتوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج «عام الاستدامة 2024»، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
أنظمة زراعة ذكية
تشارك في البرنامج الوطني كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفرق البلديات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع، ويشمل البرنامج تنفيذ حملات وفعاليات ومعارض وطنية وأسواق موسمية لعرض وتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية تحت هوية موحدة، وبرامج تطوعية ومسابقات للطلاب وللجمهور، وإطلاق حملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار السياحة الخضراء، وبرامج وخدمات استشارية وتخصصية للمزارعين والقطاع الخاص، وإقامة فعاليات تُشجع ممارسات وأنظمة الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وبرامج تمويلية للمشاريع المبتكرة كالتي تركز على رفع إنتاجية المحاصيل وجودة المنتجات وتخفيض التكاليف والهدر، وإطلاق شراكات مع القطاع الخاص.
غذاء صحي وآمن
كما يسهم البرنامج في تحقيق رؤية الإمارات في تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على غذاء صحي وآمن وكافٍ ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة صحية وبأسعار في متناول كل شرائح المجتمع في جميع الأوقات.
تمكين وتأهيل المزارعين
يعتبر «المركز الزراعي الوطني» أحد مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، ويختص المركز ضمن قرار إنشائه بإعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة شاملاً مشاريع تعزيز الإنتاجية والجودة وتحسين سلسلة الإمداد وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتقليل الفقد في المنتجات الزراعية وتحسين عمليات تسويق المنتج الزراعي المحلي وغيرها من المشاريع ذات القيمة المضافة للدولة.
وتتمثل أهم مستهدفات «المركز الزراعي الوطني» على مدى السنوات الخمس المقبلة (2025 - 2030) زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخياً إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%، وزيادة العاملين في القطاع الزراعي بنسبة 15%، إضافة إلى رفع استخدام المنتج المحلّي في قطاع المطاعم والفنادق في الدولة بنسبة 25%، وحصول 85% من المزارع المحلية على ختم تصنيف الجودة.
كما يشمل أبرز اختصاصات المركز تطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إضافة إلى تطوير وتنفيذ المبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها، وتطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعم المزارعين في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم وغيرها من المجالات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
تسويق المنتجات الزراعية المحلية
كما سيعمل المركز على تنظيم الفعاليات والملتقيات والحملات الوطنية والدولية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية المحلية وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة، ودعم مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية الهادفة لرفع كفاءة وإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي في الدولة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والمطاعم والفنادق وغيرها لتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتطوير وتنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة تُسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المركز على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقد الشراكات لإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية. (وام )
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن راشد مجلس الوزراء الإمارات المنتجات الزراعیة البرنامج الوطنی الإنتاج الزراعی القطاع الخاص فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من “جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران”
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران”، وهي واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، وتأتي هذه الدورة بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، وذلك وفقًا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين خلال فعاليات السوق العالمي للطيران المستدام في فبراير الماضي.
وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تحفيز الابتكارات والبحوث التي تساهم في تطوير وقود الطائرات المستدام وتعزيز الاستدامة في صناعة الطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز دورها الريادي في تحفيز الابتكار، ودعم تحقيق مستقبل مزدهر أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.
وأشار إلى أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران، تعد إحدى المساهمات الإماراتية البارزة في هذا السياق، إذ تعزز دفع التحوُّل نحو قطاع طيران أكثر استدامة على مستوى العالم.
وأضاف معاليه أنه يتم من خلال هذه الدورة التركيز على تشجيع أنشطة ومجالات البحث العلمي والابتكار، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في تطوير حلول وقود الطائرات المستدامة، مؤكدا أن الجائزة ستكون محركًا رئيسيًا لتوسيع أفق التعاون الدولي في مجال الطيران، ما يدعم الجهود المشتركة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة وأمانًا.
من جانبه، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إنه تم تطوير الدورة الثالثة من الجائزة لتعكس الالتزام العميق بمستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران، حيث تهدف فئات هذه الدورة إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية بقطاع الطيران، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي، ما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم وتطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي.
من ناحيته قال خوان كارلوس سالاسار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، إن الوصول إلى طيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية ممكن، والمبادرات مثل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران تثبت ذلك، فكل يوم، يُظهر الباحثون والمبتكرون أن الطيران المستدام في متناول أيدينا، من خلال تطوير حلول كانت تُعد مستحيلة قبل بضع سنوات فقط.
وأثنى على هذه المبادرة التي من شأنها أن تُسرّع من وتيرة التقدم نحو استدامة الطيران، لافتا إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للوقود المستدام للطيران، كونه عاملاً حاسماً في تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتستهدف الدورة الثالثة من الجائزة تكريم الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي تساهم في تطوير قطاع الطيران عبر ثلاث فئات محددة.
وتشمل الفئة الأولى المؤسسات الأكاديمية – طلاب المرحلة الجامعية، وتركز على تسريع تطوير واعتماد حلول وقود الطيران المستدام.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على 250,000 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 150,000 دولار أمريكي، والمركز الثالث على 100,000 دولار أمريكي.
فيما تشمل الفئة الثانية المؤسسات الأكاديمية – طلاب الدراسات العليا، وتستهدف المؤسسات الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا التي تساهم في حلول وقود طيران مستدام، ويتم توزيع الجوائز على ثلاث مراكز في هذه الفئة بالقيم المالية نفسها للفئة الأولى: 250,000 دولار أمريكي للمركز الأول، و150,000 دولار أمريكي للمركز الثاني، و100,000 دولار أمريكي للمركز الثالث.
وتشمل الفئة الثالثة المؤسسات البحثية، حيث سيتم تكريم المؤسسات البحثية التي تسهم في تطوير حلول وقود طيران مستدام مبتكرة.
وتسعى الجائزة إلى تحفيز الجيل القادم من المبتكرين في مجال استدامة الطيران، مع وضع الأساس الأكاديمي لحلول وقود الطيران المستدام المستقبلية.
كما تشجع على تطوير الحلول التي تعالج القضايا الحرجة مثل البصمة البيئية للطيران، والجدوى الاقتصادية، ودعم السياسات، والاندماج في النظم البيئية الحالية للطيران.
وتقوم كافة الجوائز على 6 معايير أساسية وهي المعايير الأساسية للابتكار، وإمكانية التطبيق العملي، والاستدامة، والتكلفة الاقتصادية، والأثر على تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وإمكانية دمج الحلول في البنية التحتية الراهنة.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني جميع المهتمين إلى التقدم بطلباتهم للمشاركة في هذه الجائزة.
ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة.وام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا