وزير النفط والمعادن يرأس اجتماعاً لمناقشة سير العمل في الشركة اليمنية للغاز
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، اليوم، سير العمل ومستوى الأداء وتنفيذ المهام والأنشطة في الشركة اليمنية للغاز.
تناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه الشركة والعراقيل التي يضعها العدوان ومرتزقته أمام تأمين مادة الغاز للمواطنين بهدف التأثير المباشر على حياتهم المعيشية.
وشدد الاجتماع على ضرورة مضاعفة العمل لتجاوز العراقيل التي يضعها العدوان، والحفاظ على حالة الاستقرار التمويني لمادة الغاز في جميع المحافظات.
وفي الاجتماع أكد وزير النفط، أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح أعمال الشركة اليمنية للغاز وتأمين توفير هذه المادة الضرورية للمواطنين بشكل مستمر، رغم الحصار والعدوان المستمر على اليمن.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وإيجاد الحلول لتجاوز أي عوائق تواجه تنفيذ الشركة لمهامها .. مشيراً إلى حرص الوزارة على إيجاد المعالجات المناسبة في إطار أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء.
ونوه الدكتور الأمير بجهود قيادة وموظفي الشركة في استمرار تنفيذ المهام وتأمين مادة الغاز رغم الظروف الاستثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار .. حاثاً على العمل بروح الفريق الواحد واستشعار المسؤولية لإنجاز المهام المناطة بهم.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار، ووكيل الوزارة ناصر العجي، والوكيل المساعد لشؤون المعادن الدكتور يحيى الاعجم، تقرير القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي، حول أوضاع الشركة والمهام التي تنفذها ودورها الفاعل في الاستقرار التمويني لهذه المادة الضرورية.
ولفت الواحدي إلى أن الشركة تملك مخزون من مادة الغاز لتغطية الاحتياج رغم العراقيل والعوائق التي يضعها العدوان سواء بالقصف المباشر للمنشآت الخاصة بالغاز وآخرها العدوان الأمريكي البريطاني الاسرائيلي، أو بالإجراءات الهادفة لمضايقة الموردين والسفن التجارية.
وأشار إلى أن الاجراءات التعسفية التي يفرضها مرتزقة العدوان، دفعت الشركة إلى تغطية احتياجات البلاد من مادة الغاز عبر الاستيراد الخارجي رغم العوائق التي يضعها العدوان .. لافتاً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها موظفو الشركة خلال أداء أعمالهم.
وتطرق تقرير الواحدي إلى الإجراءات التي اتخذتها الشركة من أجل ضبط عمليات تهريب الغاز من مناطق المرتزقة بهدف إحداث تأثير على الاستقرار التمويني من هذه المادة في المناطق الحرة .. مشيراً إلى أن الشركة ضبطت كميات كبيرة من الغاز المهرب وعدد من المتلاعبين في بيع الغاز.
حضر الاجتماع عدد من مدراء العموم في وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز.
الى ذلك اطلع وزير النفط والمعادن ، على سير العمل ومستوى الإنجاز في تنفيذ مشروع مبنى الشركة اليمنية للغاز بصنعاء.
واستمع الوزير الأمير، من مهندسي المشروع حول ما تم تنفيذه وانجازه من أعمال .. مؤكدا أهمية الالتزام بتنفيذ المشروع بحسب الاشتراطات والمواصفات الهندسية.
وحث القائمين على تنفيذ المشروع على رفع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود بما يمكنهم من إنجاز واستكمال الأعمال في المشروع في الوقت المحدد.
رافقه نائب وزير النفط والمعادن والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشركة اليمنية للغاز صنعاء الشرکة الیمنیة للغاز وزیر النفط والمعادن مادة الغاز
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه الشراكة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة
الاقتصاد نيوز - متابعة
من بين التحديات العديدة التي تواجهها إيران مع انهيار تحالفاتها الإقليمية، أنها تعاني أيضاً من أزمة طاقة حادة على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم.
أدت هذه الأزمة إلى اضطرابات واسعة النطاق في المنازل والقطاعات الصناعية ومحطات الطاقة. في خريف العام الماضي، بلغ العجز اليومي في الغاز 90 مليون متر مكعب. ومن المتوقع أن يتسع الفارق بين الإنتاج والاستهلاك إلى 300 مليون متر مكعب هذا الشتاء.
تباطأ نمو إنتاج الغاز إلى حوالي 2% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ 5% سنويًا في العقد السابق . في الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك بشكل حاد. ويتفاقم النقص بسبب تقادم البنية التحتية، لا سيما في حقل غاز جنوب فارس ، الذي يُمثل 75% من إنتاج الغاز الإيراني، بالإضافة إلى العقوبات التي تُقيد الوصول إلى التكنولوجيا والخبرات المتقدمة. ويقدر الخبراء أن إنعاش قطاع النفط والغاز الإيراني سيتطلب استثمارًا لا يقل عن 250 مليار دولار.
من بين عواقب الأزمة انقطاعات متكررة للكهرباء، وتشغيل مصافي البتروكيماويات بنسبة 70% فقط من طاقتها، وانخفاض إنتاج الصلب بنسبة 45% . كما أن هناك آثارًا سلبية كبيرة على صحة الإيرانيين، إذ يؤدي اعتماد إيران المتزايد على وقود المازوت الرخيص والقذر إلى تلوث هواء شديد.
واستجابة جزئية لهذا النقص، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم، وهي شركة طاقة تسيطر عليها روسيا، مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار في يوليو/تموز 2022 بهدف تسهيل تطوير حقول النفط والغاز البحرية.
وقعت روسيا وإيران اتفاقية جديدة لاستيراد الغاز الروسي عبر أذربيجان خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع بزشكيان بأن العمل جارٍ على إنشاء خط أنابيب غاز من روسيا إلى إيران . وأضاف: “يُعد ممر الشمال-الجنوب وخط أنابيب الغاز إلى إيران مشروعين قيد التنفيذ، يتمتعان بأهمية بالغة وجاذبية كبيرة”. وتابع : “فيما يتعلق بمستويات التوريد المحتملة، نعتقد أنه ينبغي البدء بكميات متواضعة، تصل إلى ملياري متر مكعب، ثم زيادة كمية الغاز المُسلّم إلى إيران إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا” .
بعد انخفاض واردات الغاز من الاتحاد الأوروبي نتيجةً للصراع الدائر في أوكرانيا، تسعى روسيا إلى تنويع أسواقها للطاقة. ومن شأن شحنات الغاز إلى إيران أن تُعزز العلاقات الثنائية ذات البعد العسكري والأمني الكبير والمتنامي . إلا أن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها.
شهد إنتاج الغاز الطبيعي في إيران اتجاهات متقلبة في السنوات الأخيرة. ارتفع الإنتاج من 262.3 مليار متر مكعب في ديسمبر 2022 إلى 275 مليار متر مكعب في ديسمبر 2023. ومع ذلك، شهدت الدولة انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج على مدى السنوات الخمس السابقة، بمعدل نمو سنوي مركب ( CAGR) بلغ -0.03 في المائة. إن التوقعات للمستقبل أكثر تفاؤلاً، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3 في المائة من عام 2024 إلى عام 2028. ويؤكد هذا التفاوت بين الأداء التاريخي والتوقعات المستقبلية على التحديات التي تواجه قطاع الغاز الطبيعي في إيران، بما في ذلك الاستثمار غير الكافي والقيود التكنولوجية وتأثير العقوبات الدولية. ومع ذلك، يشير النمو المتوقع إلى إمكانية التحسن إذا عالجت إيران هذه العقبات واستفادت من احتياطياتها الضخمة إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
لمعالجة النقص الحالي، اقترح المسؤولون الحكوميون إعادة توجيه صادرات الغاز إلى محطات الطاقة المحلية وتشجيع تحديث المركبات ووسائل النقل العام. وأعلن وزير النفط الإيراني آنذاك، جواد أوجي، في يوليو/تموز 2024 أن إيران ستستورد 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا عبر خط أنابيب بحر قزوين المُخطط له. ويأمل المسؤولون الإيرانيون في ترسيخ مكانة إيران كمركز إقليمي للغاز من خلال إعادة تصدير الغاز الروسي إلى باكستان وتركيا والعراق.
تعكس مذكرة التفاهم بين إيران وروسيا تنامي توافقهما الجيوسياسي. فهما تسعيان إلى تقويض الهيمنة الغربية في أسواق الطاقة من خلال العمل معًا في منصات مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون لإنشاء ممرات طاقة بديلة. وقد يشهد هيكل تجارة الطاقة العالمية مزيدًا من التقلبات من خلال مبادرات استخدام العملات المحلية، مما سيقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
من خلال إنشاء مسارات جديدة وتعزيز الروابط بين الدول ذات موارد الطاقة الوفيرة، يُمكن لاتفاقية الغاز بين روسيا وإيران أن تُغير ديناميكيات تجارة الطاقة. ومع ذلك، فإن طموحات إيران في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز تُثير الشكوك بسبب اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب المحلي. ويزداد عدم اليقين بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية، وضعف البنية التحتية، والعقوبات الإضافية المحتملة إذا فرضت إدارة ترامب الجديدة سياسة “الضغط الأقصى” الثانية على إيران.
هناك مخاوف جدية أخرى بشأن الجدوى الاقتصادية للصفقة. فنظرًا لانخفاض إيراداتها من العملة الصعبة بسبب العقوبات، فإن قدرة إيران على سداد ثمن وارداتها الكبيرة من الغاز موضع شك. كما أن إعادة بيع فائض الغاز إلى الدول المجاورة مثل العراق وتركيا وباكستان تواجه تحديات عملية وجيوسياسية. وتُعدّ الديناميكيات الإقليمية المعقدة وإنشاء بنية تحتية جديدة لدعم هذه الصادرات الثانوية أمرًا أساسيًا لنجاح هذه الاستراتيجية. علاوة على ذلك، يتجلى حجم مشاكل الطاقة المحلية في إيران بوضوح في الحجم المتوقع لواردات الغاز الروسي، والتي ستمثل ما يقرب من ثلث الإنتاج اليومي لإيران.
علاوة على ذلك، لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه الصفقة الضخمة لتجارة الغاز غير واضح. كان من أبرز بنود اتفاق يوليو/تموز بناء خط أنابيب جديد تحت بحر قزوين، والذي من المفترض أن تتحمل روسيا تكلفته. إلا أن هناك قيودًا تقنية وسياسية على مد خطوط الأنابيب تحت بحر قزوين، وهي منطقة ذات جوانب جيولوجية وبيئية معقدة.
قررت روسيا وإيران الآن بناء خط أنابيب غاز عبر أذربيجان، ربما كبديل لخط أنابيب تحت البحر يمر عبر تركمانستان أو بحر قزوين. يبدو الطريق البري أكثر عمليةً نظرًا لانخفاض تكلفة إنشائه وصيانته، وعدم الحاجة إلى موافقة جميع دول بحر قزوين. يمكن أن تصبح أذربيجان مركزًا لتبادل الغاز، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية في الممر الشمالي الجنوبي .
هناك مسألة حاسمة أخرى، وهي تكلفة إمدادات الغاز إلى إيران. فهناك تساؤلات حول جدوى نقل الغاز من احتياطيات روسيا السيبيرية إلى إيران من حيث التكلفة.
من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت الإمدادات الروسية قادرة على حل مشاكل الطاقة المزمنة في إيران. سيكون من الصعب التغلب على نقص الاستثمار في البنية التحتية، وسوء الإدارة المنهجي، والعقوبات الأجنبية، وقد يعيق ذلك نجاح المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه