زيت الزيتون الإسبانية تدخل السوق المغربية و مواطنون يترقبون انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت مصادر مهنية، أن عددا من التعاونيات الفلاحية شرعت في استيراد وتسويق الزيت الإسبانية بالمغرب.
ووفق ذات المصادر ، فإن هذه التعاونيات بدأت في استيراد زيت الزيتون من إسبانيا وتسويقها بالمغرب، بعدما تلقت ضوءا أخضرا من الجهات المعنية للإستيراد و سد الخصاص المهول بسبب ضعف الإنتاج المحلي وغلاء الأسعار.
و بحسب مصادرنا، فإن تعاونيات بقلعة السراغنة على سبيل المثال أخبرت زبنائها بأنه ستشرع في تسويق زيت الزيتون الإسبانية في الأيام المقبلة.
وهكذا وبعد أن كان المغرب إلى وقت قريب، ضمن نادي الدول العشر الأكثر تصديرا لزيت الزيتون، ها هو اليوم يصبح عاجزا عن ضمان تلبية سوقه الداخلي، بعد أن شهدت سلسلة الزيتون ضربة موجعة خلال السنوات الماضية، حيث تدهور الإنتاج الوطني بشكل كبير جراء الجفاف و موجة الحرارة.
و تعتبر إسبانيا أكبر منتج لزيت الزيتون في حوض البحر الأبيض المتوسط ، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنتاج قد يصل هذا العام إلى 1,300,000 طن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة مع 853,000 طن التي تم إنتاجها السنة الماضية.
وتبرز تونس أيضًا كواحدة من البلدان التي حققت تحسنًا كبيرًا في محصولها وتشير التوقعات إلى إنتاجها يتوقع أن يصل إلى 325 ألف طن، مقابل 200 ألف طن الموسم الماضي.
من ناحية أخرى، تواجه إيطاليا وضعا أكثر صعوبة بسبب الجفاف وموجات الحر، التي أثرت بشدة على بساتين الزيتون.
و تتراوح تقديرات الإنتاج هذا العام في إيطاليا بين 170.000 و 200.000 طن، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 329.000 طن المنتجة في الموسم الفلاحي الحالي.
وفي اليونان، ولّد الطقس المناسب توقعات إيجابية، حيث يرتقب أن يبلغ الإنتاج بين 230 ألف و250 ألف طن، مقارنة بـ 155 ألف طن المسجلة في الموسم الحالي.
ويمكن أن تشهد البرتغال أيضًا تحسنًا في إنتاجها من زيت الزيتون، حيث يرتقب أن ينتقل من 158 ألف طن في عام 2024 إلى 170 ألف طن محتملة في الموسم المقبل.
فيما يواجه المغرب تراجعا كبيرا في إنتاجه، حيث تشير التقديرات إلى انخفاضه من المستوى الحالي البالغ 106 آلاف طن إلى النصف تقريبا في الموسم الفلاحي المقبل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: زیت الزیتون فی الموسم ألف طن
إقرأ أيضاً:
بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار
في ظل اضطرابات السوق وتقلبات أسعار الصرف، يبقى قطاع السيارات في مصر في حالة من الترقب والهدوء النسبي، وسط توقعات باستقرار الأسعار في المدى القريب، ما لم يشهد الدولار قفزات جديدة.
قفزة غير مسبوقة للدولاروشهد سعر صرف الدولار الأميركي قفزة كبيرة الأيام الماضية، حيث تخطى حاجز الـ51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، ليُسجل 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع. وهذه الزيادة، التي تجاوزت 1.3 جنيه دفعة واحدة، أثارت قلق المتعاملين في السوق، وفتحت باب التساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع، خاصة السيارات.
الأسعار مستقرة.. ولكن بشروطمصدر مسؤول بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أكد في تصريحات صحفية، أن أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري لا تزال مستقرة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار مشروط بعدم تجاوز الدولار مستوياته الحالية.
وأوضح أن التحركات الأخيرة لسعر الدولار، والتي رفعته من 48 إلى 50 جنيهًا بنسبة تقارب 4%، لم تنعكس على أسعار السيارات، بفضل قدرة الوكلاء على امتصاص هذه الزيادة وعدم تمريرها للمستهلك.
وفرة المعروض وتوازن الطلبوأرجع المصدر السبب الرئيسي في هذا الاستقرار إلى توفر كميات كبيرة من السيارات لدى الوكلاء، إضافة إلى حالة التوازن النسبي في الطلب، ما يخفف من الضغوط السعرية المعتادة في مثل هذه الفترات. وأكد أن ارتفاع الأسعار سيكون واردًا فقط إذا واصل الدولار ارتفاعه وتجاوز مستويات الـ52 جنيهًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي زيادة قادمة ستكون محدودة وغير مبالغ فيها.
نصيحة للمستهلكين.. الآن هو الوقت المناسبفي ختام حديثه، وجه المصدر نصيحة للراغبين في شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، مؤكدا أن ما نشهده الآن من استقرار نسبي قد يكون مؤقتًا، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الصرف في المرحلة المقبلة.
ورغم القفزات غير المسبوقة في سعر الدولار، يبدو أن سوق السيارات في مصر يتمتع بهدوء نسبي في الوقت الحالي، مدعومًا بتوازن العرض والطلب. إلا أن هذا الاستقرار يظل هشًا، وقد يتغير في أي لحظة، ما يدفع البعض لاعتبار الوقت الحالي فرصة مناسبة للشراء قبل أي تحركات جديدة في السوق.