الحكومة الألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد 0.2% في 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، تتوقع وزارة الاقتصاد في ألمانياأن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الجاري.
وتأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة يوم الأربعاء، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.
وتلقى الاقتصاد الألماني ضربة مع تراجع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني، مما أدى إلى تعميق حالة الركود التي تعاني منها البلاد، كما قضى على الآمال في الخروج أخيرًا من حالة الركود.
قال مكتب الإحصاءات الألماني بنهاية أغسطس الماضي، إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1 بالمئة.
وفي حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على حالة الزخم.
وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.
وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد