الحكومة الألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد 0.2% في 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، تتوقع وزارة الاقتصاد في ألمانياأن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الجاري.
وتأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة يوم الأربعاء، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.
وتلقى الاقتصاد الألماني ضربة مع تراجع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني، مما أدى إلى تعميق حالة الركود التي تعاني منها البلاد، كما قضى على الآمال في الخروج أخيرًا من حالة الركود.
قال مكتب الإحصاءات الألماني بنهاية أغسطس الماضي، إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1 بالمئة.
وفي حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على حالة الزخم.
وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.
وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد بمقرها في دبي معرض «قطاف» بهدف استعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية، ودعم التواصل بالمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسة لتعزيز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث عملت الدولة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الحيوي، وتوفير الفرص والممكنات كافة التي تساعد المبتكرين والمخترعين على نمو وازدهار مشاريعهم الريادية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة لأصحاب المواهب والأعمال الإبداعية.
وقال معاليه: مثّل معرض «قطاف» منصة بارزة لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات التي شهدها قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضية، ومن أبرزها، تدشين منظومة جديدة للملكية الفكرية، والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وكذلك تدشين الإمارات مساراً جديداً لـ «الملكية الفكرية الخضراء»، الهادف إلى تحفيز الابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
كما أشار معاليه إلى أن هذه المبادرات أدت إلى نتائج باهرة، خلال 2024، حيث ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة لافتة بلغت 89%، كما سجلت المصنفات الفكرية نمواً قوياً بنسبة 26.5%، وفي الوقت نفسه، شهدت براءات الاختراع الممنوحة زيادة ملحوظة بلغت 17.5%، ما يدل على استمرار التقدم التكنولوجي والابتكار.
وعززت وزارة الاقتصاد إجراءاتها وأنظمتها، ما أدى إلى تقليل فترة انتظار الفحص الأولي لبراءات الاختراع من 44 شهراً في بداية عام 2023 إلى 20 شهراً في عام 2024، أي ما يقارب تقليص المدة إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف عدد الطلبات الوطنية لبراءات الاختراع، ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6%.
وتفصيلاً، تفقد معالي عبدالله بن طوق، خلال جولته في المعرض، عدداً من المشاريع المبتكرة للمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، إلى جانب ذلك، شهد المعرض انعقاد جلستين الأولى، بعنوان الدور الحيوي الذي تؤديه التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في حماية الملكية الفكرية، في حين ارتكزت الجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «اقتصادات المجموعة والملكية الفكرية» على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع وأنشطة الملكية الفكرية.
وتضمن المعرض تكريم الوزارة لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في الدولة، على جهودهم وتعاونهم المتواصل لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعية المخترعين الإماراتية، ومجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والرابطة الدولية للملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من المخترعين الإماراتيين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس