وزير النفط والمعادن يناقش سير العمل في الشركة اليمنية للغاز
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تناول الاجتماع الصعوبات التي تواجه الشركة والعراقيل التي يضعها العدوان ومرتزقته أمام تأمين مادة الغاز للمواطنين بهدف التأثير المباشر على حياتهم المعيشية.
وشدد الاجتماع على ضرورة مضاعفة العمل لتجاوز العراقيل التي يضعها العدوان، والحفاظ على حالة الاستقرار التمويني لمادة الغاز في جميع المحافظات.
وفي الاجتماع أكد وزير النفط، أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح أعمال الشركة اليمنية للغاز وتأمين توفير هذه المادة الضرورية للمواطنين بشكل مستمر، رغم الحصار والعدوان المستمر على اليمن.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وإيجاد الحلول لتجاوز أي عوائق تواجه تنفيذ الشركة لمهامها .. مشيراً إلى حرص الوزارة على إيجاد المعالجات المناسبة في إطار أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء.
ونوه الدكتور الأمير بجهود قيادة وموظفي الشركة في استمرار تنفيذ المهام وتأمين مادة الغاز رغم الظروف الاستثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار .. حاثاً على العمل بروح الفريق الواحد واستشعار المسؤولية لإنجاز المهام المناطة بهم.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير النفط والمعادن محمد النجار، ووكيل الوزارة ناصر العجي، والوكيل المساعد لشؤون المعادن الدكتور يحيى الاعجم، تقرير القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي، حول أوضاع الشركة والمهام التي تنفذها ودورها الفاعل في الاستقرار التمويني لهذه المادة الضرورية.
ولفت الواحدي إلى أن الشركة تملك مخزون من مادة الغاز لتغطية الاحتياج رغم العراقيل والعوائق التي يضعها العدوان سواء بالقصف المباشر للمنشآت الخاصة بالغاز وآخرها العدوان الأمريكي البريطاني الاسرائيلي، أو بالإجراءات الهادفة لمضايقة الموردين والسفن التجارية.
وأشار إلى أن الاجراءات التعسفية التي يفرضها مرتزقة العدوان، دفعت الشركة إلى تغطية احتياجات البلاد من مادة الغاز عبر الاستيراد الخارجي رغم العوائق التي يضعها العدوان .. لافتاً إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها موظفو الشركة خلال أداء أعمالهم.
وتطرق تقرير الواحدي إلى الإجراءات التي اتخذتها الشركة من أجل ضبط عمليات تهريب الغاز من مناطق المرتزقة بهدف إحداث تأثير على الاستقرار التمويني من هذه المادة في المناطق الحرة .. مشيراً إلى أن الشركة ضبطت كميات كبيرة من الغاز المهرب وعدد من المتلاعبين في بيع الغاز.
حضر الاجتماع عدد من مدراء العموم في وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز.
الى ذلك اطلع وزير النفط والمعادن ، على سير العمل ومستوى الإنجاز في تنفيذ مشروع مبنى الشركة اليمنية للغاز بصنعاء.
واستمع الوزير الأمير، من مهندسي المشروع حول ما تم تنفيذه وانجازه من أعمال .. مؤكدا أهمية الالتزام بتنفيذ المشروع بحسب الاشتراطات والمواصفات الهندسية.
وحث القائمين على تنفيذ المشروع على رفع وتيرة العمل ومضاعفة الجهود بما يمكنهم من إنجاز واستكمال الأعمال في المشروع في الوقت المحدد.
رافقه نائب وزير النفط والمعادن والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الشرکة الیمنیة للغاز وزیر النفط والمعادن مادة الغاز
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تبدأ تصدير أولى الشحنات.. هذه تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال غرب أفريقيا
بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا أنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب افريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، مما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".
"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".
وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.
وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".
وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "مما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناته واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".
وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي bp البريطانية وكوسموس اينرجي، الأمريكية.
وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل 2850 مترا.
ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الإفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وتضم منشآت المشروع أربع مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة انتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا "كوسموس" وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.
لكن بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاثة سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.
فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.
احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.
فعلى بعد 60 كيلومترا شمال "حقل السلحفاة الكبرى أحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من ضخامة احتياطات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فلم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما "مارسوين" و"أوركا" مما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطاته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.
وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بتريش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، مما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.
تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.
وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون لها "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.
ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.
ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس