عمرو زكي: أنفقت 9 ملايين جنيه لعلاج مرضي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد نجم نادي الزمالك السابق، عمرو ذكي، أنه أنفق 9 ملايين جنيه على علاج ظهره، مشيراً إلى أن لقب كأس السوبر الأفريقي ذهب لمن يستحق.
قال عمرو زكي في تصريحات عبر صحيفة الرياضية السعودية: "أنا موجود ولكني بعيد عن الإعلام في الفترة الماضية، ومررت برحلة علاج خارجية".
وأضاف: "خضعت إلى 3 عمليات، وعدت إلى مصر في أغسطس (آب) الماضي، ولكني متابع جيد لكل أحداث نادي الزمالك".
وتابع: "الجميع يعلم مدى حبي لنادي الزمالك وتقديري له، لا أنسى فضل النادي وجماهيره الكبيرة، ولكن الإصابة التي تعرضت لها أبعدتني عن العمل".
وأوضح: "حالتي أصبحت أفضل بكثير، كان لدي مشاكل في منطقة الظهر، لأن الحادث كان صعباً، وأنفقت بسببه 9 ملايين جنيه، ومكثت في البيت 6 أشهر".
وعن تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي قال: "اللقب ذهب لمن استحقه، والأحاديث السابقة للمباراة قللت من الزمالك، وجعلتهم يلعبون المباراة كأنها استرداد للكرامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الزمالك
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار