وزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، بجولة موسعة لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الهيئة والمكتب الفنى للوزير.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز مارينا العلمين السياحى، بنهاية مارس المقبل، موجهًا بحسن استغلال المساحات الشاغرة، وتعظيم الاستفادة منها، لإتاحة المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم الإقبال المتزايد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وتعظيم العوائد المالية لضمان استدامة التنمية، وتوفير المزيد من عوامل الجذب.
واطلع وزير الإسكان، على عدد من النماذج التصميمة لمشروعات ترفيهية بمعايير عالمية، سيتم تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، من خلال القطاع الخاص، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال جهاز القرى السياحية، لتوفير المزيد من عوامل الجذب، وتطوير مركز مارينا العلمين السياحى، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والسائحين القادمين للساحل الشمالى الغربى.
وأوضح المهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، أنه جار توسعة وتطوير طريق الخدمة أمام مارينا في المسافة من مارينا 1: مارينا 3 بطول 6 كم، بحيث يصبح طريقًا مزدوجًا (2 حارة لكل اتجاه) مع تطوير ورفع كفاءة المداخل أمام البوابات، إضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء لتغيير الصورة البصرية داخل مركز مارينا، ورفع كفاءة بوابات مارينا، وتوسعة الطرق الرئيسية من بوابات مارينا، وتوفير أماكن انتظار للسيارات لزيادة السيولة المرورية ومنع الزحام، بجانب تطوير منطقة الشانزليزيه بمارينا 2، ورفع كفاءتها وتطوير الطرق المحيطة بها، وتوفير أماكن انتظار بها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس